بانون يواجه محاكمة محتملة رغم حصوله على عفو رئاسي

صورة أرشيفية لستيف بانون (إ.ب.أ)

رغم حصول ستيف بانون، المستشار الاستراتيجي الرئاسي السابق، على عفو في اللحظات الأخيرة من انتهاء عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، يدرس مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن في مدينة نيويورك رفع دعوى أمام محكمة الولاية ضده في قضية احتيال. وكانت وجهت لبانون اتهامات فيدرالية بالاحتيال لدوره في مخطط لجمع التبرعات لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
ولا يزال بانون من بين الشخصيات السياسية المثيرة للجدل، بسبب أفكاره اليمينية المتشددة، وتأثيره الشديد على المجموعات اليمينية في البلاد، علما بأنه كان أحد أبرز «مهندسي» فوز ترمب في انتخابات 2016، وشغل منصب كبير المستشارين الاستراتيجيين له لفترة وجيزة.
واتهم مدعون فيدراليون في نيويورك بانون وثلاثة آخرين بالادعاء الكاذب أنهم لن يأخذوا تعويضات شخصية عن عملهم في حملة جمع التبرعات لبناء الجدار. لكن تبين أن بانون قد اقتطع لنفسه مليون دولار من 25 مليون دولار تم جمعها في حملة «نحن نبني الجدار» على الإنترنت. وفيما حصل بانون على عفو من ترمب الذي تردد كثيرا في منحه إياه، لم يعف عن الثلاثة الآخرين، وهم بريان كولفاج وهو من قدامى المحاربين في سلاح الجو، وأندرو بادولاتو وتيموثي شيا.
وقال المحققون الذين يعملون بتوجيه المدّعي العام لمقاطعة مانهاتن، سايروس فانس جونيور، في مكتب الجرائم الاقتصادية الكبرى، إن المكتب في مرحلة مبكرة من المناقشات لتحديد ما إذا كان سيتم رفع دعوى قضائية ضد بانون. وينصب التركيز على محاولة التأكد ما إذا كانت القضية التي تسعى الولاية لرفعها ضد بانون يشملها العفو الفيدرالي أم أنها قضية إجرامية عادية. فالعفو الذي حصل عليه بانون، كما جرى مع بول مانافورت رئيس حملة ترمب السابق، وروجر ستون صديقه ومستشاره القديم، ينطبق فقط على الجرائم الفيدرالية.
وكان ترمب قد أصدر عفوا عن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، الذي أدين مثل مانافورت وستون في التحقيقات التي أجراها المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، الذي لطالما وصفه ترمب بأنه «مطاردة الساحرات». يذكر أن مكتب المدعي فانس يحقق أيضا مع ترمب ومنظمته بشأن احتيال محتمل في الضرائب والتأمين. وهو التحقيق الذي بدأ في عام 2019 وأسفر عن جلسة استماع أمام المحكمة العليا بشأن ما إذا كان بإمكان ترمب استخدام الحصانة الرئاسية لمنع فانس من الحصول على إقرارات ضريبية وسجلات أخرى من شركة المحاسبة التي تتولى أعماله. غير أن المحكمة العليا حكمت لمصلحة المدعي العام فانس. ورغم ذلك لم يحصل المدعي على سجلات الأعوام الثمانية في مذكرة الاستدعاء، لأن فريق ترمب القانوني لديه اعتراض معلق أمام المحكمة العليا، يدّعي أن مكتب فانس تصرف بسوء نية وأن أمر الاستدعاء كان موسعا للغاية.