«الشركات الأمنية» الخاصة ساحة جديدة لتنافس روسي ـ إيراني في سوريا

عربة عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

في إطار الصراع والتنافس الروسي - الإيراني في مناطق سيطرة الحكومة السورية ومحاولة كل طرف فرض سيطرته ونفوذه وإقصاء الآخر، وجد حليفا دمشق في «الشركات الأمنية» الخاصة مدخلاً جديداً لتعزيز مصالحهما.
ومنذ اندلاع الأحداث في سوريا منتصف مارس (آذار) عام 2011 وتحولها إلى حرب طاحنة بعد أشهر، وتدخل كل من إيران وروسيا فيها إلى جانب دمشق، وتأكيدهما أكثر من مرة عبر الإعلام أن العلاقة التي تجمعهما في سوريا هي علاقة «تعاون»، فإن ملامح الصراع بينهما في مناطق سيطرة الحكومة ظهرت منذ سنوات كـ«حرب باردة». وتعد محافظتا درعا والقنيطرة في جنوب البلاد ومناطق في ريف دمشق وكذلك مناطق في شرق الفرات، مناطق نفوذ لإيران حيث تنتشر فيها ميليشيات إيرانية وأخرى جنّدتها طهران، على حين تعد مناطق الساحل غرب البلاد وجزء كبير من مناطق وسط البلاد (محافظتي حمص وحماة) وبعض المناطق في الشمال وأجزاء من ريف دمشق مناطق، نفوذاً لروسيا.
- اندفاعة شبابية
قالت مصادر محلية في وسط البلاد لـ«الشرق الأوسط»: «تزايد نشاط الشركات الأمنية الخاصة ومندوبوها بشكل لافت»، لتوظيف أكبر عدد من الشباب برواتب شهرية تعد مُغرية إذا ما قيست بمرتبات موظفي الحكومة. وأضافت: «الشركات موجودة منذ سنوات، ولكنّ كثيراً من الناس لم تعلم بها أو تعرفها. معظمها سورية بالاسم، أما لمن ولاؤها ودعمها وتمويلها، فكثير من موظفيها يقولون علناً إنها إما لروسيا وإما إيران»، وتضيف: «منذ أشهر تزايدت الإعلانات الورقية في الطرقات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو الشباب للتوظف في هذه الشركات، وكذلك يظهر شبان (مندوبون للشركات) يشجعون الشباب على التوظف بها».
وتؤكد المصادر اندفاع «الكثير من الشباب للتوظف بسبب الفقر والجوع»، وتضيف: «حتى عمال في معامل وموظفين في شركات تجارية تركوا عملهم وتوظفوا» في تلك «الشركات الأمنية». وتلفت المصادر إلى أن «راتب المعمل ما يكفي ثمن خبز، والناس تقول إن تلك الشركات تعطي الشاب مليون» ليرة سورية في الشهر (ما يعادل نحو 300 دولار أميركي).
- جيش «فاغنر»
وقبل أيام ذكر موقع «مونيتور» أن موسكو وطهران لجأتا لزيادة نفوذهما عبر شركات أمنية خاصة في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية. وأشار إلى أن هناك أكثر من 70 شركة أمنية خاصة مسجَّلة في مناطق سيطرة الحكومة السورية تعمل بعدة قطاعات مثل حماية الأثرياء وشركات الصرافة والحوالات المالية، بالإضافة إلى القوافل الإيرانية.
ولفت الموقع إلى أن بعض الشركات الأمنية الخاصة تقدم خدماتها لحماية آبار النفط الواقعة تحت سيطرة روسيا، مثل حقول (التيم، والورد، والشعلة) في ريف دير الزور، وأبرزها شركة «المهام للحماية والحراسة الخاصة» التي تعود ملكيتها لشركة حسام القاطرجي، إحدى أبرز واجهات النظام الاقتصادية الجديدة، وشركة «سند للحراسة والأمن».
ونقلت تقارير عن الناشط الإعلامي جميل العبد، قبل أيام، قوله: «ترفع الشركة وميليشيا قاطرجي التابعة لها على مقراتها الأعلام الروسية علانية، خصوصاً في دير الزور».
وتابع أن أفراد هذه الشركات يخضعون لتدريبات بإشراف قوات «فاغنر» الروسية الخاصة، التي تعمل على تجنيد شبان محليين فيها أيضاً. ووفق الموقع، تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة الاعتماد على المكاتب الأمنية في حماية المصالح الروسية والإيرانية في سوريا، وذلك ضمن خطة لتجنيد أكبر قدر من الشباب، وحتى النساء، السوريين، مرتزقةً محليين تحت إشراف هذه المكاتب التي تدفع أجوراً مغرية للمنضمين إليها من الشعب السوري، فالعناصر المحلية أقل تكلفة مادية من المرتزقة الأجانب، وأكثر معرفة وخبرة بطبيعة السكان المحليين، وهو ما يسهل مهام المكاتب الأمنية ويجعلها أكثر قوة. ونقل الموقع عن موظف في إحدى الشركات الأمنية في حمص قوله: «نعمل مع القوات الروسية في حراسة المنشآت النفطية في الحسكة والقامشلي مقابل 300 دولار شهرياً».
- واجهة وغطاء
من جانبه، أنشأ «الحرس» الإيراني عدداً من الشركات الأمنية الخاصة في سوريا توفر له واجهة تغطي أنشطة الميليشيات التابعة له في مختلف أنحاء البلاد، وفق تقارير نُشرت مؤخراً. وأشارت التقارير إلى أن غالبية «الشركات الأمنية» الخاصة التابعة لإيران تعمل في مناطق دير الزور (شرق) وحلب (شمال) ودمشق.
ونقلت التقارير عن الناشط من دير الزور عمار صالح، أن الشركات المدعومة من «الحرس» تؤمّن المواكبة الأمنية للزوار الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين الذين يزورون المواقع الدينية في دير الزور ودمشق، بالإضافة إلى حماية الطرقات التي يُنقل عبرها النفط.
كما نقلت التقارير عن الناشط الإعلامي من مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي أيهم العلي، أن من بين الشركات الأمنية السورية التابعة لـ«الحرس» شركة «القلعة للحماية والخدمات الأمنية»، وقد أسسها عام 2017 كل من أحمد علي طاهر وأسامة حسن رمضان.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن الصراع بين موسكو وطهران «وإن كان يشمل كامل التراب السوري في العموم، فإنه يتركز في الجنوب السوري وغرب الفرات على وجه الخصوص، ففي درعا تتسابق روسيا وإيران لانتزاع السيطرة المطلقة عليها، حيث تواصل الأولى تقوية نفوذ الفيلق الخامس المدعوم منها وإظهاره كقوة كبرى في المحافظة، لا سيما أن المنتسبين للفيلق هم أبناء درعا، وغالبيتهم من أصحاب التسويات والمصالحات، وهو ما يبرز جلياً بتدخل الفيلق الخامس في فض النزاعات تارةً، وبخلق نزعات لكسر شوكة قوات النظام والفرقة الرابعة المقربة من إيران تارة أخرى».
وعلى المقلب الآخر، حسب «المرصد»، تستمر إيران في عمليات تجنيد الشبان والرجال عبر «عرّابين تابعين لإيران و(حزب الله)، كـ(سرايا العرين) التابعة للواء 313 الواقع في شمال درعا، بالإضافة لمراكز في صيدا وداعل وازرع، ويخضع المجندون الجدد لدورات تدريبية في منطقة اللجاة شرق درعا.
وعلى مقربة من الحدود مع الجولان السوري المحتل، يعمد (حزب الله) اللبناني إلى ترسيخ نفوذه في القنيطرة عبر استقطاب الشبان الهاربين من ملاحقة أجهزة النظام الأمنية بشأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية؛ ونظراً لتردي الأحوال المعيشية مع انعدام فرص العمل؛ إذ تتركز عمليات التجنيد والتشييع في كل من مدينتي البعث وخان أرنبة».
أما في غرب الفرات، فإن عمليات التجنيد لصالح إيران متواصلة بشكل كبير ضمن المنطقة الممتدة من الميادين حتى البوكمال بريف دير الزور الشرقي، والتي تقع تحت سيطرة النفوذ الإيراني بشكل كامل. وقال «المرصد»، إن روسيا تسعى «لتحجيم الدور الإيراني هناك بطرق مباشرة وغير مباشرة، حيث تقوم بحملات أمنية مستمرة برفقة ميليشيات موالية لها وللنظام السوري وزيارات دورية إلى مناطق النفوذ الإيراني، فضلاً عن الاطلاع الروسي المسبق على الضربات الإسرائيلية التي تستهدف الإيرانيين غربي الفرات».
وذكر «المرصد» أن القوات الروسية افتتحت أول مقر لها في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي على الحدود مع العراق، حيث تمركزت القوات في مبنى الفندق السياحي وسط مدينة البوكمال.
وارتفع تعداد المتطوعين في صفوف الإيرانيين والميليشيات الموالية لطهران في الجنوب السوري وفق «المرصد»، إلى أكثر من 8600، كما ارتفع إلى نحو 7450 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً، ذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور.
- الحظر السابق
يُذكر أنه طوال فترة حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد التي امتدت من بداية سبعينات القرن الماضي حتى عام 2000، منعت الحكومة السورية الترخيص للشركات الأمنية وظلّت أجهزة الأمن الجهة المسؤولة عن الحفاظ على أمن الدولة، في حين بقيت وزارة الداخلية الجهة المسؤولة عن حماية المؤسسات الحكومية بقطاعاتها كافّة.
ومع تسلّم بشار الأسد السلطة في عام 2000، وبروز المنشآت الصناعية والتجارية الخاصة، وبدء الاستثمارات الأجنبية، وفتح السوق السورية، ازدادت الحاجة إلى تلك الشركات، حيث ازداد الطلب على حرّاس المباني والسفارات والمنظمات الدولية، ما دفع عدداً من شركات التوظيف، وشركات الخدمات، والشركات التجارية، نحو الاستثمار في القطاع الناشئ، لكن في ظل غياب قانون ترخيص للشركات الأمنية الخاصة في سوريا، وقانونٍ واضحٍ يجيز تأسيس شركات الحراسة الخاصة، كانت الشركات تحصل على ترخيص من المحافظة ووزارة التجارة بوصفها شركات تجارية، وعلى موافقة شعبة الأمن السياسي التابعة لوزارة الداخلية، ويقتصر عملها على حراسة مداخل المراكز التجارية والوكالات الأجنبية في الأحياء الأكثر ثراءً في دمشق التي وصل عدد الشركات الأمنية فيها، وفق ما جاء في ورقة نشرها مركز «مسارات الشرق الأوسط» في 28 يوليو (تموز) 2020 تحت عنوان «الشركات الأمنية الخاصة في سوريا: وكلاء جُدُد في خدمة النظام»، إلى سبع شركات في أواخر عام 2007، إضافة إلى شركتَين في حلب.
وبموجب المرسوم الذي أصدره الأسد في أغسطس (آب) 2013 وقضي بـ«منح الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة»، بلغ عدد شركات الحراسة الخاصة في عام 2017، وفقاً للّواء عصام أبو فخر، رئيس إدارة الحماية والحراسة في وزارة الداخلية، 11 شركة، وأخذ هذا العدد في الارتفاع في عام 2018، إلى أن بلغ 75 شركة مُرخَّصاً لها في عام 2019.