سيتعين على مديرة منظمة التجارة العالمية النيجيرية نغوزي أوكونغو - إيويلا أن تبادر بسرعة إلى بث الحياة في منظمة تعاني من الشلل، في وقت يرزح الاقتصاد العالمي تحت تبعات الجائحة بينما العمل متعدد الأطراف في أدنى مستوياته. وفيما يلي التحديات التي تنتظرها بمجرد توليها منصبها في 1 مارس (آذار)، حسبما أورد تقرير إخباري لوكالة الصحافة الفرنسية.
- مؤتمر وزاري
يُعقد المؤتمر الوزاري، وهو أعلى هيئة لصُنع القرار في منظمة التجارة العالمية، مرة كل عامين، ويحدث ذلك عادةً في نهاية العام.
ويكتسي الاجتماع أهمية متزايدة لأن العديد من العواصم تستخدمه كموعد نهائي لتحقيق تقدم في المفاوضات التجارية.
بعد المؤتمر الوزاري الذي عُقد في ديسمبر (كانون الأول) 2017 في الأرجنتين، كان يُفترض عقد الاجتماع التالي في يونيو (حزيران) 2020 في كازاخستان، بسبب ظروف الشتاء القاسية.
لكن «كوفيد - 19» كان بالمرصاد، وأُرجئ المؤتمر إلى أجل غير مسمى. وتطالب الدكتورة نغوزي بعقد اجتماع قبل نهاية عام 2021، لكن يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية اتخاذ قرار بالتوافق في 1 و2 مارس.
- التعددية
يتفق الدبلوماسيون والخبراء على أن منظمة التجارة العالمية باتت منذ سنوات عاجزة عن استئناف مفاوضات واسعة النطاق، على الرغم من تعدد المواضيع التي تحتاج للتوصل إلى حلول.
إذ تتعثر المفاوضات الدائرة منذ فترة طويلة حول مسائل مثل القطن ودعم مصايد الأسماك، في حين أن المفاوضات المتعلقة بمواضيع أحدث مثل التجارة الإلكترونية والتي بدأت في يناير (كانون الثاني) 2019 على المستوى متعدد الأطراف، لم تقلع بعد، ما يعرّض منظمة التجارة العالمية للتخلف عن قضايا الساعة.
طرحت الدكتورة نغوزي من جانبها قضية البيئة، ويعد الاتفاق على دعم مصايد الأسماك -المتعثر حالياً- إحدى أولوياتها الفورية لإظهار أن منظمة التجارة العالمية ما زالت قادرة على تحقيق تقدم متعدد الأطراف.
وقد شهد سلفها روبرتو أزيفيدو، على الإجراءات التجارية العدائية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، دون أن يتمكن من تحريك ساكن.
وتحث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة التجارة العالمية على مراجعة وضع الصين التي تقول واشنطن إنها تستغل وضعها كدولة نامية من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية.
يأمل البعض أن تساعد الخبرة السياسية للدكتورة نغوزي على إعادة الثقة في النظام بين الشركاء.
وصرح بيتر أونغفاكورن، الموظف السابق في أمانة منظمة التجارة العالمية، لوكالة «فرنس برس» بأنها «يمكن أن تساعد على تعزيز التعددية من خلال استخدام نفوذها، ولكن في النهاية يجب أن تأتي الحلول من الأعضاء».
- هيئة الاستئناف
فشل روبرتو أزيفيدو كذلك في منع الولايات المتحدة من تعطيل الذراع القانونية لمنظمة التجارة العالمية.
وهيئة الاستئناف هذه معطَّلة منذ ديسمبر 2019 بسبب نقص عدد القضاة بعد أن عرقلت واشنطن عملية تعيين القضاة.
وتعتزم المديرة الجديدة التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع قبل الاجتماع الوزاري المقبل.
وليست الانتقادات الأميركية لمحكمة الاستئناف بالأمر الجديد، فقد عطّلت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما (2009 - 2017) كذلك تعيين القضاة. وازدادت تلك الانتقادات في ظل دونالد ترمب الذي اتهمها بتجاوز سلطاتها بإصدار أحكام تنتهك السيادة الوطنية.
وقال هيكتور توريس، المستشار القانوني السابق لسكرتارية هيئة الاستئناف، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان طرح مشكلات منظمة التجارة العالمية مع الرئيس ترمب خطأً شائعاً. وسيكون من الخطأ أيضاً الاعتقاد أنه إذا قام الرئيس بايدن بالسماح باختيار أعضاء جدد في هيئة الاستئناف فسيؤدي ذلك إلى استعادة الثقة في اللوائح التجارية الحالية التي تعتمدها المنظمة».
- الجائحة
أماطت الجائحة اللثام عن الخلافات داخل منظمة التجارة العالمية التي ينقسم أعضاؤها بشأن إعفاء العلاجات واللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد» من حقوق الملكية الفكرية، وهو اقتراح قدمته الهند وجنوب أفريقيا ويحظى بدعم مائة دولة.
تقول الدكتورة نغوزي إنها عازمة على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.
وبشكل عام، تعتزم منظمة التجارة العالمية إسماع صوتها في مكافحة وباء «كوفيد» لا سيما من خلال دعم آلية «كوفاكس» الدولية التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية وتحالُف «غافي» لتوزيع اللقاحات، لا سيما في البلدان الفقيرة.
وبفضل خبرتها في «غافي» والبنك الدولي، فإنها تريد أيضاً العمل من أجل أن تنتج البلدان النامية مزيداً من اللقاحات محلياً، من أجل تعويض النقص.
