الأسهم السعودية تعاود الانتعاش تفاعلاً مع أسعار النفط

أسعار النفط المتصاعدة تنعش تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
أسعار النفط المتصاعدة تنعش تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تعاود الانتعاش تفاعلاً مع أسعار النفط

أسعار النفط المتصاعدة تنعش تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
أسعار النفط المتصاعدة تنعش تداولات الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

تفاعلت السوق المالية السعودية - أكبر أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط - مؤخراً مع ارتفاع أسعار الطاقة لتحقق سلسلة من المكاسب مع نشاط المستثمرين خلال الجلسات الأخيرة، لينهي المؤشر جلسة أمس على ارتفاع، مسجلا أعلى إغلاق منذ نحو شهر ومواصلا ارتفاعه لخامس جلسة على التوالي.
وسجلت تداولات جلسة سوق الأسهم السعودية الرئيسية أمس قيمة إجمالية بنحو 12.4 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، فيما يمثل المستوى النقطي الأعلى المسجل أمس الأكبر منذ قرابة سنة ونصف التي وصلت إلى 8972 نقطة قبل أن يقلص معظم مكاسبه مع الإغلاق عند 8901 نقطة. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 304 ملايين سهم تقاسمتها ما يفوق 654 ألف صفقة.
وتتزامن هذه القفزة النقطية لجلسات سوق الأسهم السعودية مع تصاعد التفاؤل بمزيد من ارتفاع أسعار الطاقة وتحديدا النفط لا سيما بعد أن شهد سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) مؤخرا ارتفاعات متواصلة في الفترة الماضية ليصل إلى 61.35 دولار أميركي، كما صعد سعر برميل خام (غرب تكساس) ليلامس 58.56 دولار.
وبحسب مختصين، ينتظر أن تواصل السوق الاستجابة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، علاوة على انتظار صدور النتائج المالية للشركات المدرجة، وسط تنامي معدل السيولة الذي بلغ أول من أمس 13 مليار ريال.
وقال المحلل المالي السعودي ماجد الشبيب لـ«الشرق الأوسط» إن تفاعل المستثمرين خلال الجلسات السابقة يعود إلى أمرين أولهما ارتفاع النفط المستمر والذي تجاوز 60 دولارا، بالإضافة إلى كون السوق شهدت تراجعا لثلاثة أسابيع التي سبقت الارتفاعات وتزامن معها وصول المؤشر العام إلى 8460 نقطة من أعلى قمة، مضيفا «سجل المؤشر العام 8955 نقطة تمثل تراجعا بنحو 5.5 في المائة». وقال «هذا الحراك النقطي كفيل بعودة السيولة واقتناص الفرص الجديدة».
وتوقع الشبيب، استمرار التذبذب في السوق ما بين 8750 - 9100 نقطة لحين اكتمال إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة، خاصة التي تتعلق بقطاع البنوك والبتروكيماويات، لكون القطاعين لديهما مساحة جيدة لزيادة القيمة السوقية.
وبالعودة إلى تداول أمس، ارتفع سهم «الأهلي التجاري»، الذي يواصل عملية أكبر اندماج مصرفي سعودي مع «سامبا المالية، بنسبة 4 في المائة عند 45 ريالًا»، فيما أغلق سهم «مجموعة سامبا المالية» عند 32.60 ريال. وسجل سهم «ثوب الأصيل» أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 93 ريالًا، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 4 ملايين سهم هي الأعلى منذ الإدراج.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» أمس مرتفعا 307.62 نقاط ليقفل عند مستوى 25667.15 نقطة، وبتداولات بلغت 34 مليون ريال، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة 215 ألف سهم تقاسمتها 976 صفقة.
من جانب آخر، من المنتظر أن تشهد سوق الأسهم السعودية عاما آخر من وفرة عمليات الإدراج في ظل الإعداد لطروح عامة أولية كبيرة في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون لتخصيص أكداس من النقد الذي تراكم خلال جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء «رويترز».
ووفق بيانات البنك المركزي (ساما) فإن إجمالي الودائع في البنوك التجارية في المملكة زاد من نحو 1.8 تريليون ريال (479.8 مليار دولار) في 2019 إلى 1.94 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول) عام 2020.
وقال مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الراجحي كابيتال «بالتأكيد ثمة سيولة أكثر في السوق لكن هذا طبيعي بعد (كوفيد - 19) إذ إن هناك المزيد من الدخل القابل للإنفاق لاستثماره».


مقالات ذات صلة

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

الاقتصاد وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.