تُجمع غالبية التقارير والتقديرات على أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيواجه مقاومة كبيرة في تنفيذ أجندته الرئاسية خلال السنوات الأربع المقبلة. ويستعدّ الرئيس الجديد، الذي أعلن قبل يومين عن خطته لإصلاح قوانين الهجرة بعد تأخير دام أسبوعين لموافقة مجلس الشيوخ على مرشحه لوزارة الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، لمواجهة شرسة مع موظفين موالين للرئيس السابق دونالد ترمب لا يزالون حتى الساعة يرفعون شعاراته ويتداولون تصريحاته الخاصة بالهجرة. كما أن مواقع وزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن ملف الهجرة والمهاجرين، لا تزال صفحاتها الإلكترونية حافلة بمقاطع مصورة لترمب وتحذيراته والشعارات التي رفعها. واستغلّ موظفو الوزارة قرار القاضي الفيدرالي في ولاية تكساس منع تطبيق الأمر التنفيذي لبايدن لوقف الترحيل القسري لمدة 100 في تسريع العديد من عمليات الترحيل.
وسيستلم مايوركاس الذي شغل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما منصب نائب وزير الأمن الداخلي، وزارة مختلفة بعد أربع سنوات من حكم ترمب. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب أن العديد من الموظفين الذين يعملون في أجهزة الأمن الداخلي يريدون الاستمرار في تنفيذ سياسات ترمب. في حين أن ناشطين في قضايا الهجرة يؤكدون، «أنه بعد 4 سنوات من تسييس دور رجال إنفاذ القانون، فإن موظفي الجمارك وحماية الحدود من المرجح أن يقاوموا إدارة بايدن التي ترغب في تغيير ما كان قائما».
وفيما يسعى بايدن إلى إعادة المساءلة إلى وكالات الهجرة الحكومية، يواجه بالفعل تحديا هائلا في إصلاح وزارة، يتبع لها العديد من الوكالات الأمنية، وتضم أكثر من 240 ألف موظف، وترتبط ارتباطا لا مثيل له بالرئيس السابق ترمب.
ولا تزال مقاطع الفيديو التي تحتفل بالجدار الحدودي معروضة على موقع الجمارك وحماية الحدود. وكذلك مقطع يُظهر تصوير ترمب لمهاجرين على أنهم «مجرمون مخيفون»، على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لدوريات الحدود.
ووقعت نقابات موظفين حكوميين يعملون في تلك الوزارة اتفاقات، يمكن في حال تطبيقها أن تقوض جهود بايدن في إصلاح الوزارة، وتعطيل التوجيهات التي دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين والتي تطلب من ضباط إدارة الهجرة والجمارك التركيز في الاعتقالات على مرتكبي العنف. وقال ستيفن ميللر كبير مساعدي ترمب ومهندس سياساته للهجرة، إن العديد من المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي «لن يكونوا قادرين على حمل الناس على تغيير قناعاتهم الراسخة». «سيوضحون بشكل مؤلم للسياسيين ما ستكون عليه العواقب إذا لم يتم اتباع نصائحهم».
غير أن مقاومة توجهات بايدن لا تقتصر على وزارة الأمن الداخلي، بل تمتد إلى عشرات الموظفين الحكوميين الموالين لترمب في وزارات وإدارات أخرى، من وزارات الخارجية والعدل والنقل إلى وكالة الأمن القومي، حيث أعلنت إدارة بايدن عن إجراء مراجعة شاملة في تلك الوزارات وخصوصاً للتعيينات اللافتة التي قام بها ترمب في الأيام والأسابيع الأخيرة من عهده. وفصل بايدن عددا من المسؤولين في وزارة الدفاع، وعلّق عمل آخرين، في مؤسسات تشرف أيضا على وسائل الإعلام، وخصوصا التابعة للوكالة العامة للإعلام التي يتبع لها «صوت أميركا» والعديد من المؤسسات الإعلامية التي يمولها الكونغرس. وشملت التحقيقات الأشخاص الأكثر ولاءً لترمب، كأندرو فيبريك الذي عاد إلى الخارجية بعدما شغل منصب مساعد وزير الأمن الداخلي لشؤون اللاجئين والهجرة، ومايكل إليس الذي عين في وكالة الأمن القومي قبل أيام من تنصيب بايدن، وإريك سوسكين المفتش العام في وزارة النقل وبريان ميللر محامي البيت الأبيض الذي عينه ترمب للتحقيق في الانتهاكات التي قد تكون وقعت في عمليات الإنفاق لمواجهة «كورونا».
أجندة بايدن تواجه «مقاومة» من طرف موالين لترمب في الوزارات
أجندة بايدن تواجه «مقاومة» من طرف موالين لترمب في الوزارات
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة