ماذا يعني إنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية؟

في العالم اليوم.. الاقتصاد والتعليم عنصران لا يفترقان

جانب من الإنشاءات في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

عندما تكون هنالك رؤية اقتصادية متعمقة، فإنها وبلا شك ستسهم في رفع معدلات التنمية، والإصلاحات الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات العالمية التي تشهدها أسواق النفط، والعملات، والسلع، كل هذه العوامل مجتمعة ستكون على طاولة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيله مساء أول من أمس.
يعتبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو الأول من نوعه على مستوى البلاد، فالاقتصاد ليس بمعزل عن التنمية، ولن تكون هنالك تنمية بلا اقتصاد سليم، يرسم ملامح المستقبل، ويجعل هنالك روافد مالية جديدة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة، بخلاف صادراتها من النفط.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، سيجعل هنالك مزيدا من الارتباط بين الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتعليم، مما يعني أن السعودية ستنتقل من خلال هذه الرؤية إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى أنه من الممكن أيضا الاستفادة من الموارد المالية الموجودة عبر استثمارات جديدة وآمنة.
في العالم اليوم، لم يعد الاقتصاد بمعزل عن التعليم، فكثير من الدول، بحسب تقارير عالمية صادرة، باتت تعتمد بنسبة 10 في المائة في موازناتها السنوية على اقتصاد المعرفة، بنسبة نمو سنوية لا تقل عن 7 في المائة، وهو الاقتصاد الذي يقوم على الابتكار، والتعليم، والتكنولوجيا الحديثة، والقوى البشرية الفاعلة، وهي عناصر تمتاز بها السعودية دون غيرها من دول المنطقة.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي سيضم في عضويته كلًّا من الشيخ وليد الصمعاني وزير العدل، وعلي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والمهندس عادل فقيه وزير العمل، والدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، والمهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، والدكتور محمد السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور ماجد القصيبي وزير الشؤون الاجتماعية، ومحمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والمهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، وأحمد الخطيب وزير الصحة، وخالد العرج وزير الخدمة المدنية، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعبد المحسن الفضلي وزير الزراعة، والدكتور عزام الدخيل وزير التعليم.
ولا تعتبر رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية هي الرؤية الأولى التي يطلقها، فقد كان لخادم الحرمين الشريفين مجموعة من الرؤى الاقتصادية والتنموية المتعمقة، التي تمثل إحداها نقطة الانطلاق التي نجح من خلالها قطاع الأعمال السعودي في تعزيز وجوده في شتى المجالات، حيث كان لخادم الحرمين حينما كان أميرا لمنطقة الرياض، الأثر الأكبر في تحفيز رجال أعمال وتجار العاصمة السعودية منذ نحو 55 عاما، على الانتقال من مرحلة العمل الفردي إلى مرحلة العمل الجماعي والمنظم والمدروس تحت سقف الغرفة التجارية.
وفي ظل هذه التطورات والتنظيم الاقتصادي والتنموي، أكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة الرياض لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يولي الشأن الاقتصادي والتنموي اهتماما كبيرا للغاية، وقال: «كان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله الداعم الأساسي والمحفز الكبير نحو تأسيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، حينما كان أميرا للمنطقة».
ولفت الحمادي خلال حديثه في السياق ذاته، إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان صاحب رؤية اقتصادية بعيدة وعميقة، مضيفا: «لا يزال الملك سلمان حفظه الله هو الداعم الأكبر لملفات ريادة الأعمال، وتحفيز الشباب على الاستثمار والعمل والإنتاج، وهو أمر مساهم في تحقيق معدلات مرتفعة من حيث التقدم الاقتصادي والتنموي الذي تعيشه البلاد».
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن الملك سلمان حينما كان أميرا للرياض دفع الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة نحو الأمام، من خلال التقاء منسوبي الغرفة بمعظم الوفود الرسمية التي كانت تحضر للعاصمة، وهو أمر قاد إلى زيادة معدلات الانفتاح الاقتصادي، وتحفيز رجال الأعمال السعوديين والشركات الوطنية على كبرى الشركات العالمية. ولفت الحمادي في الوقت ذاته إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يعتبر هو الداعم الأول لمنتدى الرياض الاقتصادي حينما كان أميرا للعاصمة، وقال: «يتميز الملك سلمان بالتنظيم، والدعم المتواصل، وهو ما أحدث تقدما تنمويا واقتصاديا شهدته منطقة الرياض بجميع مدنها ومحافظاتها، وهو الأمر الذي امتد تأثيره إلى بقية مناطق البلاد».
ومن المتوقع في ظل هذه التطورات، بحسب الحمادي، أن يُساهم القطاع الخاص السعودي وبشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، في نمو الناتج المحلي للبلاد، متمنيا في الوقت ذاته أن ترتفع معدلات النمو الاقتصادي بما يكفل فتح فرص وظيفية جديدة أيضا أمام الشباب السعودي الطموح الباحث عن عمل.
من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد الكثيري الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية في الرياض لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن الملك سلمان منذ أن كان أميرا للرياض يعتبر الداعم والمحفز الكبير لقطاع الأعمال، وقال: «علاقة الملك سلمان بقطاع الأعمال هي علاقة تاريخية ومتجددة في الوقت ذاته، حيث رأس (حفظه الله) منتدى الرياض الاقتصادي فخريا في أكثر من دورة».
ولفت الدكتور الكثيري إلى أنه في جانب الإسهامات الاجتماعية والخيرية، فإن الملك سلمان حينما كان أميرا للرياض كان، وما زال، رئيسا ومحفزا لكثير من الجمعيات الاجتماعية، حيث كان وما زال الداعم الأكبر للجنة أصدقاء المرضى، ومجلس المسؤولية الاجتماعية، مضيفا: «يمتاز الملك سلمان بأنه صاحب رؤية بعيدة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حملت فيه القرارات التي أصدرها مساء أول من أمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ارتياحا شديدا للسياسة الاقتصادية، وذلك بتشكيل مجلس للاقتصاد والتنمية، وهو ما يواكب متغيرات العصر الحديث، والعمل على رقي مكانة السعودية الاقتصادية.
من جهته، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الاقتصاد اليوم بات مرتبطا بالتعليم ارتباطا وثيقا، مضيفا: «الاقتصاد المعرفي هو الاقتصاد الجديد، والسعودية تمتلك كل مقومات النجاح في تحقيق ذلك، مما يعني تنويع مصادر الدخل، ورسم ملامح المستقبل بشكل مدروس ومنظم».
وفي السياق ذاته، تأتي القرارات ضمن العملية الإصلاحية الاقتصادية، وذلك عبر الجهاز الحكومي الوليد (مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، الذي ستكون له الانعكاسات الإيجابية في المجال الاقتصادي، التي يمكن بلورتها في فتح المزيد من النمو الاقتصادي والتنموي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد، وتنويع المداخيل، خاصة أن أسعار النفط تشهد منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي انخفاضا للأسعار، إلا أن القرارات التي صدرت جاءت لتؤكد المضي قدما نحو التنمية المستدامة في السعودية، عبر مؤسسات حكومية للعمل على فتح أسواق جديدة وتنشيطها وتحسين وتعزيز النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى مجالات أرحب لتسويق السلع والمنتجات الوطنية، في ظل وجود المنافسات العالمية، خاصة الأسواق الحرة، مما يشجع ويحفز على زيادة نمو وتطور المشروعات الإنتاجية في السعودية، وذلك في ظل التوقعات بأن يستمر المناخ الاقتصادي الإيجابي في السعودية.
ويأتي القرار بإنشاء مجلس خاص للاقتصاد والتنمية، الذي يترأسه الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي، لأهمية الاقتصاد، كونه أساس التنمية التي تسير بوتيرة عالية حجم الاقتصاد السعودي وتأثيره الكبير في اقتصاديات المنطقة واستقرارها.
ومن المتوقع أن يعمل المجلس على تعزيز جهود الدولة في استمرار الانتعاش الاقتصادي بوتيرة ثابتة، وسط تفاؤل بأن تحقق السعودية إنجازات عملاقة وشاملة، واستمرار الخطط التنموية التي حققت البلاد فيها مستويات قياسية من التقدم والإنجازات في جميع النواحي.
ويأتي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ليكون الأداة الحقيقية نحو تطوير العملية التنموية في السعودية، خاصة أن السعودية حققت تقدما في تقرير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، حيث احتلت الترتيب 34 من بين دول العالم ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، في حين كان ترتيبها السابق 57.
وحققت السعودية تقدما ملموسا في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، إذ حققت السعودية تحسنا ملحوظا يعود إلى التحسن في جميع عناصر مكونات دليل التنمية البشرية.
وتشهد السعودية مرحلة نمو لم يسبق لها مثيل في تاريخها، في الزيادة المطردة لعدد السكان، وزيادة الطلب على الطاقة، خاصة المستخلصة من الكربون، وكذلك الحاجة الماسة لمزيد من مصادر المياه والغذاء، فضلا عن الحاجة لفتح فرص عمل جديدة، والتوسع في مجالات التصنيع والاستثمار والصحة والتعليم، وذلك يشكل ضغطا مباشرا على البيئة ومواردها الطبيعية.