سو تشي رهن الاعتقال حتى 15 فبراير

بعد توجيه اتهامات رسمية لها من قبل شرطة ميانمار

قائد الجيش والانقلاب مين أونغ هلاينغ على التلفزيون الرسمي (رويترز)

وجهت شرطة ميانمار أمس الأربعاء اتهامات لزعيمة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب عسكري هذا الأسبوع باستيراد معدات اتصالات وأجهزة لاسلكي في منزلها بالعاصمة نايبيداو، وتم استخدامها دون إذن على نحو مخالف للقانون. وأضاقت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن سو تشي (75 عاماً) ستظل رهن الاحتجاز حتى 15 فبراير (شباط) لإجراء تحقيقات «لاستجواب شهود وجمع أدلة وطلب المشورة القانونية بعد استجواب المتهمة». وكشفت وثيقة منفصلة أن الشرطة وجهت للرئيس وين مينت الذي أطيح به اتهامات بموجب قانون إدارة الكوارث. وبالنسبة لميينت، فإن وثائق الشرطة تذكر أن الرئيس وزوجته وابنته شاركوا في فعالية في سبتمبر (أيلول) جذبت مئات الأشخاص، في انتهاك لقيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويأتي توجيه الاتهام بعد أيام على قيام الجيش بانقلاب خاطف واعتقال سو تشي والرئيس وين ميينت، ومنح قائد الجيش مين أونغ هلاينغ: «صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية». وقال محامو حقوق الإنسان إن التهم ليس لها أي أساس من الصحة. وقال تشارلز سانتياجو النائب الماليزي ورئيس منظمة برلماني دول الآسيان لحقوق الإنسان: «هذه خطوة غريبة من جانب المجلس العسكري لمحاولة تقنين استيلائهم غير القانوني على السلطة من الحكومة المنتخبة ديمقراطياً». وأضاف: «هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تفاقم استياء الملايين الذين صوتوا لصالح حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
ومنذ الانقلاب لم يجر أي اتصال مباشر بين أعضاء الحزب وسو تشي، علماً بأن المسؤول الإعلامي في الحزب كي تو قال الثلاثاء إن أحد الجيران شاهدها في مقر إقامتها في نايبيدوا، حيث يعتقد أنها قيد الإقامة الجبرية. وذكر كي تو عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «وردتنا معلومات موثوقة بأن محكمة داكيناتيري أصدرت مذكرة توقيف تمتد 14 يوماً من 1 إلى 15 فبراير ضد أونغ سان سو تشي بتهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير».
وقطع الجيش الطريق على التحول نحو الديمقراطية في انقلاب نددت به الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. وبعدما هددت بفرض عقوبات جديدة، صعدت إدارة جو بايدن لهجتها الثلاثاء ضد ميانمار، في أول اختبار دولي للرئيس الأميركي الجديد. وقالت مسؤولة أميركية: «خلصنا إلى أن أونغ سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم في بورما ووين ميينت رئيس الحكومة المنتخب أقيلا في انقلاب عسكري».
قال حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي تتزعمه سو تشي، وفاز بـ80 في المائة من مقاعد البرلمان في انتخابات نوفمبر إن مكاتبه في عدة مناطق من البلاد تعرضت للمداهمة وتمت مصادرة وثائق وأجهزة كومبيوتر وأجهزة كومبيوتر محمولة. وذكرت الرابطة، في بيان على «فيسبوك» أن المداهمات بدأت الثلاثاء وحثت السلطات على وقف ما قالت إنها أعمال غير قانونية بحقها. وبعد يومين على هذا الانقلاب الذي نددت به عدة عواصم أجنبية، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي. وأعلنت حركة «العصيان المدني» التي بدأها نشطاء مطالبون بالديمقراطية من بينهم مهنيون طبيون على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء أن أكثر من 70 مستشفى وإدارة طبية ستوقف العمل احتجاجاً على ما وصفته بحكومة «غير شرعية». وشهدت حملة أخرى بدأها مشرعون سكان في مدينة يانجون، العاصمة التجارية لمانمار، يقرعون الأواني أمس لإظهار معارضتهم للانقلاب. ويعتزم النشطاء تنظيم فعاليات مماثلة يومية ويريدون توسيع حملتهم لتشمل مدناً كبيرة مثل نايبيتاو وماندالاي. لكن الخوف من أعمال انتقامية لا يزال كبيراً في البلاد التي عاشت منذ استقلالها عام 1948 تحت حكم ديكتاتورية عسكرية على مدى خمسين عاماً.
واعتبر فرنسيس وايد وهو مؤلف كتب عن البلاد أن «الشعب يدرك إلى أي حد يمكن أن يستخدم الجيش العنف وعدم اكتراثه بالسمعة الدولية، وهذا يمكن أن يكبح الرغبة في التعبئة».
الأربعاء نشرت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الخاضعة لسيطرة الدولة، تحذيراً من وزارة الإعلام يقول: «بعض المنظمات ووسائل الإعلام ينشر شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي». وحذرت، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، من القيام بمثل هذه الأعمال، داعية السكان إلى «التعاون».