تبادل الاتهامات بين دمشق و«قسد» حول التوتر في الحسكة

قصف على «مواقع كردية» في ريفي حلب وعين عيسى

TT

تبادل الاتهامات بين دمشق و«قسد» حول التوتر في الحسكة

استمر التصعيد بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في الحسكة شمال شرقي البلاد، في وقت نفذت فيه القوات التركية والفصائل السورية الموالية قصفاً من قواعدها في منطقة السكرية بريف حلب الشرقي، استهدف قرية الحوتة الخاضعة لسيطرة «قسد».
وجاء هذا التطور بعد أيام من المناوشات والقصف المتبادل بين القوات التركية والفصائل الموالية من جانب، وقوات مجلسي منبج والباب العسكريين التابعين لـ«قسد».
من ناحية أخرى، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالأسلحة الثقيلة، قرية معلق واستراحة صقر وطريق حلب - اللاذقية الدولية بريف عين عيسى شمال محافظة الرقة. كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوصول 8 حافلات تابعة لقوات النظام وعلى متنها عشرات الجنود إلى مقر اللواء 93 في عين عيسى.
وشهدت المنطقة، مساء أول من أمس، محاولة تسلل لعناصر من الفصائل الموالية لتركيا إلى مواقع «قسد» على محاور قرية معلق بريف عين عيسى قرب الطريق، تزامناً مع قصف بري تنفذه الفصائل الموالية لتركيا على قرى معلق والخالدية واستراحة صقر بريف البلدة.
وشكك أهالٍ وقيادي عسكري في الدور الروسي بعد انتشار قواتها بمحيط المنطقة، وباتت ضامنا لتنفيذ اتفاقات ثنائية مع جهات متحاربة، وأعرب نهاد أحمد، نائب رئيس المجلس التنفيذي في إقليم الفرات، عن أن «الروس يسعون لتضييق الخناق على الإدارة الذاتية لفرض الانسحاب من عين عيسى وتسليمها للنظام السوري»، وبحسب المسؤول المدني، فإن أهالي البلدة التي تتعرض لهجمات عسكرية عنيفة منذ شهرين غير مقتنعين بالدور الروسي.
من جانبه، أكد رضوان الخلف، قائد «مجلس تل أبيض العسكري» المنضوي في صفوف «قسد»، أن الروس طلبوا مراراً انسحاب قواتهم من عين عيسى إلى عمق 5 كلم جنوبي البلدة، وتسليم نقاطها لقوات الجيش السوري وإخلاء مقراتها العسكرية وإبقاء مؤسسات الإدارة ضمن مربع أمني داخل مركزها، وأن «قيادة (قسد) لم توافق على الشروط الروسية بتسليمها للحكومة، كما لم توافق على إخلاء مواقعها لا سيما خطوط الجبهة للنظام».
في الحسكة، أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) بأنه «في إطار جرائمها المتواصلة للتضييق على الأهالي في مدينة الحسكة وريفها، اختطفت (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي عدداً من المدنيين في مركز المدينة ومناطق عدة في الريف، واقتادتهم إلى جهة مجهولة بالتزامن مع إقامة المزيد من الحواجز المسلحة وقطع الطرق الرئيسية في مدينة القامشلي». وأضافت أن «(قسد) استقدمت تعزيزات إضافية من مسلحيها وفرضت طوقاً حول حي خشمان شمال مدينة الحسكة خلال تشييع جنازة محمد الرحيل الذي قضى أمس برصاص (قسد)».
وفي مدينة القامشلي، قالت «سانا» إن «(قسد) قطعت الطريق العامة المؤدية إلى وسط المدينة بالحواجز الحديدية، وأقامت عدداً من الحواجز المؤقتة عند مدينة الشباب ووسط السوق».
من جهتها، حملت قوات الأمن الداخلي التابعة لـ«الإدارة الذاتية» بالقامشلي دمشق، مسؤولية تصعيد التوتر الأخير بمحافظة الحسكة، وأكدت، في بيان نشر على حسابها الرسمي، أمس، أن قواتها «ملتزمة بصون وحماية كل السوريين، ولن تسمح بضرب التآخي وزعزعة استقرار المنطقة».
وقال علي الحسن، الناطق الرسمي لقوات الأمن، إن «تدهور الأوضاع الأمنية وتصعيد حالة التوتر كان بسبب استمرار قوات الدفاع الوطني باستكمال مشروع زرع الفتنة بين مكونات الشعب».
وقُتل شخص وأصيب أربعة آخرون في مدينة الحسكة، الأحد الماضي، بحسب مصادر طبية، بعد تنظيم موالين لدمشق احتجاجات رافضة للحصار الذي تفرضه قوات الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية شرقي الفرات.
إلى ذلك، سيرت الشرطة العسكرية الروسية، أمس، دورية مشتركة مع قوات حرس الحدود التركية في ريف بلدة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، وكانت هذه الدورية المشتركة 42 بين الجانبين منذ إعلان اتفاقية سوتشي نهاية 2019 بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».