إيران تقول إن مواطنها الموقوف في تركيا ليس موظفاً قنصلياً

قوات أمن تركية تقف أمام مبنى السفارة الإيرانية في أنقرة (أرشيفية - رويترز)

أكدت إيران، اليوم (الاثنين)، توقيف أحد مواطنيها في تركيا، نافية أن يكون موظفاً قنصلياً، على عكس ما أوردته وسائل إعلام تركية بشأن الاعتقال، في ظل تقارير عن ضلوعه باغتيال معارض لطهران في إسطنبول.
وأفادت وكالة «الأناضول» التركية الحكومية، الجمعة، بتوقيف موظف بالقنصلية الإيرانية في إسطنبول، عرّفت عنه بالأحرف الأولى من اسمه «م.ر.ن»، بعدما قدم وثائق سفر مزورة أتاحت لشخص يشتبه بأنه مدبّر عملية الاغتيال، بمغادرة تركيا عائداً إلى إيران، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين: «لم يجرِ توقيف أي موظف في القنصلية». وأضاف في مؤتمر صحافي: «ما حدث هو توقيف مواطن إيراني لدى دخوله» تركيا، مشيراً إلى وجود تواصل بين طهران وأنقرة بشأن هذه المسألة. ولم يقدم خطيب زاده تفاصيل إضافية.
ووفق الوكالة التركية، يتعلق التحقيق باغتيال المعارض مسعود مولوي في إسطنبول يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والذي كان يساعد في إدارة قناة على تطبيق «تلغرام» نشرت اتهامات فساد بحق مسؤولين إيرانيين.
وقالت الشرطة التركية في وقت سابق إن مولوي الذي زعم أنه على تواصل مع أفراد من «الحرس الثوري» الإيراني، قضى على يد قاتل أطلق عليه الرصاص.
وكانت صحيفة «صباح» اليومية التركية أول من كشف الخميس الماضي توقيف موظف بالقنصلية الإيرانية في إسطنبول للاشتباه بدور له في الاغتيال، مشيرة إلى أن اسمه محمد رضا ناصر زاده، ويبلغ من العمر 43 عاماً.
وبحسب الصحيفة، فإن الرجل الذي استخدم وثائق سفر مزورة للهروب من تركيا يدعى علي اسفنجاني؛ «العقل المدبر» المزعوم لعملية القتل.
وتتمتع الجارتان إيران وتركيا بعلاقات تجارية ودبلوماسية وثيقة، رغم تباين المواقف بينهما بشأن قضايا إقليمية، من أبرزها النزاع في سوريا.