ترميم رسومات هندسية نادرة لمساجد أثرية في القاهرة

بعضها يعود إلى أواخر القرن الـ19 الميلادي

تعد الرسومات والخرائط الهندسية للمباني الأثرية أحد أهم عناصر الحفاظ على تلك المباني، إذ يُستند إليها في عمليات الترميم والتطوير في حال تلف أو هدم بعضها بسبب الحروب أو العوامل البيئية.
وقد بدأت وزارة السياحة والآثار المصرية، مساء أول من أمس، مشروع ترميم الرسومات والخرائط الهندسية القديمة وتوثيقها، وهي التي يرجع بعضها إلى أواخر القرن الـ19 الميلادي، على غرار الرسوم التخطيطية لجامع الرفاعي، ورسومات واسكتشات مشروع لجنة حفظ الآثار العربية لترميم جامع محمد علي بالقلعة الذي انتُهي منه عام 1939.
ويُنفّذ المشروع بمنحة من جامعة «هينكل» الألمانية، بالتعاون مع المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث، وخبراء متخصصين في مجال الترميم من كلية الآثار جامعة القاهرة، والمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف القبطي، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، حسب الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، الذي أضاف، في بيان صحافي مساء أول من أمس، أنّ المشروع «يتضمن تدريب كوادر من مركز التسجيل على كيفية التسجيل وعمل الإسعافات الأولية اللازمة للرسومات».
ويدخل هذا المشروع ضمن الخطة العامة للدولة، ووزارة السياحة والآثار، للحفاظ على التراث المادي من خلال الرقمنة والتحول الرقمي، مع إنشاء قاعدة بيانات للوحات الهندسية والخرائط القديمة التي قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية، وكذلك فهرسة الأرشيف الخاص باللوحات وفق أحدث المعايير العالمية، بما يمكن الباحثين من الوصول المستمر للبيانات بطريقة سهلة سريعة، وفق طلعت.
ومسجد الرفاعي هو توأم مسجد السلطان حسن، المواجه له شبيهه في الضخامة والارتفاع، وإن كان فارق الزمن بينهما نحو خمسة قرون من الزمان، إذ أنشئ مسجد السلطان حسن سنة 1359، بينما بدأ بناء مسجد الرفاعي سنة 1869. ويمتاز هذا المسجد بدقة الصناعة وكثرة الزخارف، وتبلغ مساحته 6500 متر مربع، وينافس مسجد السلطان حسن في الفخامة والأبهة، وفيه دُفن كثير من أفراد أسرة محمد علي، من بينهم الخديوي إسماعيل والملك فاروق.
ووفق الدكتور سعيد عبد الحميد حسن، خبير ترميم الأخشاب المدير العام في وزارة السياحة والآثار المصرية، فإن هذه الرسومات والخرائط الهندسية تعد المرجعية الرئيسية لتصميم المباني الأثرية والتراثية وشكلها، ويُلجأ إليها في حالة تهدم أو تضرر تلك المباني، إذ يقول لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أهمية الصور الفوتوغرافية لتوثيق جماليات وتفاصيل المباني الأثرية، فإنّ الرسومات تمنح أبعاداً ثلاثية كاملة دقيقة لها، فهي تتميز بحفظ تفاصيل المباني التي قد تحتوي على مداخل وقباب وأسقف وجدران ونقوش عدة».
وفي حين يعد جامع محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي أكثر معالم القلعة شهرة، وقد بدأ إنشاؤه في سنة 1830، واستمر العمل فيه حتى وفاة محمد على باشا 1848، ودفن في المقبرة التي أعدها لنفسه بداخل الجامع، ووفق رسوماته الهندسية وتخطيطه المعماري، فإنّ هذا الجامع ينقسم إلى قسمين: القسم الشرقي، وهو المكان المعد للصلاة؛ والقسم الغربي، وهو الصحن، وتتوسطه «فسقية» للوضوء. ولكل من القسمين بابان: أحدهما جنوبي والآخر شمالي، وينفرد الجامع بمئذنتيه الشاهقتين اللتين يبلغ ارتفاعهما نحو 84 متراً، بالإضافة إلى احتوائه على نحو 365 مشكاة، حسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات المصري.
وتذخر «القاهرة التاريخية» بمئات المباني الأثرية الإسلامية والقبطية التي يعاني بعضها من الإهمال، وتحتاج إلى تدخل عاجل، لكن قبل هذا التدخل يكون العثور على أي مخطط أو رسم هندسي أمراً مهماً للغاية.
ويؤكد عبد الحميد أنّ خبراء الترميم يبذلون جهوداً مضنية من أجل الوصول إلى أي رسومات وخرائط هندسية تتعلق ببعض المباني القديمة قبل الشروع في عمليات الترميم، فالتوثيق في حد ذاته جزء لا يتجزأ من الترميم، والمرمم لا يستند إلى أفكاره الشخصية خلال تلك العملية الخطيرة، بل يستمدها من الخرائط، لذلك فإنّ توثيق رسومات الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في مصر مشروع قومي مهم جداً للحفاظ على التراث الإنساني.
ورغم صعوبة عمليات ترميم الوثائق والرسومات الهندسية القديمة، فإنّ عبد الحميد يرى أنّ مصر تمتلك كوادر بشرية ماهرة جداً في هذا المجال، من بينهم مجموعة ترميم الإدارة العامة لترميم المخطوطات الأثرية، ومجموعة ترميم المخطوطات والكتب والوثائق في دار الكتب المصرية، ومجموعة ترميم المخطوطات في المتحف الفني الإسلامي، بالإضافة إلى مركز ترميم المخطوطات في مكتبة الإسكندرية الذي يتميز بإمكانات متطورة جداً، مشيداً بـ«نجاح المرممين المصريين في إنقاذ مقتنيات المجمع العلمي الذي أُحرق خلال أحداث العنف التي أعقبت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011».