إثيوبيا تؤكد لمصر حرصها على حل خلافات «سد النهضة»

أكدت إثيوبيا حرصها على الخلافات مع مصر بشأن «سد النهضة»، من خلال المفاوضات، التي تشهد حالة من الجمود في الوقت الراهن، بعد تعثر الوصول إلى اتفاق.
والتقى السفير الإثيوبي بالقاهرة ماركوس تيكلي، أمس، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية شريف عيسى. وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، فإن السفير ماركوس، أكد خلال مناقشتهما «موقف إثيوبيا الراسخ بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير وحرصها على حل الخلافات المتبقية بين الأطراف من خلال المفاوضات».
وتتناقض تصريحات المسؤول الإثيوبي، مع إعلان حكومته عزمها على البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد منتصف العام الحالي، دون النظر إلى التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.
ولم تنشر وزارة الخارجية المصرية، بيانا رسميا عن إجراء المقابلة، فيما رفض المتحدث باسمها التعليق لـ«الشرق الأوسط».
وبحسب السفارة الإثيوبية بالقاهرة، فإن مساعد الوزير المصري شريف عيسى، أكد في المقابل، «التزام بلاده بحل الخلافات عبر المفاوضات». كما ناقش الاجتماع جوانب أخرى للعلاقات الثنائية حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلاقة التاريخية بين إثيوبيا ومصر.
وتشيّد أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، وبلغت نسبة بناء السد 78.3 في المائة، حسب وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية.
وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، والتي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدما فشلت الشهر الماضي، في الوصول إلى توافق، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وتسعى القاهرة للتوصل لاتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد بما يحقق التنمية الإثيوبية المنشودة ودون أضرار جسيمة على دولتي المصب. بينما ترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه، يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف.
ووفق الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، فإن مصر تطالب أن يتضمن الاتفاق ثلاث آليات، هي: آلية للتنسيق ومتابعة التنفيذ وتسجيل أي مخالفات، وآلية لحل أي خلاف في تفسير ما تم الاتفاق عليه وكيفية تنفيذه، وآلية لضمان تنفيذ القانون الدولي في أي مشاريع مستقبلية.
والأسبوع الماضي شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «حتمية بلورة اتفاق قانوني مُلزم بشأن سد النهضة»، ورفض «أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل».
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة، وتكثيف التنسيق والعمل المشترك لتحقيق المزيد من التميز في إطار علاقات التعاون الاستراتيجي البناء التي تجمع بين البلدين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير المصري، مساء أول من أمس، مع مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان، عقب أدائها اليمين الدستورية. وقدم شكري للوزيرة السودانية التهاني بمناسبة توليها مهام منصبها معرباً عن خالص التمنيات بالتوفيق.
ووفق بيان للخارجية فإن شكري وجه الدعوة لوزيرة الخارجية السودانية لزيارة القاهرة في أقرب فرصة سانحة. ونقل عنها البيان «تقديرها البالغ لمصر وتطلعها إلى العمل المشترك نحو تحقيق المزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والمضي بها قدماً في إطار أواصر الأخوة التاريخية التي تجمع بين شعبي وادي النيل، مؤكدة الأولوية التي يشكلها تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة المقبلة».