أبرز الشخصيات في محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ

ستيسي بلاسكيت أبرز المشرفين على محاكمة ترمب (أ.ب)
ستيسي بلاسكيت أبرز المشرفين على محاكمة ترمب (أ.ب)
TT

أبرز الشخصيات في محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ

ستيسي بلاسكيت أبرز المشرفين على محاكمة ترمب (أ.ب)
ستيسي بلاسكيت أبرز المشرفين على محاكمة ترمب (أ.ب)

المتّهم هو دونالد ترمب مجدداً. لكنّ عدداً من الشخصيات الأساسية في الإجراءات المرتقبة في مجلس الشيوخ تبدّلت هذه المرّة عن تلك التي سُلّطت عليها الأضواء في آخر محاولة لعزل الرئيس السابق.
كما أن التهم مختلفة هذه المرة. ففي ديسمبر (كانون الأول) 2019 أطلق مجلس النواب إجراءات عزل ترمب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، لكنه يحاكَم الآن بتهمة «التحريض على التمرّد» على خلفية دوره في الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول الشهر الماضي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية التي استعرضت بعض الشخصيات التي يُتوقّع أن تلعب أدواراً رئيسية في الجلسة المتلفزة المرتقبة، بعد غد (الثلاثاء).
كلّفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مجموعة متنوعة من تسعة مشرفين على العزل لتولي القضية، جميعهم نواب ديمقراطيون ومحامون. هم غير الأعضاء السبعة الذين أشرفوا على محاكمة ترمب في المجلس عام 2020.
يقودهم جايمي راسكين، وهو متخصص في الدستور بدأ بوضع مسوّدة نص العزل بعد وقت قصير من اقتحام مجموعة متمرّدة الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني).
ويتولّى النائب المتحدّر من ماريلاند أكبر قضية في مسيرته المهنية في وقت يعيش حالة حداد على نجله تومي الذي انتحر عشية رأس السنة.
وقال راسكين لشبكة «سي إن إن» الشهر الماضي: «لن أخسر ابني في نهاية 2020 وبلدي وجمهوريتي في 2021».
ومن بين أبرز المشرفين أيضاً على الإجراءات ستيسي بلاسكيت (54 عاماً)، وهي سوداء البشرة وأم لخمسة أبناء متحدرة من جزر العذراء الأميركية.
وبصفتها من بين أعضاء الهيئة الناخبة من أرض أميركية وراء البحار، لا تحظى بلاسكيت بميزة التصويت في مجلس النواب وبالتالي لا يمكنها التصويت لصالح عزل ترمب. لكنها أعربت عن تشرّفها بأن يتم اختيارها للمساعدة في القضية ضد الرئيس الذي قالت إنه قام بـ«محاولة انقلاب».
لن يكتفي أعضاء مجلس الشيوخ المائة بلعب دور المحلّفين في محاكمة ترمب، إذ كانوا شهوداً وضحايا في مسرح الحدث: مقر الكابيتول.
لكن لا يزال لدى ترمب العديد من الموالين، بمن فيهم السيناتور المحافظ جوش هاولي عن ميزوري، الذي يتطّلع إلى الرئاسة مستقبلاً، والسيناتور تيد كروز، الذي كان محامياً دستورياً من تكساس. ويُذكر أن السيناتورين يدافعان منذ الآن بشدة عن ترمب.
وكانا بين مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوّتوا ضد المصادقة على نتائج الانتخابات في عدة ولايات محددة، حتى بعد الهجوم على الكابيتول. ويحذّران حالياً مما وصفها كروز بأنها محاولة «حاقدة» لإدانة رئيس غادر منصبه.
تشمل المجموعة أيضاً السيناتور راند بول الذي اتّهم الديمقراطيين بأنهم باتوا يعانون من «اختلال عقلي من شدّة كرههم لترمب».
والأسبوع الماضي، ضغط بول (طبيب العيون السابق البالغ 58 عاماً) من أجل التصويت على إلغاء المحاكمة على اعتبار أنها غير دستورية. وفشلت محاولته، لكن لم ينضم إلا خمسة جمهوريين إلى تصويت الديمقراطيين لصالح المضي قدماً بها، في نتيجة تنبئ بما سيكون الوضع عليه، الثلاثاء.
على اعتبار أن إدانة ترمب تستدعي تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لصالحها، سيتعيّن على 17 جمهورياً الانشقاق عن صفوف الحزب والانضمام إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين ليتحقق ذلك.
ويُستبعد أن يتم الوصول إلى هذه العتبة، لكن السيناتور ميت رومني صوّت لصالح الإدانة قبل عام، بينما قال بات تومي عن ولاية بنسلفانيا علناً إن ترمب «ارتكب مخالفات تستدعي العزل» عبر تحريضه على أعمال العنف التي وقعت.
ويبقى السؤال: هل سينجحون في كسب تأييد المشككين؟ تتّخذ كل من المعتدلتين ليزا موركوسكي وسوزان كولينز، موقفاً محايداً، بينما نُقل عن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي لا يزال يحظى بنفوذ واسع في أوساط كتلته، قوله في إحدى الجلسات المغلقة إنه يفكّر في التصويت لصالح إدانة ترمب.
يمنح الدستور كبير قضاة المحكمة العليا عادةً سلطة ترؤس محاكمة لعزل رئيس في منصبه. لكن نظراً إلى أن ترمب لم يعد في المنصب، اعتذر كبير القضاة جون روبرتس الذي ترأس جلسة 2020.
يترك ذلك السيناتور باتريك ليهي (80 عاماً)، الذي يعد عضو حزب الأغلبية الذي قضى أطول مدة في المجلس وبالتالي يعد بمثابة رئيسه المؤقت، ليتولى المهمة.
ويعد الوضع شائكاً بالنسبة للنائب الليبرالي الذي يقوم أيضاً بدور محلّف وسط قلق بشأن حالته الصحية، إذ شعر بإعياء ونُقل إلى المستشفى بعد ساعات فقط على تنصيبه رئيساً للمجلس في 26 يناير.
ويُذكر أن ليهي شخص دمث مهووس بأفلام «باتمان» حتى إنه ظهر عدة مرّات بأدوار صغيرة فيها، كما أنه مصور هاوٍ. وهاجمه ترمب خلال تجمّع عام 2018، متهماً إياه بالإكثار من تناول المشروبات الكحولية. وقلل ليهي من أهمية التصريحات حينها واصفاً إياها بأنها مجرّد «هراء كاذب»، مشيراً إلى أنه لا فكرة لديه عن السبب الذي دفع ترمب للاعتقاد بأنه كثير الشرب.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.