تآكل الخصوصية يمهد الطريق لسيطرة «الطغمة المعلوماتية»

البيانات الجينية الشخصية تقدم معلومات حتى عن الأجيال التي لم تولد بعد

«إعادة التشغيل: لنستعيد الإنترنت للمجتمع المدني» Reset: Reclaiming the Internet for Civil Society رونالد ديبرت Ronald Deibert

هل تأخرنا في حماية خصوصيتنا الرقمية، بحيث أصبح من الصعب وقف التيار المتصاعد لـ«تجريف» الهوية الشخصية، بكل سماتها الثقافية والمهنية... بل حتى البيولوجية، ومن ثم تعريض أجيالنا المقبلة من الأبناء والأحفاد إلى أخطار النفاذ إلى عمق خصوصياتهم نفسها؟ هذه الأسئلة يطرحها كتاب رونالد ديبرت الموسوم «إعادة التشغيل: لنستعيد الإنترنت للمجتمع المدني».
الكاتب الذي أسس «مختبر المواطن» بجامعة تورونتو الكندية الذي يعد واحداً من أفضل مؤسسات رصد تهديدات شبكة الإنترنت للحريات، يشير إلى انتشار مواقع إلكترونية تحلل عينات من الحمض النووي (دي إن إيه) كي تخبر المشتركين بها بأحوالهم الصحية أو بسلالات أجدادهم... لكنها تتقاسم البيانات مع شركات أخرى، مثل شركات تأجير البيوت والغرف السياحية التي ترسل إشعارات لهم لسفرات سياحية إلى مواطن أجدادهم!
والأدهى من ذلك أن تتشارك كبريات شركات الأدوية الصيدلانية بالمعلومات الجينية الشخصية لكي توجه إشعاراتها بالأدوية التي تناسب حالات الأشخاص الصحية، هذا عدا تهافت شركات التأمين على الحياة للاستحواذ على حصتها من البيانات.
ويحذر ديبرت من أنه، حتى عند وجود أفضل النوايا الحسنة لدى كبريات الشركات، يحمل وضع الحمض النووي الشخصي في خزائنها نوعاً من الخطورة، إذ ما إن تقدم عينة الحمض حتى يتمكن آلاف الأشخاص من الدخول إلى البيانات الجينية، ثم يزداد العدد فيما بعد إلى ملايين، وفقاً للكاتب. والأمر الأكثر إزعاجاً هو أنك «عندما تقدم عينة من (دي إن إيه)، فإنك تقدم بيانات جينية عن نفسك وكل سلالتك العائلية... وحتى الأجيال المقبلة التي لم تولد بعد»، كما يقول.
وتأتي هذه التحذيرات على غرار تحذيرات السير تيم بيرنرز - لي الذي وضع قبل 3 عقود أسس الشبكة العنكبوتية، ولم يصبح واحداً من مليارديرات الإنترنت. وقد أكد في مختلف مداخلاته الإعلامية الأخيرة أن الإنترنت قد خرجت عن ميزتها الأولى، ودخلت في متاهة وتحولت إلى منصة مراقبة عالمية. ويعود ذلك إلى ازدياد سطوة الشركات الكبرى، مثل «غوغل» و«فيسبوك»، التي لا يسميها بالاسم، بل يطلق عليها مصطلح «خزانات»، وأيضاً ازدياد تراكم ثروة البيانات.
ويقول ديبرت في كتابه إنه في حين تدعي شركات الإنترنت أنها تحافظ على سرية المعلومات، فإن وجود كثير من البيانات القيمة يزيح كل جدران الأخلاقيات، ويفسح المجال للشركات للتشارك بها. وتمتلك 5 شركات تكنولوجية كبرى الأدوات اللازمة للاستحواذ على كل ما يقدمه مستخدمو الإنترنت من بيانات، والاستفادة منها... «أي امتلاكنا جميعاً».
وعند سرده لتلك الأدوات، يشير الكاتب إلى أن شركة «كلير فيو للذكاء الصناعي» مثلاً نجحت في جمع مليارات الصور الشخصية المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، لوضع قاعدة بيانات بالصور يمكن مقارنتها مع أي صورة تلقطها كاميرات المراقبة المنصوبة في الشوارع والبنايات حول العالم.
وتعد قوات الشرطة والشركات الأمنية الخاصة أهم زبائن الشركة، في حين توظفها جهات أخرى لأغراض الترفيه، وتستخدمها مجموعات رابعة لأهداف استخباراتية. ويقول الكاتب إن «مختبر المواطن» أصبح هدفاً لمختلف الجهات التي تحاول إسكاته. وتحدث كيف تمكن هو وزملاؤه من كشف حقيقة جاسوس قدم نفسه على أنه باحث في العلوم الزراعية وطلب لقاءهم، وظهر أنه مرتبط بالمخابرات الإسرائيلية.
وأخطر تحذيرات الكاتب هو تحذيره من أن العالم ينزلق إلى مرحلة «الطغمة المعلوماتية» التي يغذيها ملايين المشاركين بمنصات التواصل الاجتماعي. وهذه الطغمة لا تريد أن تعرف «ماذا نفعل الآن» فحسب، بل تحاول أن تعرف «ماذا سنفعل»!
خذ مثلاً الألعاب الإلكترونية الهاتفية التي يعدها الكاتب «مجرد آلات مراقبة متطورة»، إذ تتكيف تطبيقات الألعاب مع سلوك اللاعب لكي تدفعه للاستمرار في اللعب. ويقول إن هذا الأسلوب مشابه لعمل الزر «لايك» في «فيسبوك» المصمم -وفقاً للرئيس السابق للمنصة شون باركر- لاستغلال الضعف في سيكولوجية الإنسان. وهنا ترصد «ملتهمات المعلومات»، أي نظم الذكاء الصناعي، البيانات والعلامات مكونة صورة عن المستخدم، وعن سلوكه المقبل.
ويجري تطوير أعداد من هذه الملتهمات المعلوماتية موجهة لترويج تغييرات تتلاءم مع الواقع. ومن ذلك ادعاء شركة علاقات عامة أنها تؤمن «استخدام كل أداة وميزة متوفرة بهدف تغيير الواقع وفقاً لرغبات الزبائن»!
ماذا يقترح ديبرت، إذن؟ يقول الكاتب إن علينا أن «نستغل فرصة نادرة في كل حياتنا لإعادة التشغيل»، وذلك بتمكيننا من استعادة حريتنا، بضبط المستخدم للنفس، وإصدار قوانين ضد اللاعبين السيئين في الإنترنت، ووضعهم أمام مسؤولياتهم.
ويحذر من أن النموذج الحالي للإنترنت يحمل مساوئ أكثر من جائحة «كوفيد»، لأن «طغيان الشركات الكبرى غدا معتمداً على الشفافية الاستثنائية غير المسبوقة للحياة الشخصية لكل منا، بكل مستوياتها... حتى الجينية منها، وربما لحياتنا اللاواعية أيضاً».
أما بيرنرز-لي، فيقترح وضع نموذج جديد للإنترنت يدور حول ما يسميه «مخازن البيانات الإلكترونية الشخصية» Personal online data stores (Pods) التي ستشكل العنصر التقني الحيوي لذلك النموذج. وتدور فكرته حول أن كل شخص يمكنه التحكم ببياناته الخاصة -سواء كانت بيانات عن مواقع إلكترونية زارها، أو تحويلات مالية ببطاقات مصرفية، أو نظام ممارسته للرياضة، أو تمتعه بالأغاني من الإنترنت- داخل خزنة سرية للبيانات تحتل حيزاً في ذاكرة جهاز خادم كومبيوتري. ولا يمكن للشركات الدخول إلى البيانات الشخصية إلا بإذن من أصحابها.