واشنطن تتهم {طالبان} بإفشال «معاهدة السلام»

وزارة الدفاع توقف سحب كامل قواتها من أفغانستان

جنود أفغان خلال حفل تخرجهم من الأكاديمية العسكرية في هراة أول من أمس (إ.ب.أ)
جنود أفغان خلال حفل تخرجهم من الأكاديمية العسكرية في هراة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم {طالبان} بإفشال «معاهدة السلام»

جنود أفغان خلال حفل تخرجهم من الأكاديمية العسكرية في هراة أول من أمس (إ.ب.أ)
جنود أفغان خلال حفل تخرجهم من الأكاديمية العسكرية في هراة أول من أمس (إ.ب.أ)

لطالما تغنت الإدارة الأميركية السابقة بالمنجز الدبلوماسي الذي حققته في إبرام اتفاقية السلام مع حركة طالبان المسلحة، على أمل أن تنهي هذه الاتفاقية سنوات من الحرب والدمار في البلاد، بيد أن هذا الإنجاز كان مهدداً بالانهيار في كل مرة يسمع فيها دوي انفجار في أفغانستان، حتى أتى الوقت الذي تغيرت فيه الإدارة الأميركية برمتها، وأصبحت ترى الإدارة الجديدة أن الانسحاب من هذا الاتفاق بات هو الخيار الأقرب خلال الفترة القادمة». وفي أحدث تصريح لوزارة الدفاع الأميركية التي طالما انتقدت هذا الاتفاق منذ البداية، قالت إن إدارة الرئيس جو بايدن ترى أن من الصعب المضي قدماً نحو تسوية عبر التفاوض مع حركة طالبان في أفغانستان، بدون التزام الحركة بتعهداتها في اتفاق العام الماضي، لكنها أوضحت أن واشنطن ستظل ملتزمة بهذا المسعى». واعتبر جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون للصحافيين أول من أمس، أنه بدون التزام حركة طالبان بتعهداتها بنبذ الإرهاب، ووقف الهجمات على قوات الأمن الأفغانية، فإنه سيكون من الصعب رؤية مسار محدد للمضي قدماً في تسوية عبر التفاوض معها، مضيفاً: «لكننا لا نزال ملتزمين بها حتى الآن، ولم تتخذ الإدارة الحالية قراراً نهائياً بشأن عدد جنودها في أفغانستان في المستقبل، لكن حركة طالبان لم تف بوعودها الواردة في اتفاق السلام مع الولايات المتحدة، بما في ذلك خفض العنف وإنهاء ارتباطاتها مع تنظيم القاعدة». وشكك كيربي في التزام حركة طالبان بالوفاء بتعهداتها، ومن الصعب رؤية سبيل للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض خلال الفترة الحالية». بدوره، قال أنطوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي للرئيس الأفغاني أشرف غني يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تراجع ما إذا كانت طالبان قد أوفت بالتزاماتها بقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية، وتقليل العنف والدخول في مفاوضات ذات مغزى مع الحكومة الأفغانية وأصحاب المصلحة الآخرين، بموجب اتفاق السلام المبرم في فبراير (شباط) العام الماضي في الدوحة». ووفقًا للاتفاقية الموقعة مع طالبان، خفضت الولايات المتحدة تدريجيا عدد القوات المتمركزة في أفغانستان من 14 ألف جندي إلى 2500 جندي، والانسحاب الكامل من البلاد بحلول فبراير القادم إذا استوفت الحركة بتعهداتها، ورغم محادثات السلام الجارية بين الحكومة الأفغانية وطالبان في الدوحة منذ منتصف (أيلول) سبتمبر العام الماضي، إلا أن العنف في أفغانستان لا يزال مستمراً، وترفض طالبان حتى الآن قبول وقف إطلاق النار، وتهدف المحادثات إلى إنهاء عقود من الحرب، لكن لم يتم تحقيق تقدم.
ولطالما اتفق الرئيس الحالي جو بايدن مع الرئيس السابق دونالد ترمب في سحب القوات العسكرية من مناطق الصراع وعودتهم إلى البلاد، وخلال أسابيع الحملات الانتخابية وتزامناً مع الذكرى الـ19 لتفجيرات 11 سبتمبر، قال جو بايدن إنه يؤيد سحب القوات في الشرق الأوسط، لكنه إذا تم انتخابه رئيساً فسوف يحتفظ بقوة صغيرة هناك، لمنع المتطرفين من تشكيل تهديد للولايات المتحدة وحلفائها.
وبحسب الاتفاقية المبرمة بين حركة طالبان المسلحة وإدارة الرئيس ترمب (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها)، فإنه يتعين على الولايات المتحدة الأميركية أن ترفع بعض أعضاء الحركة من قائمة العقوبات في أغسطس (آب) العام الماضي 2020، وبعد ذلك السعي من قبل واشنطن في الأمم المتحدة برفع العقوبات عنهم، بيد أن عدم إيفاء الحركة بتعهداتها في الاتفاقية، فقد تم تعليق تنفيذ هذا البند، وتعليق بند سحب القوات بالكامل خلال 14 شهرا من إبرام الاتفاق.
كما نصت الاتفاقية على توقف طالبان عن تهديد القوات الأميركية، ووقف التعامل مع التنظيمات الإرهابية وإيوائهم أو دعمهم، أو أي أمر يدعو إلى تهديد القوات الأميركية ومصالحها في الأراضي الأفغانية، والدخول في مناقشات مباشرة مع الحكومة الأفغانية في مستقبل البلاد، والوصول إلى سلام دائم بينهما.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.