«الجامعة» ترحب بقرار اختصاص «الجنائية الدولية» بشأن فلسطين

دمار جراء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة عام 2014 (أ.ب)
دمار جراء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة عام 2014 (أ.ب)
TT

«الجامعة» ترحب بقرار اختصاص «الجنائية الدولية» بشأن فلسطين

دمار جراء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة عام 2014 (أ.ب)
دمار جراء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة عام 2014 (أ.ب)

رحبت جامعة الدول العربية بقرار الدائرة التمهيدية الأولى لـ«المحكمة الجنائية الدولية» بانطباق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 لتشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي، في بيان، أمس، أن «هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية وبدعمٍ عربي كامل وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة في السعي الجاد والدؤوب من أجل تحقيق العدالة الناجزة».
وأعرب عن أمله في أن «تُسهم هذه الخطوة في حماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المُستمرة ومُحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم كالاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها، وصولاً إلى استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال والحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية».
في غضون ذلك أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ضرورة «حشد الجهود الدولية اللازمة للتوصل إلى حل نهائي ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على حل الدولتين وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس».
وأجرى العسومي مباحثات مع السيناتور الدكتورة سلمي جان أتالوجان رئيس لجنة الشرق الأوسط في «الاتحاد البرلماني الدولي» خلال زيارته لجنيف، وتناول اللقاء عدداً من القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدمت رئيسة اللجنة شرحاً وافياً لآلية عمل اللجنة في تعاملها مع قضايا منطقة الشرق الأوسط، وتم تبادل وجهات النظر حول مخاطر الفكر المتطرف وخطاب العنف والكراهية كما تطرقت السيناتور جان إلى ما يسمى «ظاهرة الإسلاموفوبيا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.