السودان: أوامر باعتقال عدد من عناصر حزب الرئيس المعزول

اتهموا بتنظيم أعمال نهب وتخريب وإثارة الفوضى

شاب يشارك في المظاهرات التي أطاحت نظام عمر البشير (رويترز)

أصدرت النيابة العامة السودانية، أمس، أوامر بتوقيف عدد من عناصر «المؤتمر الوطني»، حزب الرئيس المعزول عمر البشير، ووزعت إعلاناً طالبتهم فيه بتسليم أنفسهم، أو اعتبارهم هاربين من العدالة. ووجهت لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو (حزيران) 1989 فروعها بالولايات لاتخاذ إجراءات بحق عضوية الحزب المحلول لناشطين في العاصمة والخرطوم، وذلك على إثر أعمال تخريب وحرق ونهب واسعة في عدد من الولايات، خلال الأيام الأخيرة، اتهم فيها نشطاء الحزب المحلول بتدبيرها والاشتراك فيها.
وطوال الأسبوع الماضي، شهدت أنحاء متفرقة من السودان احتجاجات عنيفة في أكثر من مدينة، صاحبتها احتجاجات طلابية ضد الغلاء، قبل أن تتحول لعمليات نهب وحرق، وتخريب لمحال تجارية، وأجهزة ومقار حكومية في أكثر من عشر مدن، وانتقلت هذه الاحتجاجات من مدينة إلى أخرى بتنسيق محكم.
وأصدرت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أوامر «ضبط وقبض» ضد عدد من قادة نظام الإسلاميين، أبرزهم العميد محمد إبراهيم «ود إبراهيم»، الذي اتهم أكثر من مرة بالضلوع في انقلاب، ورجل الإسلاميين المستثمر الشهير، أحمد الشايقي، وطالبتهم بتسليم أنفسهم، أو اعتبارهم مجرمين هاربين، كما طلبت من المواطنين التبليغ عن مكان اختبائهم.
وأصدرت لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول، التابعة للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، تعليمات لحكام الولايات واللجان الولائية التابعة للجنة، باتخاذ إجراءات جنائية عبر النيابات، بمواجهة جميع رموز الحزب المحلول، وكوادره النشطة، وقياداته وواجهاته في العاصمة والولايات.
وطلب التعميم، الممهور بتوقيع رئيس لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني طه عثمان، من ولاة الولايات ولجان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، معاملة عناصر حزب المؤتمر الوطني، وفقاً لمواد قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014، ومواد القانون الجنائي السوداني، استنادا إلى معلومات عن نشاط أعضاء الحزب، واشتراكهم في تنظيم عمليات الحرق والنهب وترويع العزل، والتي تخالف سلمية الاحتجاجات، التي سنتها ثورة ديسمبر (كانون الأول).
وأوضح في بيان صحافي أن «السلمية» التي سنتها الثورة كانت السلاح الأمضى، الذي هزم العنف ورسخ أدبا يبنى عليه التحول الديمقراطي في البلاد، وأنها «تقوم بواجبها في تفكيك بنية النظام المحلول سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وسندها في ذلك إيمان شعبنا بما نقوم به، وما تواثقنا على شهدائنا عليه».
واتهم حكام الولايات عناصر من حزب المؤتمر الوطني بالتخطيط لأعمال النهب والحرق والتخريب الواسع، التي رافقت الاحتجاجات، التي قامت بحجة الأوضاع المعيشية القاسية. وشهدت ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، شمال كردفان، والبحر الأحمر، والقضارف، والخرطوم، والنيل الأبيض، وسنار عمليات نهب وحرق وتخريب لمنشآت عامة وخاصة، وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات لمواطنين، وهم يحملون الأمتعة المنهوبة، وللمنشآت التي تلتهمها النيران، وإحراق السيارات العامة ومراكز شرطة.
ولقيت القرارات الحكومية باعتقال رموز الحزب المحلول تأييداً واسعاً من قبل الثوار، الذين اعتبروها تنفيذاً لهتافات الثورة، وإن اعتبرها بعضهم «متأخرة» كثيراً، فيما نشط أعضاء الحزب المحلول وأنصاره في شن حملة مناوئة، اعتبرت القرارات تخليا عن شعارات الثورة، وتصفية حسابات سياسية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات ألقت القبض على الإعلامي الإسلامي حسين خوجلي من منزله، واقتادته إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. كما تناقلت وسائط إعلام محلية خبر اعتقال العشرات من الذين شاركوا في عمليات التخريب، وجلهم محسوبون على نظام الإسلاميين، في عدد من مدن البلاد، ووُجهت إليهم تهم جنائية.
في غضون ذلك، أصدر أمس حاكم ولاية سنار (جنوب شرقي)، الماحي محمد سليمان، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، ورئيس اللجنة الأمنية بولايته، «أمر طوارئ»، أعلن بموجبه «حالة الطوارئ»، ابتداء من أمس الخميس وحتى إشعار آخر.
ووجه سليمان أجهزة الأمن والأجهزة العسكرية والشرطية، بإعلان حالة التأهب القصوى في صفوفها، وتأمين الأسواق والمرافق الاستراتيجية والعامة، وطلب من المواطنين التبليغ عن أماكن وجود «فلول النظام البائد»، ورصد تحركاتهم واجتماعاتهم. وقال إن أجهزته الأمنية رصدت اجتماعات لأنصار الحزب المحلول في عدد من مناطق الولاية، تم التخطيط خلالها للقيام بجرائم سلب ونهب، وتعد على ممتلكات وأموال المواطنين، في تحد واضح للقانون.
وأعلنت 7 ولايات من ولايات البلاد، البالغة 18، حالة الطوارئ، وفرض بعضها حظراً للتجوال، تحسبا لاحتجاجات ترافقها أعمال عنف ونهب، يخطط لها عناصر النظام والحزب المحلول والإسلاميين، لإرباك الحكومة الانتقالية.