دعوة لإعادة ترتيب الاستثمار والتشغيل في قطاع الطيران السعودي

مختصون يدعون لفتح نشاط التأجير والتملك في ظل ظروف جائحة «كورونا»

مطالب بإعادة ترتيب أنظمة قطاع الطيران السعودية في خضم جائحة «كورونا» (الشرق الأوسط)

دعا خبراء في مجال الطيران السعودي، الجهات المعنية في البلاد للاستفادة من هذه المرحلة الصعبة في تحديث أنظمتها الخاصة بقطاع الطيران والتشغيل، وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب بتملك أساطيل من الطائرات وإعادة تأجيرها، مشددين على أن هذا نوع من الحراك في ظل جائحة «كورونا» يحتاج إلى دعم وتحديث في آليات وقوانين التشغيل والاستثمار الحالية.
وفرض (كوفيد - 19) على شركات الطيران وشركات الخدمات المساندة العالمية واقعا جديدا، للخروج من أزماتها المالية قبل الدخول في أتون الإفلاس والديون التراكمية التي تسببت فيها الجائحة على مدار عام كامل.
ومن الواقع المحتمل الجديد لشركات الطيران، الدخول في مفاوضات جادة بين شركات طيران ذات أسطول محدود، وشركات كبرى لإعلان حالة الاندماج بين الجانبين في الفترة القليلة المقبلة، بحسب ما يراه مختصون في هذا الشأن، الذين توقعوا أن تقوم شركات مختلفة كبيرة وصغيرة بإعلان اندماجها، أو بإعادة بيع الأصول وإدخال مستثمرين جدد للهروب من شبح الإفلاس، أو على أقل تقدير الخروج من السوق بعد الإيفاء بالتزاماتها المادية نحو الشركاء والعاملين فيها.
ويبدو أن صناعة الطيران أكثر القطاعات تضررا بسبب توقف حركة النقل بنسبة تزيد على 75 في المائة، كما يقول، الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، الذي رأى أن عمليات تطوير الأسطول وتحديثه في العام الماضي والحالي وفق الخطط المدرجة لشركات الطيران جرى إرجاؤه وترحيله للعام 2023 حتى تستقر الأوضاع، وتتضح الصورة لعموم الشركات.
وتابع الزهراني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن استراتيجية التحديث كانت مبنية على التدفقات النقدية من بيع التذاكر، لأن عموم شركات الطيران لا تمتلك النقد، وتعتمد على استراتيجية الاقتصادات طويلة الأمد، ولم يكن لديها خطط بديلة لمواجهة جائحة «كورونا» التي ضربت صناعة السفر والطيران في أقوى صورها، وتسببت في خسائر كبيرة لا يمكن حصرها ولم تسجلها الصناعة منذ 70 عاما.
ولفت أن ما تواجهه الآن الشركات، يتمثل في عدم قدرتها لصيانة طائراتها الموجودة على الأرض، فكيف لها أن تحدث أسطولها ودفع أجور عامليها في مختلف التخصصات - على حد وصفه -، مستطردا «هذه تضغط على إدارة الشركات التي ليس لديها خيار سوى الخروج من السوق، أو الاندماج مع شركات أخرى، في حين تقوم شركات بإعادة بيع الأصول وإدخال مستثمرين جدد في الشركات.
وأشار رئيس لجنة الطيران إلى أن كثيراً من الشركات فتحت المجال للاستثمار في أصولها سواء عبر حقوق أولوية، أو تملك جزءا من الأسطول، أو الأسهم» وذلك بهدف تخفيف الأعباء، والوضع الحالي صعب على الشركات العاملة في هذا القطاع، موضحا أن هناك شركات سعودية ستعاني في هذه المرحلة التي يجب التعامل معها بدقة وسرعة.
وشدد الزهراني على أن المرحلة تحتاج إلى دعم قوي كي لا تدخل شركات الطيران السعودية في نفق الإفلاس، مع أهمية إعادة التموضع لشركات الطيران التي تحتاج إلى وقت مع دراسات طويلة، معتبرا أن هذه الفترة تمثل فرصة للطيران المدني في السعودية لأن يحدث الأنظمة التي منها السماح للشركات السعودية بتملك أساطيل وإعادة تأجيرها للشركات الصغيرة.
وقال: «الظروف الحالية ستساعد الشركات التي لديها عدد محدود من الطائرات بتأجير طائراتها لتعويض خسائرها، خاصة أن هذه التجربة معمول بها عالميا... السعودية منفتحة على الاستثمار، وهناك الكثير من الشركات التي ترغب للدخول في الاستثمار في هذا القطاع».
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كشف في تقرير حديث صدر أخيراً، أن شركات الطيران في الشرق الأوسط، سجلت أكبر انخفاض في الطلب الدولي في عام 2020 بسبب اعتمادها على المسارات الدولية طويلة المدى، والتي لا تزال مغلقة إلى حد كبير، في وقت انخفضت السعة السنوية بنسبة 63.9 في المائة، أما الشحن الجوي فسجلت شركات النقل الجوية في الشرق الأوسط انخفاضا في الطلب بنسبة 9.5 في المائة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.
من جهته، يرى خالد سلوم المختص في أنشطة قطاع الطيران، أن استمرار إغلاق الحدود، يدفع بقوة شركات الطيران للدخول في واقع جديد قد لا ترغب فيه، مع تزايد الديون وعدم قدرتها على دفع أجور موظفيها، من خلال الدخول السريع في مفاوضات للاندماج دون شروط مسبقة لضمان بقائها وإن اختلفت نسب الإدارة، علما بأن ما يؤرق الشركات هو إشهار الإفلاس الذي يعد نكسة كبيرة وانهياراً تاماً لهذه الشركة.
وأضاف سلوم لـ«الشرق الأوسط» أن على شركات الطيران الخاصة إعادة جدولة رحلاتها في هذه المرحلة وإدراج الرحلات الصغيرة، مع ضرورة السرعة في اختيار البدائل المتاحة للخروج من الأزمة سواء بالاندماج، أو تأجير أسطولها.
وأضاف «الشركات الرسمية أو ما يطلق عليها بـ(الوطنية) فهي في أضعف الحالات تعمل داخل الأجواء المحلية أن سمحت الظروف بالتجول والسفر الداخلي، وهذه الحركة تبقيها منتعشة وإن كان هذا الانتعاش نسبيا»، مشدداً على ضرورة أن تتكاثف الجهود مع الحكومات للخروج من هذا المنزلق.