تركيا: عجز التجارة يقفز 69% مع تفاقم الفقر والديون

ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا على نحو غير مسبوق خلال عام 2020، بينما رصدت إحصاءات رسمية تزايد معدلات الفقر والديون.
وسجلت التجارة الخارجية لتركيا عجزاً بنسبة 16% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقيمة 4.53 مليار دولار ما يصل بعجز عام 2020 كله بنسبة 69.1% إلى نحو 50 مليار دولار.
وحسب بيانات لمعهد الإحصاء التركي، تراجعت صادرات تركيا بنسبة 6.3% الشهر الماضي، وارتفعت الواردات بنسبة 4.3% مقارنةً مع ديسمبر 2019.
ورفع البنك المركزي التركي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) سعر الفائدة الأساسي إلى 17%، من 10.25%، ما أدى، إلى جانب القيود المرتبطة بمكافحة فيروس «كورونا»، إلى تباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد.
وأكد رئيس البنك المركزي ناجي أغبال، أن النمو الاقتصادي لتركيا سجل اتجاهاً قوياً قبل نهاية عام 2020، لكنه تباطأ وفقاً لمؤشرات حديثة، لأسباب منها تشديد السياسة النقدية الذي بدأ في أغسطس (آب) وتراجع نمو الائتمان.
وتتراجع الاستثمارات الأجنبية في تركيا منذ عام 2018، وتسود حالة من الضبابية حول حركتها في الفترة المقبلة، في وقت يتجه فيه الاقتصاد التركي إلى مزيد من التراجع بعد أن دخل فعلياً حالة ركود منذ النصف الثاني من عام 2018، حيث توقفت الإصلاحات الاقتصادية في ذلك العام، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6% فقط.
وأظهرت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا في عامي 2018 و2019 تراجعاً بنسبة 21 و17% على التوالي، فيما تشير التوقعات إلى أنها ستستمر في التباطؤ في الفترة المقبلة.
وبسبب أزمة الليرة التركية المستمرة، نما الاقتصاد التركي 0.9% فقط في عام 2019 وتراجعت عائدات قطاع السياحة في عام 2020 بنسبة 65% إلى 12 مليار دولار.
في الوقت ذاته، كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي عن أن 16 مليون شخص في تركيا، التي يبلغ تعدادها 83 مليون نسمة، يعيشون عند خط الفقر، بينما يعيش 52 مليون شخص على الديون.
وحسب نتائج دراسة الدخل والظروف المعيشية، التي أعلنها المعهد، فإن 16 مليون شخص يعيشون على خط الفقر، بينما يعجز 29 مليون شخص عن تناول اللحم ليومين في الأسبوع، و50 مليون شخص لا يملكون الإمكانات الكافية لقضاء عطلة، بينما يعيش 52 مليون شخص على الديون.
وكشفت الدراسة عن أن 13.5 مليون شخص يواجهون صعوبات في تلبية نفقات السكن، بينما يعجز 18.6 مليون شخص عن الحصول على تدفئة خلال فصل الشتاء، وأن 23 مليون شخص يعانون من مشكلات مالية صعبة.
وأوضحت الدراسة أن 2.6 مليون شخص يعانون من الفقر بمدينة إسطنبول، التي تُعد المدينة الأكبر والأغنى في تركيا والتي يقطنها نحو 16 مليوناً، فيما يعاني مليون شخص من الفقر في العاصمة أنقرة التي تُعد الأعلى في معدلات الدخل الفردي، والتي يقترب عدد سكانها من 6 ملايين نسمة.
في غضون ذلك، أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نائبين لوزير الخزانة والمالية، في تعديل آخر بين صفوف صانعي السياسة الاقتصادية في البلاد، بعد خطوات سابقة في نوفمبر الماضي شملت الإطاحة برئيس البنك المركزي السابق مراد أويصال بعد أقل من عامين على توليه منصبه، وأعقبتها استقالة صهره وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق.
وحسب مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية في تركيا، أمس (السبت)، أُقيل نائبا وزير المالية، عثمان دينكباش وبولنت أكصو، وتم تعيين نائبين جديدين بدلاً عنهما.
وتم تعيين رئيسة بورصة إسطنبول أريسا أري كان نائبة لرئيس المجلس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية التركي، الذي يرأسه إردوغان، وذلك بدلاً من صهره برات ألبيراق الذي استقال في نوفمبر.
جاء ذلك وسط اتهامات للمعارضة التركية لحكومة إردوغان بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 أشهر من أجل إنقاذ الليرة التركية من الانهيار، بعد إصراره على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.
وتسبب تراجع الليرة في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، ما تسبب في صعود معدل التضخم الذي بلغ 14.6% في ديسمبر.