أبرز الشخصيات في محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ

ستيسي بلاسكيت أبرز المشرفين على محاكمة ترمب (أ.ب)
ستيسي بلاسكيت أبرز المشرفين على محاكمة ترمب (أ.ب)
TT

أبرز الشخصيات في محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ

ستيسي بلاسكيت أبرز المشرفين على محاكمة ترمب (أ.ب)
ستيسي بلاسكيت أبرز المشرفين على محاكمة ترمب (أ.ب)

المتّهم هو دونالد ترمب مجدداً. لكنّ عدداً من الشخصيات الأساسية في الإجراءات المرتقبة في مجلس الشيوخ تبدّلت هذه المرّة عن تلك التي سُلّطت عليها الأضواء في آخر محاولة لعزل الرئيس السابق.
كما أن التهم مختلفة هذه المرة. ففي ديسمبر (كانون الأول) 2019 أطلق مجلس النواب إجراءات عزل ترمب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، لكنه يحاكَم الآن بتهمة «التحريض على التمرّد» على خلفية دوره في الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول الشهر الماضي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية التي استعرضت بعض الشخصيات التي يُتوقّع أن تلعب أدواراً رئيسية في الجلسة المتلفزة المرتقبة، بعد غد (الثلاثاء).
كلّفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مجموعة متنوعة من تسعة مشرفين على العزل لتولي القضية، جميعهم نواب ديمقراطيون ومحامون. هم غير الأعضاء السبعة الذين أشرفوا على محاكمة ترمب في المجلس عام 2020.
يقودهم جايمي راسكين، وهو متخصص في الدستور بدأ بوضع مسوّدة نص العزل بعد وقت قصير من اقتحام مجموعة متمرّدة الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني).
ويتولّى النائب المتحدّر من ماريلاند أكبر قضية في مسيرته المهنية في وقت يعيش حالة حداد على نجله تومي الذي انتحر عشية رأس السنة.
وقال راسكين لشبكة «سي إن إن» الشهر الماضي: «لن أخسر ابني في نهاية 2020 وبلدي وجمهوريتي في 2021».
ومن بين أبرز المشرفين أيضاً على الإجراءات ستيسي بلاسكيت (54 عاماً)، وهي سوداء البشرة وأم لخمسة أبناء متحدرة من جزر العذراء الأميركية.
وبصفتها من بين أعضاء الهيئة الناخبة من أرض أميركية وراء البحار، لا تحظى بلاسكيت بميزة التصويت في مجلس النواب وبالتالي لا يمكنها التصويت لصالح عزل ترمب. لكنها أعربت عن تشرّفها بأن يتم اختيارها للمساعدة في القضية ضد الرئيس الذي قالت إنه قام بـ«محاولة انقلاب».
لن يكتفي أعضاء مجلس الشيوخ المائة بلعب دور المحلّفين في محاكمة ترمب، إذ كانوا شهوداً وضحايا في مسرح الحدث: مقر الكابيتول.
لكن لا يزال لدى ترمب العديد من الموالين، بمن فيهم السيناتور المحافظ جوش هاولي عن ميزوري، الذي يتطّلع إلى الرئاسة مستقبلاً، والسيناتور تيد كروز، الذي كان محامياً دستورياً من تكساس. ويُذكر أن السيناتورين يدافعان منذ الآن بشدة عن ترمب.
وكانا بين مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوّتوا ضد المصادقة على نتائج الانتخابات في عدة ولايات محددة، حتى بعد الهجوم على الكابيتول. ويحذّران حالياً مما وصفها كروز بأنها محاولة «حاقدة» لإدانة رئيس غادر منصبه.
تشمل المجموعة أيضاً السيناتور راند بول الذي اتّهم الديمقراطيين بأنهم باتوا يعانون من «اختلال عقلي من شدّة كرههم لترمب».
والأسبوع الماضي، ضغط بول (طبيب العيون السابق البالغ 58 عاماً) من أجل التصويت على إلغاء المحاكمة على اعتبار أنها غير دستورية. وفشلت محاولته، لكن لم ينضم إلا خمسة جمهوريين إلى تصويت الديمقراطيين لصالح المضي قدماً بها، في نتيجة تنبئ بما سيكون الوضع عليه، الثلاثاء.
على اعتبار أن إدانة ترمب تستدعي تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لصالحها، سيتعيّن على 17 جمهورياً الانشقاق عن صفوف الحزب والانضمام إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين ليتحقق ذلك.
ويُستبعد أن يتم الوصول إلى هذه العتبة، لكن السيناتور ميت رومني صوّت لصالح الإدانة قبل عام، بينما قال بات تومي عن ولاية بنسلفانيا علناً إن ترمب «ارتكب مخالفات تستدعي العزل» عبر تحريضه على أعمال العنف التي وقعت.
ويبقى السؤال: هل سينجحون في كسب تأييد المشككين؟ تتّخذ كل من المعتدلتين ليزا موركوسكي وسوزان كولينز، موقفاً محايداً، بينما نُقل عن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي لا يزال يحظى بنفوذ واسع في أوساط كتلته، قوله في إحدى الجلسات المغلقة إنه يفكّر في التصويت لصالح إدانة ترمب.
يمنح الدستور كبير قضاة المحكمة العليا عادةً سلطة ترؤس محاكمة لعزل رئيس في منصبه. لكن نظراً إلى أن ترمب لم يعد في المنصب، اعتذر كبير القضاة جون روبرتس الذي ترأس جلسة 2020.
يترك ذلك السيناتور باتريك ليهي (80 عاماً)، الذي يعد عضو حزب الأغلبية الذي قضى أطول مدة في المجلس وبالتالي يعد بمثابة رئيسه المؤقت، ليتولى المهمة.
ويعد الوضع شائكاً بالنسبة للنائب الليبرالي الذي يقوم أيضاً بدور محلّف وسط قلق بشأن حالته الصحية، إذ شعر بإعياء ونُقل إلى المستشفى بعد ساعات فقط على تنصيبه رئيساً للمجلس في 26 يناير.
ويُذكر أن ليهي شخص دمث مهووس بأفلام «باتمان» حتى إنه ظهر عدة مرّات بأدوار صغيرة فيها، كما أنه مصور هاوٍ. وهاجمه ترمب خلال تجمّع عام 2018، متهماً إياه بالإكثار من تناول المشروبات الكحولية. وقلل ليهي من أهمية التصريحات حينها واصفاً إياها بأنها مجرّد «هراء كاذب»، مشيراً إلى أنه لا فكرة لديه عن السبب الذي دفع ترمب للاعتقاد بأنه كثير الشرب.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».