دعوات لإطلاق «حوار عاجل» ينهي أزمة اليمين الدستورية في تونس

وقفة احتجاجية نظمها شبان العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في التظاهرات الأخيرة (إ.ب.أ)
وقفة احتجاجية نظمها شبان العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في التظاهرات الأخيرة (إ.ب.أ)
TT

دعوات لإطلاق «حوار عاجل» ينهي أزمة اليمين الدستورية في تونس

وقفة احتجاجية نظمها شبان العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في التظاهرات الأخيرة (إ.ب.أ)
وقفة احتجاجية نظمها شبان العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في التظاهرات الأخيرة (إ.ب.أ)

في سياق البحث عن حل للأزمة السياسية المتواصلة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، دعا «الرباعي» الراعي للحوار السياسي لسنة 2013، إلى إطلاق جلسات حوار عاجلة بين رأسي السلطة التنفيذية، معتمدا في ذلك على رصيد الثقة الذي راكمه خلال تلك التجربة، بعد أن تمكن من حل أزمة الائتلاف الحاكم، الذي كانت تتزعمه حركة النهضة الإسلامية، والمعارضة التي تزعمتها آنذاك أحزاب يسارية، تحالفت مع بعض الأحزاب الليبرالية، وأدت في النهاية إلى إخراج «النهضة» من الحكم.
وأكدت بعض قيادات منظمات اتحاد الشغل (نقابة العمال)، واتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين، أن نتائج الحوار السياسي لسنة 2013 لن تنطبق بالضرورة على الحوار الذي دعت له هذه المنظمات «لأن الظرف التاريخي مختلف». لكن عدة تصريحات أشارت في المقابل إلى «وجود إرادة مبطنة لإخراج حركة النهضة من المشهد السياسي مرة ثانية»، وهو ما أكدته دعوات المعارضة لسحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، ملمحة إلى أن هذا الحزب هو «المعطل للمشهد السياسي التونسي».
وتوقع مراقبون أن «الحوار السياسي الجديد» سيتجاوز حدود الرباعي الذي قاد مفاوضات سنة 2013، ليشمل منظمات أخرى لها ثقلها في المشهد السياسي الجديد، مثل «اتحاد الفلاحين» و«الاتحاد التونسي للمرأة». كما يبدو أن الدعوة، التي يتزعمها اتحاد الشغل، تحمل هذه المرة الكثير من شروط إنجاح هذه المبادرة، رغم تواصل صراع مؤسسات الحكم، مما يعنى ضرورة التقدم بتصور لحل الصراع بين الرئاسة والبرلمان أساسا.
وبشأن هذا «الحوار السياسي»، الرامي لحل خلافات رأسي السلطة التنفيذية، اقترح فاضل محفوظ، الرئيس السابق لهيئة المحامين التونسيين، تشكيل «هيئة تحكيمية»، تتكون من أربعة خبراء في القانون بالتساوي بين رئيسي الجمهورية والحكومة، تتوفر فيهم شروط الكفاءة العلمية والاستقلالية، فيما يتولى شخص خامس رئاسة هذه الهيئة، التي ستصدر حكمها النهائي في مسألة التعديل الوزاري، وأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام رئيس الدولة.
في السياق ذاته، انتقد سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، بشدة إدخال البلاد في أزمة سياسية ترتبت عنها أزمات اجتماعية واقتصادية قائلا: «ما يحدث بين سعيد والمشيشي مهاترات صبيانية»، ودعا المنظمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حل للأزمة الراهنة. محملا كل من سعيد والمششيشي النتائج السلبية للمناورات المتعددة التي تحدث الآن في المشهد السياسي.
على صعيد غير متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة القصرين (وسط غربي) أمرا بسجن 10 أشخاص إثر مواجهات مع قوات الأمن أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية (محافظة) القصرين للمطالبة بالتنمية والتشغيل. وتزامن ذلك مع تدخل مصالح حماية الغابات بمنطقة القصرين لإخماد حرائق نشبت على خلفية مناوشات وقعت بين معتصمي حقل الدولاب النفطي والوحدات الأمنية. ومن المرجح أن يكون الغاز المسيل للدموع، الذي استعملته قوات الأمن لتفريق المحتجين أحد أسباب اندلاع هذه الحرائق، التي أتت على حوالي 80 هكتارا من المساحات الغابية وأتلفت قرابة 3 آلاف شجرة. وقد تم فتح بحث قضائي لتحديد العوامل التي تسببت في نشوب هذا الحريق الهائل، على مقربة من مكان الاحتجاجات.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.