الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، اعتماد عقوبات جديدة محددة ضد المسؤولين عن الملاحقات القضائية التي طالت المعارض الروسي أليكسي نافالني، كما أفاد عدد من الدبلوماسيين وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الدبلوماسيون إنه تم التوصل الى «اتفاق سياسي» لفرض عقوبات جديدة محددة خلال الاجتماع، وتم تكليف وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل اقتراح لائحة أسماء مسؤولين روس لفرض عقوبات عليهم لكن من غير المرتقب أن تشمل أيا من الأثرياء النافذين.
وتقول مصادر دبلوماسية إنه من المحتمل أن يتم وضع الإطار القانوني والأهداف المقصودة للعقوبات خلال الأسابيع المقبلة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وفي تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية، حذر سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، من أن موسكو ستكون مستعدة للرد إذا اختار الاتحاد الأوروبي المضي في فرض عقوبات جديدة.
وبعد نجاته من هجوم تسميم باستخدام غاز أعصاب، وتلقي العلاج في ألمانيا، عاد نافالني إلى روسيا في منتصف يناير (كانون الثاني)، وتم القبض عليه فوراً.
ومنذ ذلك الحين، حُكم على معارض الكرملين البارز بالسجن لعدة سنوات بسبب انتهاك شروط الإفراج المشروط، المتعلق بإدانته بالتزوير في عام 2014.
ويوم السبت الماضي، رفضت محكمة في موسكو استئناف المعارض البالغ من العمر 44 عاماً، ثم في وقت لاحق من اليوم نفسه تم تغريمه مبلغاً كبيراً في قضية أخرى بتهمة إهانة أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.