ماكرون: يجب ضم السعودية إلى أي مفاوضات حول «النووي» الإيراني

أكد أن عاطفته تذهب نحو شعب لبنان لكن قادته لا يستحقون بلدهم

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون (رويترز)

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني ستكون صارمة للغاية، وينبغي أن تنضم السعودية إلى أي اتفاق، محذراً من ارتكاب خطأ عام 2015 عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الاتفاق النووي سيتطلب منهم ضم شركائهم في المنطقة، مؤكداً في حديث لقناة «العربية» أمس، أن «التفاوض مع إيران سيكون متشدداً جداً، وسيُطلب منها ضمّ شركائنا في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنهم السعودية»، مشيراً إلى ضرورة التوصل إقليمياً إلى عقد من الثقة مع السعودية ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران.
وأضاف الرئيس الفرنسي، في تصريحات جاءت في إطار جلسة مع مجموعة ضيقة من الصحافيين، ونقلتها قناة العربية: «يجب عدم ارتكاب خطأ عام 2015 عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية»، محذراً من أن «الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي قصير جداً».
وأشار الرئيس ماكرون إلى عزمه زيارة لبنان للمرة الثالثة بعد التحقق من أمور أساسية، على حد قوله، متابعاً: «سنفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات».
وأوضح أن «النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب»، مشدداً على أن «المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان».
وأكد ماكرون أن خريطة الطريق الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها. وأضاف: «عاطفتي تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته فلا يستحقون بلدهم... لبنان نموذج تعددي في منطقة عصف بها الجنون... شعب لبنان رائع وقدم في الخارج نجاحات فكرية وثقافية غير مسبوقة».
ورغم الانتكاسة التي منيت بها مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لبنان رغم زيارتين قام بهما شخصياً إلى بيروت بداية شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، إضافة إلى إرسال مبعوثيه والتواصل الهاتفي المستمر وعبر القنوات الدبلوماسية العادية، فإن اليأس لم يحط به بعد، إذ إنه ما زال مصمماً على الاستمرار في مبادرته «الإنقاذية» والدفع باتجاه ملء الفراغ الحكومي المتأتي عن عجز الطبقة السياسية اللبنانية على التفاهم فيما بينها رغم مرور أشهر على تكليف رئيس الوزراء سعد الحريري مهمة تشكيل الحكومة العتيدة.
هذا ما يفهم من تصريحات ماكرون أمس، التي جاءت في إطار الجلسة التي كرسها بشكل واسع للحديث عن أزمة «كوفيد - 19» والجدل القائم حالياً بشأن الشركات المنتجة للتلاقيح، خصوصاً الشركة البريطانية - السويدية «أسترازنيكا» التي قررت خفض الجرعات المخصصة لبلدان الاتحاد الأوروبي إلى الربع في الفصل الأول من العام الجاري.
وفي هذه الجلسة، تناول ماكرون سريعاً ثلاثة ملفات إضافية؛ هي الحضور الفرنسي العسكري في منطقة الساحل ومستقبل عملية «برخان» ومستقبل المبادرة الفرنسية في لبنان وتطورات موضوع الاتفاق النووي الإيراني. وفي هذا الخصوص، نقلت قناة «العربية» أمس، قولاً للرئيس الفرنسي عن لبنان جاء فيه: «سأقوم بزيارتي الثالثة إلى لبنان بعد التحقق من أمور أساسية، وسنفعل كل شيء لتشكيل حكومة في لبنان حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات». بيد أن ماكرون لم يفصح عما يعنيه بـ«التحقق من أمور أساسية» كذلك لم يكشف تاريخاً محدداً لتوجهه مجدداً إلى بيروت. وكما في مؤتمره الصحافي الشهير نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث هاجم بعنف الطبقة السياسية اللبنانية واتهمها بـ«خيانة التزاماتها» التي قطعتها له، فقد عاد إلى التنديد بها مجدداً، معتبراً أن «النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب». وسبق للرئيس الفرنسي أن نبه حزب الله الذي يبدو أنه المقصود بكلمة «ترهيب» من أن «يبالغ» في تقدير قوته العسكرية. وللإشارة، فإن ماكرون دعا رئيس مجموعة نواب الحزب في البرلمان اللبناني، النائب محمد رعد مرتين إلى مقر السفير الفرنسي في قصر الصنوبر في إطار لقائه بقادة الأحزاب اللبنانية الرئيسية التسعة مرتين. وفي المرة الثانية، حصل من الحاضرين على تعهد بالسير بـ«خريطة الطريق» الإنقاذية التي طرحها عليهم مفصلة. ومن بين بنودها، كما أصبح شائعاً، تشكيل «حكومة مهمة» تتولى معالجة الأوضاع الصحية والاجتماعية والمالية والاقتصادية، إضافة إلى محاربة الفساد وتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والتحقيق الجنائي في دفاتر مصرف لبنان... وأمس، أعلن ماكرون أن هذه الخريطة «ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها»؛ وهي «الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان». وسبق للرئيس الفرنسي أن برر تشبثه بمساعدة لبنان، لأنه «لا يريد أن يترك اللبنانيين لوحدهم». وأمس، قال مجدداً إن عاطفته «تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته فلا يستحقون بلدهم... لبنان نموذج تعددي في منطقة عصف بها الجنون... شعب لبنان رائع وقدم في الخارج نجاحات فكرية وثقافية غير مسبوقة».
وفي البيان الذي أصدره الإليزيه عن المحادثة الهاتفية بين الرئيس ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن، بداية الأسبوع المنتهي، تمت الإشارة إلى أن باريس وواشنطن «ستعملان معاً» بخصوص الملفين اللبناني والإيراني. وثمة قناعة راسخة في باريس قوامها أن مفاوضات ستنطلق بين طهران وواشنطن. وتريد باريس ومعها ألمانيا وبريطانيا أن يكون لها دور فيها، علماً بأن البلدان الأوروبية الثلاثة كانت من بين مجموعة «خمسة زائد واحد» التي فاوضت إيران ووقعت معها الاتفاق النووي. وقناعة الرئيس الفرنسي أنه بالنظر للمواقف المتضاربة بين العاصميتن المذكورتين، فإن المفاوضات سوف تكون متشددة جداً.
وفي هذا الإطار، قال ماكرون إنه «سيطلب من إيران ضم شركائنا في المنطقة إلى الاتفاق النووي ومن ضمنهم السعودية»، معتبراً أنه «يجب عدم ارتكاب خطأ عام 2015 (مجدداً) عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية، ولذا يجب التوصل إقليمياً إلى عقد من الثقة مع السعودية التي يتعين ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران».
ويوماً بعد يوم، تتعاظم مخاوف باريس من تنامي القدرات النووي الإيرانية. وبعد تحذير وزير الخارجية جان إيف لو دريان من أن طهران «بصدد الحصول على قدرات نووية» عسكرية بعد انطلاقها إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة وتخطيطها لإنتاج معدن اليورانيوم واستخدامها لطاردات مركزية متطورة، فقد ذهب ماكرون في الاتجاه عينه، إذ أكد أن «الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة سلاح نووي قصير جداً».