قلق في درعا بعد انتهاء مهلة دمشق... وزعيم بالسويداء يريد «إقالة مسؤول أمني»

الجيش الروسي ووجهاء يتوسطون في «بؤرتي توتر» في الجنوب السوري

مسؤولون سوريون محليون يزورون الزعيم الروحي للدروز حكمت الهجري في السويداء (شبكة السويداء 24)
مسؤولون سوريون محليون يزورون الزعيم الروحي للدروز حكمت الهجري في السويداء (شبكة السويداء 24)
TT

قلق في درعا بعد انتهاء مهلة دمشق... وزعيم بالسويداء يريد «إقالة مسؤول أمني»

مسؤولون سوريون محليون يزورون الزعيم الروحي للدروز حكمت الهجري في السويداء (شبكة السويداء 24)
مسؤولون سوريون محليون يزورون الزعيم الروحي للدروز حكمت الهجري في السويداء (شبكة السويداء 24)

لا يزال التوتر سيد الموقف في ريف درعا الغربي، بعد تهديدات أطلقتها «الفرقة الرابعة» التي يقودها اللواء ماهر شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أيام باقتحام المنطقة، إذا ما لم تتم الموافقة على شروطها، بترحيل 6 أشخاص قادة سابقين في المعارضة، وتسليم أسلحة ثقيلة ومتوسطة من المنطقة، وانتشار نقاط جديدة لها في المنطقة، في وقت ساد الترقب في السويداء المجاورة وسط مطالبة الزعيم الروحي للدروز حكمت الهجري دمشق بإقالة مسؤول أمني محلي وأهالي السويداء بـ«ضبط النفس».
وقال نشطاء معارضون من المنطقة إنه لليوم الثاني على التوالي لا تزال اللجان المركزية للتفاوض في درعا وممثلين عن «الفيلق الخامس» المدعومة من روسيا، في درعا ووجهاء عشائر يقومون بجولات تفاوضية مع ضباط من «الفرقة الرابعة» واللجنة الأمنية التابعة للنظام في درعا بحضور جنرال روسي، للوصول إلى صيغة اتفاق جديدة تنهي التوتر في المنطقة، دون تصعيد عسكري، بعد أن اتفقت اللجان المركزية ووجهاء العشائر على رفض خيار التهجير إلى الشمال السوري، بضمان العشائر في المنطقة باستثناء محمد الصبيحي المطلوب أساساً للجنة المركزية ولعدم معرفة مكانه، وتعهد العشائر بعدم ممارسة المطلوبين لأعمال مناهضة للدولة.
ولم تعرف إلى اليوم نتائج المفاوضات بين الأطراف، رغم انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الخميس، والتي كانت قد منحتها «الفرقة الرابعة» للجان التفاوض المركزية للبدء بالحملة العسكرية على مدينة طفس وبعض مناطق الريف الغربي. وحتى مساء يوم الخميس لم تسجل أي عملية تصعيد عسكرية غربي درعا، وسط توتر يسود المنطقة الغربية، وحالات نزوح من مدينة طفس للأهالي خوفاً من التصعيد العسكري، لا سيما أن الطيران الحربي حلق ليومين على التوالي فوق المنطقة الغربية من درعا، بعد تهديد الجنرال الروسي باستخدام الطيران الحربي في العملية للعسكرية بريف درعا الغربي إذا فشلت المفاوضات.
في السويداء المجاورة ذات الغالبية الدرزية، قالت مصادر محلية إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري أفرجت عن المعتقل سراج راجح الصحناوي، الذي طالب الزعيم الروحي الشيخ حكمت الهجري بمعرفة مصيره، في محاولة من الأجهزة الأمنية لتهدئة الموقف، بعدما كانت ترفض الاعتراف باعتقاله، وسط استياء شعبي واسع، ومطالبات بإقالة رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، بعد أن طالبه الشيخ بالتعامل وفق الأنظمة والقوانين، التي تفرض على الجهات المختصة كشف مصير الموقوفين وإحالتهم للقضاء، لكن الضابط رد على الهجري بـ«طريقة غير لائقة»، مما أثار استياءً واسعاً في المحافظة بدأ منذ يوم الأحد.
كما توجه وفد رسمي من المسؤولين في محافظة السويداء إلى منزل الشيخ حكمت الهجري يوم الأربعاء، وقد ضم الوفد محافظ السويداء وأمين فرع حزب «البعث» الحاكم، بالسويداء، وقائد شرطة محافظة السويداء، وشخصيات أخرى، في مساعٍ لتهدئة الأوضاع. كما حضر الاجتماع عدد من ممثلي الفصائل المحلية والعائلات، محذرين وفد المسؤولين من اللجوء إلى تصعيد الموقف في حال لم تتداركه السلطة بشكل فوري وتتخذ الإجراءات المناسبة لتهدئة حالة التوتر في المحافظة، وأن الاعتذار للشيخ يجب أن يكون على أعلى المستويات باعتباره ممثلاً للطائفة في عموم سوريا.
وأشارت المصادر إلى أن المئات من الرجال والشباب والشيوخ قصدوا منزل الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري في بلدة قنوات للتضامن معه، كما حظرت وفود من مدينة جرمانا وصحنايا في دمشق ومن مناطق جبل الشيخ والقنيطرة، للوقوف مع الشيخ حكمت الهجري، على خلفية الإساءة التي وجهها أحد الضباط له.
وأصدرت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في السويداء بياناً باسم الشيخ حكمت الهجري، قالت فيه: «نؤكد على أي مسؤول أياً كان موقعه، أن يعمل في سبيل الوطن والمواطنين، وأن يدرك أنه خادم للجماهير لا سيد عليها، وألا ينشر بشاعته وتسلطه، وألا تأخذه العزة بالإثم ليجد مستقبله المظلم بما جنت يداه على نفسه، وعلى ما يمثله من جهات حكومية، فالفاعل بما فعل، ولن نقبل أمثال هؤلاء في صفوف المسؤولين بما يبثونه من كره وبغضاء للدولة والقانون بسبب تصرفاتهم الظالمة الخاطئة غير المسؤولة».
كما طالب الهجري طالب أبناء الطائفة بـ«التهدئة والعقلانية وضبط النفس»، بعد أن وردته اتصالات عديدة من مسؤولين في السلطة السورية، لاستيضاح الأمر، وقدمت الاعتذار لسماحة الشيخ، والإفراج عن المعتقل الذي يطالب الشيخ بكشف مصيره.
يذكر أن الحادثة بدأت بعد قيام أحد الحواجز التابعة للنظام السوري باعتقال الشاب سراج الصحناوي، فقام ذووه بنصب حواجز على طريق دمشق السويداء، وقاموا باحتجاز أحد الضباط والعناصر التابعين للنظام، للضغط على الأجهزة الأمنية بالإفراج عن ابنهم، حينها تدخل الهجري، وتوصلوا لاتفاق يقضي بتسليم الضباط والعناصر المحتجزة عند أهالي قرية الطيبة مقابل إطلاق سراح ابنهم المعتقل من فرع الأمن العسكري في السويداء، ولم يطلق سراح المعتقل باليوم المحدد، مما دفع الشيخ حكمت للاتصال بالضابط المسؤول فقام الأخير بإهانة الشيخ دون أي اعتبار لمركزه الديني بنسبة للطائفة، الأمر الذي أثار استياء لدى شريحة واسعة في السويداء.
وكثيراً ما تعتمد الفصائل المحلية في السويداء خلال السنوات الماضية، على سياسة الضغط على الأجهزة الأمنية التابعة للنظام من خلال احتجاز ضباط وعناصر، للإفراج عن المعتقلين من أبناء المحافظة.
وتشكلت الفصائل المحلية في السويداء من أبناء المحافظة ذات الغالبية الدرزية، وتنتشر في مناطق متفرقة في المحافظة. وبدأ تشكيل هذه الفصائل منذ عام 2011 مع اندلاع الحرب في سوريا، وبقيت هذه الفصائل محافظة على اتخاذ موقف محايد من الأزمة السورية، رافضة الانحياز لأي طرف. كما رفضت منذ بدايتها التجنيد الإجباري لشباب المحافظة في جيش النظام السوري، واعتقال شباب السويداء في أفرع النظام، ولم تقف ضد الملتحقين طوعاً بقوات النظام والجيش، وهي تشكيلات غير مسجلة لدى صفوف قوات النظام السوري وغير موجهة من قبله، ولا تتفق مع حالة تشكيلات النظام كاللجان الشعبية والدفاع الوطني وغيرها بالقتال معه في الجبهات على كل الأرض السورية، ويقتصر نشاطها في محافظة السويداء ضد أي تهديد يحيط بها وبأبنائها حتى من النظام نفسه، ولم يسجل لها الخروج خارج المحافظة في عملها العسكري، بل فقط عملت تحت شعار «حماية الأرض والعرض»، وحماية شباب المحافظة من الملاحقات الأمنية والعسكرية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.