هبوط الليرة التركية مع دفاع الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق

ليرات تركية لدى صرّاف في إسطنبول (رويترز)
ليرات تركية لدى صرّاف في إسطنبول (رويترز)
TT

هبوط الليرة التركية مع دفاع الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق

ليرات تركية لدى صرّاف في إسطنبول (رويترز)
ليرات تركية لدى صرّاف في إسطنبول (رويترز)

هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 2 في المائة أثناء التعاملات، اليوم (الاثنين)، مرتدة عن موجة صعود استمرت أربعة أشهر، وذلك بعدما دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق التي أدت إلى هبوط حاد في احتياطيات النقد الأجنبي، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتراجعت الليرة، التي أظهرت أداء أفضل بكثير من نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام، إلى نحو 7.1 مقابل الدولار عند أدنى مستوى لها في الجلسة. وبحلول الساعة 1715 بتوقيت غرينتش، سجلت 7.0241، بانخفاض 0.94 في المائة عن مستواها في بداية الجلسة.
وكانت العملة التركية قد صعدت، الأسبوع الماضي، إلى 6.9 أمام الدولار، وهو أفضل مستوى لها منذ أغسطس (آب).
وقفزت الليرة نحو 20 في المائة منذ تغيير مفاجئ في القيادة المالية للبلاد في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) عزز توقعات بتشديد السياسة النقدية ونهج أكثر تقليدية بعد سنوات من إدارة اعتبرت سيئة.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.