«أرامكو السعودية» تشرع في استخدام أول تقنية محلية ضد الاختراقات السيبرانية

تحصين شبكات الشركة بالمحتوى الوطني للمحافظة على توازن إمداد العالم بالطاقة

أرامكو السعودية تبدأ العمل بأول تقنية محلية الصنع للحماية من الاختراقات السيبرانية (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية تبدأ العمل بأول تقنية محلية الصنع للحماية من الاختراقات السيبرانية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تشرع في استخدام أول تقنية محلية ضد الاختراقات السيبرانية

أرامكو السعودية تبدأ العمل بأول تقنية محلية الصنع للحماية من الاختراقات السيبرانية (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية تبدأ العمل بأول تقنية محلية الصنع للحماية من الاختراقات السيبرانية (الشرق الأوسط)

في خطوة لتعزيز دورها الحيوي في المحافظة على توازن إمداد العالم بالطاقة، أطلقت شركة «أرامكو» أول تقنية أمن معلومات يتم إنتاجها محليا باسم «صمام البيانات»، التي تؤمن تحصيناً للشبكات ضد الاختراقات السيبرانية وتفوق بدرجة عالية تقنيات الحماية التقليدية.
وكانت أرامكو السعودية وشركة الإلكترونيات المتقدمة، قد وقعت العام الماضي اتفاقية تطوير وتصنيع مشترك لجهاز الأمن السيبراني «صمام البيانات»، الأول من نوعه في المملكة.
وقال أمس النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو أحمد السعدي: «لا تزال الشركة سبّاقة في دعم المحتوى المحلي سواء كان في مبادراتها ومشاريعها، أو أعمال التشغيل والخدمات، ومع العمل على تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة تتخذ خطوة إلى الأمام تتمثّل في إنتاج وتصنيع تقنيات متطورة في أمن الشبكات والبنية التحتية، وذلك عبر التعاون مع شركة الإلكترونيات المتقدمة، وسيكون إنتاج جهاز صمام البيانات محفزاً لتوطين التقنيات، ونقطة لانطلاق الكثير من الفرص الواعدة.
وأوضح السعدي، أن جهاز صمام البيانات يعد أداة مهمة لحماية الشبكات من التهديدات السيبرانية وتوفير أقصى درجات الحماية، وهو أحد عوامل تمكين التحوّل الرقمي الصناعي في المملكة، وأنه تم تطويره وتصنيعه من قبل كفاءات وطنية لتوفير أفضل الحلول والأنظمة في مجال الأمن السيبراني، مضيفاً أنه من أجل دعم المنتج المستدام، اعتمد الاقتصاد الدائري في مراحل تطوير الجهاز، بدءاً من التصنيع إلى عملية الصيانة.
وتبذل أرامكو جهوداً لتطوير البنية التحتية لأمن المعلومات لمنع أي اختراق يمكن أن تنجم عنه آثار اقتصادية أو اجتماعية وخيمة عالمياً، إذ تعمل بدأبٍ للوصول لمستويات رفيعة لحماية الأمن السيبراني، وذلك بعد توالي عمليات الاختراق التي تهدّد هذا الأمن عالمياً وتضرب بعمق الأجهزة وإنترنت الأشياء وتغزو التقنيات السحابية.
ويُعد جهاز «صمام البيانات» من أهم أدوات تحصين الأمن السيبراني للمنشآت الصناعية كمعامل الغاز والمصافي، حيث يقوم بحماية المعلومات القيّمة والأنظمة الصناعية الحساسة، وقد روعي في تصميم الجهاز سهولة التركيب والتهيئة والصيانة.
ويمثّل تطوير وتصنيع الجهاز محلياً بعقول سعودية، وتسجيل أرامكو براءتي اختراع لدى مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، حيث يعتبر نقلة نوعية في مجال أمن المعلومات في المملكة، وخطوة رائدة في مشروع توطين التقنيات المتقدمة التي تلبّي حاجة الأسواق المحلية والعالمية.
وتضمّ أرامكو السعودية مجموعة تقنيات متطورة تسهم في إعادة تشكيل عملياتها الرئيسة، وتحدث نقلة نوعية في تعزيز الكفاءة، وتمكين ريادة الشركة في مجال التحوّل الرقمي، إذ تستخدم الملايين من أجهزة الاستشعار وتطبيقات التحليل المتقدمة، التي تراقب بدقّة جميع المعدات الرئيسة والأعمال الأساس في مرافقها بجميع أنحاء المملكة، كما تدير حلول الثورة الصناعية الرابعة عمليات ضمان جودة وسلامة الأعمال، وإنشاء نظام بيئي للأعمال نابض بالحياة، وتعمل الحواسيب العملاقة التي تم تصنيعها محلياً بأيادٍ سعودية على تحليل بيانات التنقيب، وتدير تقنيات الذكاء الصناعي والطائرات من دون طيار – التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عمليات التشغيل «عن بعد» وتتحكم في عمليات القطاعات الأساسية، بينما تعمل الخدمات السحابية التي جلبتها الشركة للمملكة عبر اتفاقية مع شركة غوغل، على تقديم الخدمات السحابية التي تمكّن المنشآت والقطاعات في أنحاء المملكة من تعظيم وجودها السوقي، مع توفير منتجات وخدمات رقمية بصورة أسرع وأكثر موثوقية.
وتدعم «صمام البيانات» طموحات وجهود أرامكو في أن تصبح التقنية أساساً لمستقبل أعمالها في صناعة النفط والغاز، وتضع الشركة التهديدات السيبرانية ضمن أعلى المخاطر التي يجب مواجهتها عبر الاستثمار في البنى الأساسية التي تضمن سلامة وأمن المعلومات والأعمال، لذلك فإن صمام البيانات سيتمّ اعتماده في المرافق الصناعية، لتأمين استراتيجية التحولّ الرقمي وإدارة الحلول والتحديات في مجال الطاقة.
وتسمح هذه الخطوة للشركة بأن تكون مساهماً رئيساً في تطوير مجال تقنية المعلومات والاتصالات الوطني، الذي يتنامى مؤشره في المملكة منذ العام 2017 بنسبة 64 في المائة، عبر تصميم الجيل الثاني من صمام البيانات. كما تم تطوير الجيل الثاني من تقنية صمام البيانات محلياً، بهدف حماية البنية التحتية الحيوية للمملكة، والمشهد الصناعي المتنوّع، ولدعم تطوير التقنيات الرقمية المتنامية، وضمان نقل البيانات الآمن، والحدّ من الهجمات الإلكترونية في بيئة الأعمال المعاصرة، بعدما أصبحت التقنيات الرقمية عرضة للهجمات السيبرانية، واختراقات شبكات المعلومات، وتدمير البيانات من خلال عمليات التسلل الإلكتروني.
ويوفّر التصميم المبتكر للجيل الثاني قدرة على دعم تطبيقات متعددة، مما يجعله متفوقاً على معظم الحلول المطروحة في السوق، ومحفزاً لرواد الأعمال للاستثمار في المواهب المحلية لتطوير أفكارهم التقنية إلى منتجات، ويفتح الباب لإنشاء منصة انطلاق لفرص مستقبلية في مجال الأمن السيبراني، ونشر المعرفة عالية التخصصية والقيمة في التصميم والتصنيع، وإصدار براءات الاختراع، وتشجيع السوق المحلية على تطوير وتصنيع المنتجات التقنية لتحقيق الاعتماد على الذات وتوفير التكاليف.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.