الخلافات القبلية والفقر... منجمان حوثيان لحشد المقاتلين

الميليشيات حوّلت الحرب إلى مصدر إثراء لقادتها والموالين

مقاتلون حوثيون خلال تجمع دعت إليه قيادة الجماعة في صنعاء (د.ب.أ)
مقاتلون حوثيون خلال تجمع دعت إليه قيادة الجماعة في صنعاء (د.ب.أ)
TT

الخلافات القبلية والفقر... منجمان حوثيان لحشد المقاتلين

مقاتلون حوثيون خلال تجمع دعت إليه قيادة الجماعة في صنعاء (د.ب.أ)
مقاتلون حوثيون خلال تجمع دعت إليه قيادة الجماعة في صنعاء (د.ب.أ)

رغم مقتل عشرات الآلاف من عناصر ميليشيات الحوثي خلال سنوات الحرب التي فجّرتها الجماعة على الشرعية، فإنها مستمرة بالدفع بالآلاف من أبناء القبائل والفقراء إلى جبهات القتال، وهو ما يجعل السؤال حاضراً: كيف تفعل الجماعة ذلك؟
اتصالات «الشرق الأوسط» مع مصادر مختلفة ومن خلال متابعة تحركات قيادات الجماعة عبر منصاتها الإعلامية خلال الفترة الأخيرة خلصت إلى وسيلتين، الأولى: توظيف الخلافات القبلية المتجذرة في شمال البلاد. والأخرى: استغلال حاجة الناس جراء الفقر الذي يغطي نسبة أكثر من 80% من السكان. وتعد الوسيلتان بمثابة «منجم تجنيد».
ومما فاقم الأمر وقف الجماعة صرف الرواتب فضلاً عن توقف معظم الأعمال التي كانت تنفذها الحكومة والشركات التجارية والمستثمرين، ولهذا بات الالتحاق بجبهات القتال هو المنفذ الوحيد للحصول على راتب شهري ومساعدات غذائية مأخوذة من المنظمات الإغاثية الدولية بالإكراه.
مصادر مطلعة على آلية التجنيد والحشد الذي تتبعه ميليشيات الحوثي منذ بداية الانقلاب تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن الكيفية التي اتبعتها الميليشيات لاستمرار حشد المقاتلين بعد رفض نحو 70% من قوام الجيش القتال معها، وتقول: إن الحوثيين حرصوا منذ بداية اجتياحهم لمناطق الشمال على تقديم أنفسهم كسند في الصراع القبلي المتأصل في شمال اليمن بين قبيلتي حاشد وبكيل، وعملوا على استمالة بعض الزعامات القبلية من بكيل التي كانت ترى في نظام حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح أنه نظام حكم قبلية حاشد، خصوصاً أن رموز هذه القبيلة كانوا جزءاً أساسياً من نظام الحكم ويتصدرون قيادة حزب «الإصلاح».
الموقف المناهض لزعامات بارزة من قبيلة بكيل لحكم الرئيس السابق يفسر -وفق هذه المصادر- وقوف هذه الزعامات إلى جانب الحوثيين عند اجتياحهم معاقل قبيلة حاشد في محافظتي عمران وحجة، ونتيجة الانشقاق الذي أصاب نظام الحكم مع احتجاجات 2011 فإن حزب «المؤتمر الشعبي» وأحزاب من اليسار وناشطين ليبراليين، أظهروا موقفاً متشفياً من إسقاط الحوثيين لهذه الرموز القبلية والحزبية.
وإذ تؤكد المصادر أن الخلافات االقبلية والثأر السياسي بين حزب «المؤتمر الشعبي» وحزب «الإصلاح» هو ما مكّن الحوثيين من اجتياح العاصمة والانقلاب على الشرعية، فإنها تبيّن أن قيادة الميليشيات حرصت على تعزيز تحالفاتها القبلية مع رموز من قبيلة بكيل، وسَعَت إلى خلق زعامات قبلية جديدة في قبيلة حاشد بدلاً عن الزعامات التي غادرت المشهد أمثال عائلة الأحمر أو انكفاء بقية مشايخ حاشد المحسوبين على النظام السابق مثل آل جليدان وآل عاطف والمشرقي.
كما أن الجماعة تخلّت عن مسؤولياتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها، فتوقفت عن صرف رواتب ما يقارب مليون موظف مدني ومئات الآلاف من العسكريين، كما رفعت يدها عن قطاع الخدمات سواء في قطاع الصحة أو المياه أو الكهرباء، ونشطت بشكل كبير في تحصيل موارد الدولة، وفرض جبايات مضاعفة على التجار والشركات والمزارعين على حد سواء.
ووفق مصدر آخر فإن الحرب أصبحت وسيلة إثراء سواء لقيادات الحوثيين أو لشيوخ القبائل والعشائر الذين يلزمون بإرسال مقاتلين إلى الجبهات، حيث تتعامل الميليشيات بقسوة شديدة مع التجار والشركات وكل فئات المجتمع بينما بلغت عائدات الضرائب خلال العام المنصرم فقط نحو ثلاثة تريليونات ريال (الدولار نحو 600 ريال). ويجزم الشخص نفسه بأن هذه العائدات لم تصل في أي مرحلة من المراحل إلى هذا المبلغ، ويقول إن هذا ترافق مع حملة تحصيل الزكاة نقداً بعد رفع نسبتها إلى 100%، وكذلك تحصيل زكاة الثمار من الفلاحين حيث جمعت مئات الآلاف من أكياس القمح والذرة وغيرها من المحصولات، حيث تقوم الجماعة إما ببيعها وإما باستخدامها في تغذية المقاتلين في صفوفها.
ويضيف: «يطلبون من شيخ عشيرة أو منطقة إحضار 50 فرداً لإرسالهم إلى جبهات القتال مقابل أن يحصل على مبالغ مالية كبيرة، حيث يقوم الحوثيون بدفع 50 مليون ريال للشيخ مقابل إحضار هذا العدد من المقاتلين، وإذا قام مرة أخرى بحشد عدد أكبر سيتضاعف مبلغ المكافأة، ويحتفظ بمكانته ونفوذه في قبيلته أو منطقته».
ويقوم هؤلاء الزعماء القبليون -حسب المصدر- بإحضار أبناء الفقراء في العشيرة أو المنطقة وإغراء أسرهم بالحصول على راتب شهري لا يزيد على مائة دولار ومساعدات غذائية تؤخذ من الحصص التي توزعها المنظمات الإغاثية الدولية التي يمنعها الحوثيون من توزيع أي كميات إلا متى وضعت قوائم مقاتليها في صدارة المستحقين.
المصدر الذي يعيش في مناطق سيطرة الميليشيات يوضح أن العشيرة أو المنطقة التي ترفض إرسال مقاتلين تُلزم بدفع نفقات إحضار بديل عنهم من منطقة أو عشيرة أخرى، قائلاً: «إن إحدى العشائر دفعت 100 مليون ريال نتيجة عدم إرسالها مقاتلين، كما أن زعماء العشائر والمناطق قد يواجهون العزل والاستبدال إذا فشلوا في الحشد، ولهذا يتجنب الناس الرفض لعدم قدرتهم على الدفع ولأن زعماءهم يريدون الثراء وتحسين صورتهم لدى قيادة الحوثيين حتى لا يتم الإطاحة بهم».
ولا تنتهي قصة الحشد والتجنيد عند هذا الحد، وفق مصدرين آخرين، بل إن ميليشيات الحوثي استغلت سيطرتها المطلقة على مناطق شمال اليمن خصوصاً بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فقامت بفرض إجراءات مصالحة بين قبائل أو أسر متناحرة حول قضايا ثأر قديمة، وهذا الأمر جعل الكثير من القبائل المستفيدة من المصالحة ترسل مقاتلين عنها إلى الجبهات رداً للجميل.
كما يترتب على ذلك حصول زعماء القبائل والعشائر على امتيازات مالية عن طريق تعيينهم على رأس بعض المصالح كما هو الحال مع نجل الزعيم القبلي محسن أبو نشطان الذي تحول منزله إلى حوزة للفكر الحوثي وعيّن نجله رئيساً لهيئة الزكاة، أو الشيخ مجاهد القهالي، وزير المغتربين الأسبق الذي كان يقدم نفسه كحليف لليسار وفرّ إلى الجنوب نهاية السبعينات، أو محمد يحيى الغولي الذي كان أيضاً محسوباً على التيار اليساري في اليمن.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.