بايدن يعطي أولوية قصوى للأزمة مع طهران

تعيين روبرت مالي مبعوثاً خاصاً بإيران في الخارجية الأميركية

انقسم الأميركيون حول تعيين روبرت مالي الذي ساهم في هندسة الاتفاق النووي مع إيران (أ.ف.ب)

شددت الإدارة الأميركية، أمس، على أن التعامل مع أزمة متصاعدة مع إيران، مع اقترابها من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي، بات من الأولويات القصوى والمبكرة لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في يوم أعلن البيت الأبيض رسمياً تعيين روبرت مالي مبعوثاً خاصاً للوزارة الخارجية في شؤون إيران.
وأوضح سوليفان خلال ندوة نظّمها معهد الولايات المتحدة للسلام، أمس، أن «النهج الذي تتخذه إدارة بايدن في التعامل مع إيران يبدأ في التحليل والتقييم أن البرنامج النووي الإيراني قد تطوّر بشكل كبير خلال السنوات الماضية واقتربوا من التوصل إلى قنبلة نووية»، مشيراً إلى أنهم «قاموا بتطوير كبير في برنامج الصواريخ الباليستية ولم يتم التعامل مع تدخلات وهجمات إيران ووكلائها ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة».
وأضاف سوليفان: «من وجهة نظرنا يجب أن تكون الأولوية المبكرة والحاسمة هي تضييق طموحات إيران النووية ووضعها في الصندوق مرة أخرى، وبخاصة برنامج الصواريخ الباليستية». وأضاف: «هذا سيضع واشنطن في وضع يمكنها من معالجة برنامج الصواريخ الباليستية».
على الصعيد الإقليمي قال سوليفان: «علينا معالجة السلوك الخبيث لإيران في المنطقة ولا بد من مواجهة تلك التهديدات وتدخلات إيران في الإقليم، ولذا فإن الأولوية لدى إدارة بايدن هي التأكد من وضع معايير قوية لمعالجة للأمور التي تم خرقها في السنوات الماضية والتعامل مع هذا التطور السريع في البرنامج النووي».
ووجّه سوليفان انتقادات ضمنية لإدارة ترمب لانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني في مايو (أيار). وقال إن إيران «أصبحت أقرب إلى تصنيع سلاح نووي مما كانت عليه في ظل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما». وانتقد في الوقت نفسه «التجاهل» لجرأة إيران في توجيه هجمات مباشرة على مصالح الولايات المتحدة ودعم طهران للوكلاء في المنطقة.
بالتزامن مع ذلك، وضعت الإدارة الأميركية حداً للتكهنات حول تعيين المبعوث الخاص بإيران في وزارة الخارجية. وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، رسمياً، تعيين روبرت مالي في منصب المبعوث الخاص بإيران.
ولفت ساكي خلال المؤتمر الصحافي، أمس، إلى أن سياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «هي إعادة التفاوض على اتفاقية تضمن عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وتقليص قدراتها في برنامج الصواريخ الباليستية وقطع الطريق أمام تدخلاتها الإقليمية لزعزعة الاستقرار ونشر العدوان والإرهاب».
وأثارت التسريبات منذ أسبوع عن تفكير إدارة بايدن في تعيين مالي، مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما، ردود فعل واسعة ضد هذا الخيار، نظراً لأنه كان أحد مهندسي الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018 بسبب وجود نواقص رئيسية فيه، لا سيما لجهة لجم التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتهديدات المتواصلة عبر الجماعات والميليشيات المدعومة في طهران ونشر ترسانتها من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ضد الأمن الإقليمي.
وقال مصدر جمهوري في مجلس الشيوخ لـ«لشرق الأوسط»، إن روب مالي «كان المهندس الأساسي للاتفاق النووي الفاشل. لقد ظنّ أن الاتفاق سوف يقوّي من المعتدلين الإيرانيين ويدفع بإيران نحو الانضمام إلى المجتمع الدولي. وهذا التفكير كان خطيراً للغاية».
ونوه المصدر: «من المهم جداً أن تكون لدى الممثل الأساسي للولايات المتحدة مع إيران رؤية واضحة حول طبيعة النظام. وهناك الكثيرون من الأشخاص الذين يشككون بقرارات مالي في دور كهذا».
ولم يكن موقف الجانب الديمقراطي مختلفاً، فقد صرح مصدر ديمقراطي في الشيوخ لـ«الشرق الأوسط» بأن مالي «هو خيار غريب. أقول هذا لأن قدرتنا على الاطلاع على الملف الإيراني هنا في الكونغرس تعتمد بشكل أساسي على نية الإدارة للتشاور معنا بشأن مقاربتها وقراراتها».
وحذّر المصدر الديمقراطي من أن «اختيار مبعوث معتدل ومتّزن سيكون لمصلحة الجميع، فالجمهوريون بدأوا بمعارضة كل ما يفعله بايدن واختيار شخص كمالي لن يساعد أبداً...».
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن إدارة بايدن قامت بتعيين روبرت مالي مبعوثاً لشؤون إيران، وأن إدارة بايدن ستقوم بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وقبيل إعلان تعيين مالي، أفاد مسؤول كبير في إدارة الرئيس بايدن وآخرون اطّلعوا على القرار بأن وزير الخارجية سيكلّف مالي بمهمة إدارة شأن إيران. وقال المسؤول إن مالي سيترأس «فريقاً متخصصاً» من «خبراء لديهم رؤية واضحة مع تنوع في وجهات النظر»، معتبراً أن لدى مالي «سجلاً حافلاً بالنجاح في التفاوض بشأن القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني»، وأن بلينكن واثق من أنه «سيتمكن من القيام بذلك مرة أخرى».
ويشدد أنصار تعيين مالي على أنه خبير في شؤون الشرق الأوسط، وأنه خدم لدى رؤساء أميركيين، مذكّرين بأنه كان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية ومساعداً لمستشار الأمن القومي ساندي بيرغر، بين عامي 1996 و1998، ومديراً للديمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في مجلس الأمن القومي بين عامي 1994 و1996، وهو خبير أيضاً في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وكتب بإسهاب في موضوع التقارب مع «حماس» و«الإخوان المسلمين». وعمل مساعداً خاصاً للرئيس السابق بيل كلينتون، وعضواً في فريق السلام الأميركي الذي ساعد في تنظيم قمة كامب ديفيد لعام 2000. وكان مستشاراً غير رسمي لحملة أوباما في عام 2008 لكنه استقال بعد أن تكشف أنه التقى ممثلين لحركة «حماس» في أثناء عمله بمجموعة الأزمات الدولية.
وسيقدم مالي تقاريره مباشرةً إلى الوزير بلينكن، الذي أكد مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة ستعود إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل. وقال: «إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الصفقة، ستفعل الولايات المتحدة الأمر نفسه وبعد ذلك سنستخدم ذلك كمنصة لبناء، مع حلفائنا وشركائنا، ما نسميه اتفاقاً أطول مدة وأقوى والتعامل مع عدد من القضايا الأخرى التي تمثل إشكالية عميقة في العلاقة مع إيران»، معترفاً في الوقت ذاته بـ«أننا لا نزال بعيدين عن هذه النقطة».
ونقلت «رويترز»، عن مصدر دبلوماسي أوروبي أمس، أن المبعوث الأميركي الجديد الخاص بإيران تحدث مع مسؤولين بارزين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أول من أمس (الخميس)، لمعرفة تقييم الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الموقّع مع إيران عام 2015 للوضع الحالي.
وأضاف المصدر، مشيراً إلى حوار مالي مع السياسيين البريطانيين والفرنسيين والألمان: «الأمر يتعلق بمحاولة الإلمام بالملف وتقييم ما نفكر فيه».