العودة إلى طهران... قرار قلب حياة أسرة أميركية إيرانية رأساً على عقب

الزوجان عماد شرقي وبهارا عميدي وابنتاهما (نيويورك تايمز)
الزوجان عماد شرقي وبهارا عميدي وابنتاهما (نيويورك تايمز)
TT

العودة إلى طهران... قرار قلب حياة أسرة أميركية إيرانية رأساً على عقب

الزوجان عماد شرقي وبهارا عميدي وابنتاهما (نيويورك تايمز)
الزوجان عماد شرقي وبهارا عميدي وابنتاهما (نيويورك تايمز)

في عام 2017، وضع زوجان إيرانيان أميركيان قائمة بالمدن في الولايات المتحدة وأوروبا التي يمكنهما الاستقرار فيها بعد أن سافرت ابنتاهما للالتحاق بالجامعة هناك.
لكن فكرة غير عادية بالمرة خطرت ببال الزوجين عماد شرقي وبهارا عميدي بالانتقال إلى إيران، حيث كانا مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بثقافة وتقاليد الوطن الذي تركاه في مرحلة الطفولة. فقد سافرا إلى إيران عدة مرات على مر السنين ولطالما شعرا بالترحاب.
كان السيد عماد شرقي (56 عاماً) شريكاً في شركة بأبوظبي لتأجير وبيع الطائرات الخاصة، وزوجته بهارا عميدي شرقي (53 عاماً) شاعرة وكانت تلقي محاضرات عامة في الجامعات والمستشفيات عن القوة العلاجية للشعر.
حذر أفراد الأسرة في الولايات المتحدة، خاصة والد عماد، الزوجين من هذه الخطوة قائلين إنه «لا مكان لهما» في إيران، غير أنهما رفضا تلك المخاوف ووصفوها بأنها مبالغة لأن أياً منهما لم يشارك في السياسة على الإطلاق.
لكن ما حدث أن هذا القرار قلب حياتهما رأساً على عقب. وأصبح عماد هو آخر مواطن أميركي من أصل إيراني (مزدوج الجنسية) يجري اعتقاله في إيران، وحكم عليه في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم غامضة تتعلق بانتهاكات للأمن القومي، بعد محاكمة لم يحضرها ولم يكن لديه فكرة عنها من الأساس.
أما زوجته بهارا فتعيش الآن في واشنطن وتسعى لتأمين إطلاق سراح زوجها واحتواء القلق المتزايد لدى أطفالهما وآبائهما المسنين. وتحدثت علناً في مقابلة مع «نيويورك تايمز» لأول مرة عن محنة الأسرة.
قالت بهارا «كنا نشعر أن إيران هي السكن والبيت وأننا قد عدنا إلى بيتنا»، مضيفة «لقد سافرنا إلى كل مكان، ودرسنا التاريخ كاملاً» ولم نعتقد أن هذا سيحدث له ولو بنسبة واحد في المليون.
جاءت إدانة عماد شرقي على خلفية خطوات استفزازية أخرى اتخذتها إيران منذ انتخاب الرئيس جو بايدن للضغط على الإدارة الأميركية الجديدة لتغيير سياسة «الضغوط القصوى» للرئيس السابق دونالد ترمب بعد أن ألغى مشاركة بلاده في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
في الوقت الحالي، هناك على الأقل ثلاثة مواطنين أميركيين آخرين من أصل إيراني محتجزون في إيران منذ سنوات. وفي العقد الماضي، سعت إيران مراراً إلى تحقيق أهداف سياستها الخارجية من خلال توقيف مزدوجي الجنسية واحتجازهم كرهائن.
في هذا الصدد، قال هادي غيمي، مدير مركز حقوق الإنسان في إيران، وهي مجموعة حقوقية مقرها نيويورك، إن «السجن الذي تعرض له عماد شرقي مؤخراً يتماشى مع هذا السجل الحافل».
وفيما تحاول إدارة بايدن تحديد كيفية التعامل مع إيران، والتي يمكن أن تشمل العودة إلى الاتفاق النووي، تدعو عائلات الأميركيين المسجونين الإدارة إلى إعطاء الأولوية لإعادة أحبائهم في إطار أي مفاوضات قادمة.
بالإضافة إلى عماد شرقي، كان من بين المحتجزين باقر نمازي، مسؤول سابق في اليونيسف، وابنه سياماك نمازي، رجل أعمال، ومراد طهباز، رائد أعمال بيئي.
وانخرطت إدارة ترمب مع إيران في صفقات تبادل سجناء أسفرت عن إطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين في طهران هم: شيوي وانغ، طالب دراسات عليا في جامعة برينستون، ومايكل آر وايت، أحد قدامى المحاربين في البحرية.
وتعتبر إيران رسمياً السجناء الأميركيين الآخرين مواطنين إيرانيين، رغم جوازات سفرهم الأميركية.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة ستنضم إلى 58 دولة في مبادرة تهدف إلى إيجاد نهج عالمي لمواجهة عمليات احتجاز الرهائن والاحتجاز التعسفي التي ترعاها الدول.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية «سنعمل مع حلفائنا، وكثيرون منهم لديهم أيضاً مواطنون محتجزون حالياً من قبل الحكومة الإيرانية، للسعي إلى إطلاق سراحهم والتصدي لممارسات إيران المشينة المتمثلة في استخدام الاحتجاز غير العادل لمواطنين أجانب كأداة سياسية».
وعند حديثها عن زوجها، قالت بهارا وهي تبكي «هذا الملاك هو عماد، ألطف شريك... هو الأب الأكثر حضوراً».
وقالت إن المشاكل مع الأجهزة الأمنية الإيرانية بدأت بعد حوالي عام من انتقال الزوجين إلى طهران. وقبل ذلك الوقت، كان عماد يعمل ممثلاً للمبيعات الدولية في «سفارا»، وهو صندوق استثمار إيراني رفيع المستوى يضم 30 شركة في محفظته و200 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية.
وداهمت قوات الأمن منزلهما، وصادرت جوازات سفرهما ومعداتهما الإلكترونية وألبوماتهما العائلية، واعتقلت عماد، واحتجزته لمدة ثمانية أشهر في جناح تابع لوحدة استخبارات «الحرس الثوري» الإيراني داخل سجن «إيفين» بطهران، وتم استجوابه بشأن علاقاته التجارية ورحلاته.
وقالت بهارا إنها قد تم استجوابها عدة مرات وتعرضت للتهديد بالانتقام مراراً وتكراراً حال أبلغت السلطات الأميركية أو تحدثت مع وسائل الإعلام عن قضية زوجها. وأطلق سراح بهارا بكفالة بعد ثمانية أشهر في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وفي ديسمبر 2019، أصدرت المحكمة الثورية أمراً بإبلاغ عماد شرقي بأنه قد تمت تبرئته من جميع تهم التجسس والأمن القومي، وفقاً لنسخة من الأمر الذي أطلع محامي العائلة عليه صحيفة «نيويورك تايمز».
وقالت بهارا «اعتقدنا في البداية أن صمتنا قد أتى ثماره وانتهى الأمر، ويمكننا المغادرة». لكن الأمر لم يكن بهذه البساطة. فقد كان هناك حدثان غامضان أصاباهما بالقلق: تقرير إخباري إيراني كاذب عن اعتقالهما، ورفض السلطات - الذي يتعذر تفسيره - إعادة جواز سفر عماد.
وطوال عام 2020، تم استدعاء عماد أمام محكمة الثورة لحضور ثلاث جلسات، وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، استدعته المحكمة وأبلغه القاضي أنه حوكم غيابياً وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وفقاً لوثيقة مكونة من 35 صفحة تدينه بالتجسس. وتقدم محاميه بطلب استئناف.
ودون علم عائلته أو محاميه، قرر عماد الفرار عبر الحدود مع كردستان العراق حيث حدد المهربون طرقاً لتهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود. وفي 4 ديسمبر (كانون الأول)، تحدثت بهارا إلى زوجها - وفق قولها - وبعد ذلك لم يرد على مكالماتها أو يرى رسائلها. وطلبت من أقاربها في طهران البحث عنه في منزلهم في طهران وفي المستشفيات ومركز الشرطة.
ولم تقدم السلطات الإيرانية أي معلومات عن مكان وجوده ولم تبلغ أسرته بأي أخبار عنه لأكثر من شهر.
وفي 17 يناير (كانون الثاني)، أفاد موقع إلكتروني تابع لـ«الحرس الثوري» بأنه تم اعتقاله عند نقطة تفتيش في محافظة أذربيجان الغربية على بعد 12 ميلاً من الحدود العراقية. وقالت بهارا «كان الأمر مدمراً، اكتشفنا جميعاً من خلال الأخبار وكنا نتصل ببعضنا البعض في محاولة للحصول على معلومات».
وأكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، اعتقاله في مؤتمر صحافي في أواخر يناير. كما اختلفت رواية إسماعيلي - بشكل غير مفهوم - عن أمر المحكمة الثورية الذي برأ عماد في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وقال المتحدث إن عماد خرج بكفالة ولديه «قضية سارية ضده» بتهمة التجسس وغيرها.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على استفسار حول قضية عماد شرقي.
واتصل عماد شرقي بزوجته، يوم السبت الماضي، لأول مرة منذ اختفائه، وكان صوته خافتاً واعتذر عن عدم التواصل معها طيلة الفترة الماضية. واستطردت بهارا «أعطيت السماعة لبناتي... وقلنا جميعاً: نحبك، نفتقدك، نتمنى أن تعود إلى المنزل». وقالت إنه لم يستطع التحدث طويلاً أو الكشف عن الكثير، باستثناء أنه كان محتجزاً في نفس المكان الذي كان فيه من قبل، أي «سجن إيفين».

*خدمة «نيويورك تايمز»



ماذا حمل كبير أمناء سر نتنياهو إلى روسيا؟

بوتين مستقبلاً نتنياهو في سوشي عام 2023 (أرشفية - رويترز)
بوتين مستقبلاً نتنياهو في سوشي عام 2023 (أرشفية - رويترز)
TT

ماذا حمل كبير أمناء سر نتنياهو إلى روسيا؟

بوتين مستقبلاً نتنياهو في سوشي عام 2023 (أرشفية - رويترز)
بوتين مستقبلاً نتنياهو في سوشي عام 2023 (أرشفية - رويترز)

مَنْ يقول إن زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلى موسكو خلال الأسبوع الماضي، هدفت إلى تكليف روسيا بمنع نقل الأسلحة الإيرانية إلى «حزب الله» في لبنان، إنما يحاول تقزيم دور موسكو في الساحة الشرق الأوسطية، ويتناول «برغياً صغيراً» في معادلة العلاقات القائمة، والعلاقات المستقبلية، التي ستتخذ شكلاً جديداً في عهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

ففي الواقع، لا روسيا تقبل بدور صغير مثل هذا يظهرها كمن يحمي إسرائيل من الحليفة الكبيرة إيران، ولا إسرائيل تجرؤ على التقدم بطلب مثل هذا من روسيا (فلاديمير بوتين).

والزيارة التي قام بها كبير أمناء السر في حكومة بنيامين نتنياهو هي جزء من اتصالات عميقة بين موسكو وتل أبيب. وفي إطارها، قام وفد روسي رفيع بزيارة إسرائيل خلال الأسبوع الماضي، وأجرى محادثات وصفت بأنها «سياسية استراتيجية»، وطرح عدداً من المقترحات، وعاد ديرمر بأجوبة إلى موسكو.

وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر (غيتي)

والموضوع الذي يشغل بال الحكومتين حالياً، هو ما طرحه الرئيس بوتين في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي قال فيه إنه مستعد للتقدّم بواسطة بين إيران وإسرائيل لمنع التدهور إلى حرب.

وقال يومها: «لروسيا علاقات ثقة مع الدولتين، إسرائيل وإيران. ونعتقد بأنه يجب وضع حد لتبادل القصف بينهما، والتوصل إلى تفاهمات ترضي الطرفين، ولا توقف التدهور فحسب، بل تبني اتجاهاً جديداً في العلاقات بينهما».

لقد تجاهلت إسرائيل هذا التصريح من الناحية العملية، إذ إنها قصفت إيران بضربات أليمة جداً، فقط بعد أسبوع من تصريحات بوتين (26 أكتوبر). لكنها بعثت برسالة إلى الكرملين توضح فيها أنها ليست معنية بحرب مع إيران، لكنها مضطرة للرد على الهجمات الإيرانية التي وقعت مطلع ذلك الشهر.

وكما هو معروف، فإن روسيا وإسرائيل تقيمان جهاز تنسيق أمنياً فاعلاً بينهما، منذ شهر فبراير (شباط) 2016، بواسطة طاقم عمل في تواصل يومي، يرأس هذا الطاقم من كل طرف نائب رئيس أركان الجيش.

بوتين ونتنياهو في أحد لقاءاتهما (أرشيفية - الديوان الحكومي الإسرائيلي)

وقد جاء هذا التنسيق ليمنع تصادم القوات الروسية المقيمة في سوريا (خصوصاً في الشمال الغربي) وتحت تصرفها ميناء سوري ومطار. وقد نجحت التجربة حتى الآن، بشكل جيد، على الرغم من أن قوات سلاح الجو الإسرائيلي نفّذت مئات الغارات على أهداف تابعة لإيران و«حزب الله» في سوريا. وحين سُئل وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في حينه، عن رأيه في ذلك، قال إن ما يهمه هو أن روسيا موجودة في سوريا لمحاربة التنظيمات الإسلامية الإرهابية، وتجاهل موضوع «حزب الله».

ولفت ليبرمان إلى أن روسيا ترفض تزويد منظومة صواريخ متطورة (إس 400) لسوريا، حتى تتمكن من التصدي للغارات الإسرائيلية. ولا تقوم بتفعيل منظومة «إس 300» في سوريا، رغم أنها امتلكتها منها. ويكتفي الجيش السوري بمنظومة «إس 200»، القديمة ومحدودة القدرات.

والسفير الروسي في تل أبيب، أناطولي فكتوروف، عَدّ العلاقات بين البلدين «نموذجاً في التعاون الاستراتيجي، رغم الخلافات السياسية». ولم يمنعه ذلك من أن يخرج بتصريح، في أغسطس (آب) الماضي، يدعو فيه «1.5 مليون إسرائيلي من أصول روسية، إلى العودة إلى روسيا حتى لا يصابوا بالأذى من التدهور الأمني بين إسرائيل وإيران».

وتتعرّض حكومة نتنياهو لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب تهادنها مع روسيا، ولانتقادات أشد من الإدارة الأميركية الديمقراطية. ولكن العلاقات «الجيدة» بين بوتين وترمب، أتاحت لإسرائيل الظهور بالعلاقات إلى العلن، وإلى الحديث عن ثالوث تعاون قادم بينها. وزيارة ديرمر تدخل في هذا الباب من خلال رؤيا تعاون روسي ــ أميركي قادم في الشرق الأوسط. ووفق مصادر سياسية في تل أبيب، فإن روسيا معنية بطرح صفقة قرن جديدة بالتعاون مع ترمب، لتسوية كل صراعات الشرق الأوسط، وليس فقط وقف النار مع لبنان.