الاعتداءات الحوثية في الحديدة تهدد بانهيار «استوكهولم»

بادي لـ«الشرق الأوسط»: الوضع خطير ولابد من تحرك دولي

TT

الاعتداءات الحوثية في الحديدة تهدد بانهيار «استوكهولم»

تزايدت المخاوف من انهيار اتفاق استوكهولم في محافظة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية، بعد زيادة الاعتداءات الحوثية على المدنيين في الأيام الأخيرة، وتحذير الحكومة من خطورة ذلك على الاستقرار الهش الموجود في المنطقة. ووصفت مصادر في الحكومة اليمنية الوضع بـ«الخطير جداً» والمعرَّض لـ«الانهيار الشامل» في الحديدة، مبينة لـ«الشرق الأوسط» أن على مجلس الأمن والمجتمع الدولي إعادة النظر في وضع البعثة الأممية في الحديدة، التي أصبحت «رهينة» بيد الحوثيين.
وكانت الحكومة اليمنية علّقت في سبتمبر (أيلول)، العام الماضي، أي اجتماعات مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، حتى يتم تغيير الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الذي خلف الجنرال الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
ووفقاً لراجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، فإن وضع البعثة الأممية في الحديدة سيئ جداً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد عامين من (اتفاق استوكهولم)، وضع البعثة الأممية في الحديدة سيئ للغاية، لم تستطع أن تحقق شيئاً، وأصبحت رهينة وأسيرة لدى ميليشيات الحوثي تأتمر بأوامرها، ولا تستطيع أن تقوم بأي دور يغضب هذه الميليشيات».
وأطلقت الميليشيات الحوثية، أول من أمس، صواريخ «كاتيوشا» مستهدفة مناطق سيطرة القوات الحكومية والمباني السكنية في حي المنظر بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن تدمير مسجد القاسمي.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية إن «التزامن بين المحاولات الحوثية للهجوم على مدينة مأرب التي تؤوي ملايين النازحين الفارين من بطشها، واستمرار استهداف أراضي السعودية ومواصلة الخروقات في الحديدة يؤكد أن هذه الميليشيات لا تأبه للاتفاقات ولا تؤمن بالسلام».
وأشارت الخارجية في بيان إلى أن «هذه الاعتداءات المتكررة للميليشيات الحوثية تأتي ضمن انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في الحديدة، وسعياً منها للتصعيد الشامل في مختلف مناطق المواجهات، وإعاقة الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في اليمن».
كما جددت وزارة الخارجية دعوتها للأمم المتحدة لإعادة النظر في وضع بعثتها في الحديدة التي أصبحت بحكم الرهينة لدى الميليشيات الحوثية، التي عطلت تنفيذ القرار 2452، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بتنفيذ قراراته ومعاقبة الميليشيات الحوثية التي تنذر ممارساتها اليومية بتصعيد شامل يقوض جهود السلام، ويخدم أجندة إيران التدميرية في المنطقة.
ويؤكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن «الميليشيات الحوثية تتحكم بشكل كامل بالعثة الأممية، لذلك لا بد لمجلس الأمن أن يعيد النظر في وضع هذه البعثة»، مشيراً إلى أن «بقاءها بهذه الوضعية لا يخدم تنفيذ اتفاق السلام وإنما يشرعن كل ما تقوم به الميليشيات الحوثية من قصف وتدمير واستهداف للمدنيين». وحذر بادي بقوله: «الوضع خطير وخطير جداً ولا بد للمجتمع الدولي أن يتحرك ولا بد للأمم المتحدة أن تتحرك بشكل سريع وجاد، حتى لا نصل لتقويض وانهيار شامل لـ(اتفاق استوكهولم)».
وكان العميد خالد الكوكباني عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف عليها الأمم المتحدة في الحديدة، صرح لـ«الشرق الأوسط» في سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن البعثة الأممية في الحديدة أصبحت تعمل لتحقيق مصالحها فقط، ولا تعمل في الإطار المتفق عليه.
في هذه الأثناء، أفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة، أمس (الأحد)، بأن الميليشيات الحوثية جددت قصفها الصاروخي على حي منظر الشعبي بمديرية الحوك جنوب الحديدة، ما أدى إلى تدمير أربعة منازل، وذلك بعد مرور يوم واحد على تدمير مسجد القاسمي بصواريخ الكاتيوشا في الحي ذاته.
ونقل موقع ألوية العمالقة عن مصادر محلية قولها إن «عدداً من الصواريخ سقطت على حي منظر السكني، أطلقتها ميليشيات الحوثي من مناطق سيطرتها، ما أسفر عن تدمير أربعة من منازل المواطنين بشكل كلي، في وقت يعاني فيه سكان الحي من قصف صاروخي ومدفعي متكرر من قِبَل ميليشيات الحوثي، ما خلف واقعاً مأساوياً تمثل بنزوح عدد كبير من الأهالي وتدمير منازلهم وتشريدهم ومقتل وجرح المئات منهم».
وكان إعلام القوات اليمنية المشتركة أفاد أول من أمس (السبت) بأن الجماعة المدعومة من إيران ارتكبت 217 خرقاً للهدنة الأممية جنوب الحديدة، خلال 12 ساعة.
وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة، بأن الخروقات الحوثية البالغ عددها 217 خرقاً شملت عمليات عدائية ضد الأعيان المدنية ومحاولات تصعيد في محاور عدة بالحديدة، حيث شنت قصفاً مدفعياً وصاروخياً على الأحياء والقرى السكنية والمزارع في مناطق الحوَك والدريهمي وحيس والتحيتا والحيمة والجبيلة ومدينة الحديدة.
ومن بين الخروقات، تدمير مسجد القاسمي في حي منظر السكني، إثر قصف حوثي بصواريخ الكاتيوشا، وتحليق 11 طائرة استطلاع فوق مديرتي حيس والتحيتا، وفقاً للمصدر ذاته.
وأشار المصدر إلى أن القوات المشتركة في حيس كسرت زحفاً نفذته ميليشيات الحوثي من اتجاه الجنوب والشمال الشرقي، حيث كبدت اليميليشيات خسائر في صفوف عناصرها.
وفي الدريهمي تمكنت القوات المشتركة من إخماد تحركات حوثية شرق المديرية، بالتزامن مع تدمير أسلحة للميليشيات استهدفت قرى سكنية، طبقاً للمصدر.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.