مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام الحقوق السيادية للدول في مناطقها البحريةhttps://aawsat.com/home/article/2802011/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام الحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية
وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان خلال لقائهم في أثينا (الخارجية المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام الحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية
وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان خلال لقائهم في أثينا (الخارجية المصرية)
طالب وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان بـ«ضرورة استقلال وسيادة سوريا وانسحاب القوات الأجنبية منها». وأكدوا في بيان لهم بحسب «الخارجية المصرية» أمس «ضرورة احترام الحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية بشرق المتوسط وذلك وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»، مشيرين إلى أهمية «احترام ولاية كل دولة على مناطقها البحرية، مع إدانة أي أنشطة تنتهك القانون الدولي». وذكر بيان صادر عن وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، نشرته وزارة الخارجية المصرية أمس، أنهم «التقوا في أثينا أول من أمس، ورحبوا بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ، ابتداءً من الأول من مارس (آذار) المقبل، والذي يؤسس للمنتدى كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول التي تتشارك القيم والأهداف نفسها وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة كلها ورخاء شعوبها». وذكر البيان أن «الدول الثلاث جددت التزامها بوحدة واستقلال وسيادة سوريا وسلامة أراضيها»، معربة عن «دعمها لتسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بالاتساق التام مع قرار مجلس الأمن رقم 2254»، مشددة على «ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من سوريا». ووفق بيان «الخارجية المصرية» فقد «تم بحث الإمكانيات المتاحة للمزيد من التعاون في جميع المجالات، والتأكيد على إيلاء أولوية متقدمة للتعاون الإقليمي والتطورات الشاملة، والتي تعد ميسرة بسبب صيغة التعاون الحالية».
وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، فقد أعربت البلدان الثلاثة عن «دعمها لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة، الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلول تحت رعايته، والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة، قائمة على فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين، وذلك استناداً إلى القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ووفقاً للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة».
وحول السلام في الشرق الأوسط. أكدت الدول الثلاث أن «حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، هو مطلب لا غنى عنه للسلام الشامل والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.
القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5078857-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%87
القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».
وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».
يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».
القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون
قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».
وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».
ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».
أول المهنئين لترمب
وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».
أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».