مسؤول: الصين بحاجة لمراجعة شاملة لنظام الانتخابات في هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: قال أحد كبار مسؤولي شؤون هونغ كونغ في بكين، إن الصين تواجه مهمة «حاسمة وعاجلة» لإصلاح النظام الانتخابي في هونغ كونغ، في أحدث إشارة إلى تفكير السلطات في تغييرات كبيرة بالأسابيع المقبلة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن شيا باولونغ، مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو على مستوى مجلس الوزراء في الصين، القول في كلمة له أمس (الاثنين)، إن بكين بحاجة إلى إصلاح النظام الانتخابي في المدينة «لضمان سيطرة الوطنيين على الحكم في هونغ كونغ بحزم». وفي كلمته أمام الجمعية الصينية لدراسات هونغ كونغ وماكاو، قال شيا إنه لتحسين النظام الانتخابي لهونغ كونغ، يجب سد «الثغرات القانونية ذات الصلة في إطار الدستور والقانون الأساسي» - وإن الأمر يعود للحكومة المركزية في إبلاغ هذه التغييرات للإدارة المحلية. وتأتي التصريحات في أعقاب عدد من المقالات والتعليقات في التقارير الإعلامية الحكومية الصينية، وهي إشارة إلى أن الصين تفكر في فرض مزيد من القيود على الديمقراطية المحدودة بالفعل في هونغ كونغ، حيث تختار لجنة من 1200 شخص من النخبة من رجال الأعمال والسياسة الرئيس التنفيذي للمدينة وتحتفظ بكين بحق النقض (فيتو) على هذا الاختيار.
الأمم المتحدة تدعو لإنقاذ مجموعة من اللاجئين الروهينغا في البحر
جنيف - «الشرق الأوسط»: دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمس (الاثنين)، إلى تحرك فوري لإنقاذ مجموعة من اللاجئين الروهينغا انجرف بهم قارب في بحر أندامان دون طعام أو شراب، ويعاني كثير منهم من المرض والجفاف الحاد. وقالت المفوضية إنها تدرك أن بعض الركاب لقوا حتفهم، وإن عدد الوفيات ارتفع في مطلع الأسبوع على متن القارب الذي غادر منطقة كوكس بازار الساحلية في بنغلاديش منذ نحو عشرة أيام قبل أن يتعطل محركه. وأضافت في بيان: «في غياب معلومات دقيقة عن موقع اللاجئين، أبلغنا السلطات في البلدان المعنية بتلك التقارير وناشدناها المساعدة سريعاً». وقال مسؤول كبير في حرس السواحل الهندي إنه تم رصد القارب، وإن تقارير أفادت بأنه في أمان، لكن لا يُعرف شيء عن أوضاع الركاب بعد. وفر مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة من حملة دامية لقوات الأمن في ميانمار في 2017 وتدفقوا على بنغلاديش المجاورة، حيث يعيش نحو مليون في ظروف سيئة بمخيمات للاجئين.
آيرلندا الشمالية تعتزم التحرك قانونياً ضد بروتوكول «بريكست»
لندن - «الشرق الأوسط»: يعتزم الحزب الاتحادي الديمقراطي بآيرلندا الشمالية رفع دعوى قانونية ضد جزء من اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والخاص بالتجارة في الجزء الذي تديره بريطانيا من آيرلندا. وتواصل آيرلندا الشمالية الالتزام بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقية، ما تتبعه فرض عمليات تفتيش على الحدود بينها وبين البر الرئيسي البريطاني. وقد دخل الإجراء حيز التنفيذ بعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة في 31 ديسمبر (كانون الأول). وقالت الوزيرة الأولى في آيرلندا الشمالية زعيمة الحزب الاتحادي الديمقراطي أرلين فوستر أمس، إنه في حال لم يتم وضع ترتيبات بديلة، ستنضم هي وزعماء حزبها لغيرها من الجهات في جميع أنحاء بريطانيا في إجراء قانوني ضد البروتوكول. وطالبت فوستر مراراً بإلغاء البروتوكول، موضحة في التماس من المقرر مناقشته في وستمنستر أن «آيرلندا الشمالية تعاني من صعوبات اقتصادية واجتماعية حقيقية»، بسبب القيود على التجارة وتعطيل خطوط الإمداد بسبب القواعد الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن حزب فوستر يؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه يعارض عمليات التفتيش على الحدود بين آيرلندا الشمالية والبر الرئيسي لبريطانيا، كون هذا يعني أن المنطقة تُعامل بشكل مختلف عن بقية مناطق المملكة المتحدة. ويستبعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلغاء البروتوكول. وتعقد بروكسل ولندن اجتماعات لمحاولة حل المشكلات المتعلقة بالقواعد.
ويتمثل دور البروتوكول في منع إجراء عمليات تفتيش على الحدود بين الجانبين، خشية أن يؤدي ذلك إلى اشتعال صراعات تاريخية.
