التلفزيون الروسي يسخر من تحقيق نافالني عن «قصر بوتين»

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيف - رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيف - رويترز)
TT

التلفزيون الروسي يسخر من تحقيق نافالني عن «قصر بوتين»

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيف - رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيف - رويترز)

دحض التلفزيون الرسمي الروسي، اليوم الجمعة، تحقيقا نال مشاهدة عالية وبثه على الإنترنت المعارض الموقوف أليكسي نافالني، مؤكدا عدم وجود رفاهية في «القصر» الضخم الذي يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بامتلاكه.
وتناولت القنوات التلفزيونية العامة، التي لا تغطي عادة أخبار نافالني أو نشاطاته، كذلك النجاح الذي حظي به التحقيق المطول الذي تم بثه بعد توقيف المعارض في 17 يناير (كانون الثاني) والذي حظي بأكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
وبثت القنوات صورا التقطتها قناة «ماش»، التي تحظى بشعبية كبيرة، على منصة تلغرام، تستعرض مراحل بناء القصر الذي أشار إليه نافالني، ويبدو فيه أنه بعيد كل البعد عن الفخامة التي تحدث عنها المعارض.
وكان نافالني قد نشر صورا لمناظر التقطت من طائرة مسيرة، تبدو فيها مشاهد فنية متخيلة للفخامة الداخلية ولمخططات معمارية.
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة «ماش»، على سبيل المثال، الغرفة التي قال نافالني إنها قاعة النرجيلة مليئة بمعدات البناء، أما «صالة الرقص المائية» فبدت كأنها نافورة فارغة.
وقال مذيع قناة «روسيا 24» لدى بث صور «ماش»: «حسناً، كل الرفاهية التي من المفترض أن تكون داخل هذا المبنى الضخم غير موجودة، وذلك لأن المبنى بكل بساطة هو مجرد موقع لورشة بناء كبيرة».
من جهتها، ذكرت ماريا بيفتشيخ التي تترأس فريق نافالني المسؤول عن إجراء تحقيقات ضد الفساد، أن المعارض ذكر في مقطع الفيديو أن البناء يحتاج إلى تصليحات بسبب وجود عيوب خطيرة، تتعلق خصوصاً بالرطوبة والتعفن. وكتبت: «ماش أكدت ما كتبناه عن أعمال التصليح والتعفن. شكرًا، بالطبع، لكننا كنا نعرف ذلك بالفعل».
ويأتي نشر فيديو «ماش» والتغطية التلفزيونية له قبل يومين من التظاهرات الجديدة المقررة في أنحاء روسيا تلبية لدعوة أطلقها فريق نافالني، بعد أسبوع من أول التجمعات التي أدت إلى توقيف أكثر من 4 آلاف شخص.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».