الحكومة اليونانية: أول مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور

وزير المالية يلتقي غدا في أثينا رئيس مجموعة اليورو

الحكومة اليونانية: أول مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور
TT

الحكومة اليونانية: أول مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور

الحكومة اليونانية: أول مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور

عقدت حكومة رئيس الوزراء اليوناني الجديد ألكسيس تسيبراس المعارضة للتقشف، أمس الأربعاء، أولى جلساتها في البرلمان اليوناني، لوضع استراتيجيتها لإعادة التفاوض على الدين الهائل لليونان، والذي يصل إلى 320 مليار يورو. وسوف يكون وزير المالية الجديد يانيس فاروفاكيس، الذي ينتقد بشدة سياسات التقشف، بحاجة لكل طاقاته من أجل إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض على الديون اليونانية، حيث يلتقي غدا الجمعة رئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم.
وتبدأ المواجهة سريعا بين الدائنين وأثينا، حيث إن الاتحاد الأوروبي كان قد حدد لليونان مهلة حتى نهاية فبراير (شباط) لإنجاز بعض الإصلاحات اللازمة من أجل الإفراج عن مساعدة بنحو سبعة مليارات يورو، فيما سبق أن أكد تسيبراس أنه لا يقبل مثل هذا النوع من الإنذارات.
ويرى وزير المالية الجديد يانيس فاروفاكيس، وهو رجل اقتصاد بامتياز وأستاذ جامعي، أن لديه خطة لحل الأزمة، وتعتمد على عدة محاور، منها أن سداد الديون لا بد أن يكون وفقا للناتج المحلي الإجمالي، والإصلاحات التنموية، والاستثمارات الطموحة، وصرف بدل غذاء للفقراء وذوي الدخول الضعيفة.
ومن المنتظر أن تناقش الحكومة اليونانية الجديدة غدا مع رئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم موضوع خفض الدين العام وبرنامج المساعدة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويدعو يانيس فاروفاكيس (53 عاما) إلى إنهاء إجراءات التقشف ومهاجمة زيادة الديون منذ أعوام، كما أنه يصف التقشف بأنه أدى لـ«كارثة إنسانية»، وهو ما قد يزيد توتر السوق العالمية بشكل كبير، ويثير القلق بشأن مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو ليرفع بذلك مخاطر إعادة اشتعال الأزمة في منطقة اليورو بشكل كبير والتي حدثت في 2010. وكانت أشهر تصريحاته حول الوضع الاقتصادي في اليونان «سوف نقوم بتدمير الأسس التي تم وضعها عبر العقود الماضية لبناء نظام يمتص الطاقة والقوة الاقتصادية من كل فرد بالمجتمع». وقام العديد من المحللين الاقتصاديين بوصف فاروفاكيس بأنه مزيج من جون ماينارد كينز، الاقتصادي البريطاني الذي أثرت أفكاره على ممارسة الاقتصاد الحديث، وكارل ماركس الفيلسوف والاقتصادي الألماني الشهير.
ويعمل وزير المالية اليونانية يانيس فاروفاكيس أستاذا لنظريات الاقتصاد في جامعة أثينا، كما يشغل منصب المستشار الاقتصادي بإحدى الشركات الأميركية المتخصصة في تطوير لعب الفيديو والتوزيع الرقمي، ويشارك في المناقشات الحالية حول الأزمة العالمية والأوروبية، كما أنه قام بتأليف العديد من الكتب وكان أشهرها وأكثرها تأثيرا كتاب «The Global Minotaur».
وحصل فاروفاكيس على درجة الدكتوراه في الاقتصاد في عام 1987 من جامعة إيسيكس، إلا أنه قبل الحصول عليها كان قد بدأ بالفعل في تدريس الاقتصاد بجامعتي إيسيكس، وإيست أنجليا، وفي الفترة من عام 1989 وحتى عام 2000 قام بتدريس الاقتصاد في قسم الاقتصاد بجامعة سيدني.
ومنذ يناير (كانون الثاني) 2004 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2006 شغل فاروفاكيس منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء اليوناني الأسبق جورج باباندريو، ويظهر يانيس كمحلل اقتصادي بالعديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، قام بالمشاركة مع ستيوارت هولاند، أستاذ الاقتصاد بجامعة كويمبرا البرتغالية، بنشر اقتراح متواضع، ملحق بمجموعة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى التغلب على أزمة اليورو، ليظهر المقترح بشكل أكثر تطورا في عام 2013 مع الخبير الاقتصادي الأميركي جيمس غالبريث باعتباره المؤلف المشارك الثالث، ونشر هذا الإصدار في أواخر عام 2013 باللغة الفرنسية مع مقدمة لدعمه من ميشال روكار رئيس وزراء فرنسا الأسبق.
ومن المتوقع أن يقوم يانيس فاروفاكيس بالاشتراك مع الشخصيات الاقتصادية البارزة الأخرى في الحكومة بمناقشة عدة محاور اقتصادية أهمها خفض الدين العام مع الدائنين بأولوية إعادة التفاوض على ديون البلاد السيادية حتى تكون قابلة للسداد.
كما يزور رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، اليوم الخميس، أثينا للقاء رئيس الوزراء اليوناني الجديد ليصبح أول مسؤول أوروبي يلتقي تسيبراس منذ فوزه في الانتخابات الأحد الماضي، والتحدي بالنسبة لرئيس الوزراء اليوناني الجديد سيكون إيجاد حلفاء في صفوف أعضاء منطقة اليورو.



الدولار عند ذروة أسبوعين بدعم التشدد النقدي وارتفاع النفط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار عند ذروة أسبوعين بدعم التشدد النقدي وارتفاع النفط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الخميس، مدعوماً بإشارات متشددة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مما عزَّز المخاوف من التضخم. في المقابل، أدَّى تجاوز الين مستوى 160 مقابل الدولار إلى تصاعد الترقب لاحتمالات تدخل السلطات اليابانية.

وسجَّلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2022، مدفوعة بتزايد القلق من اضطرابات إضافية في الإمدادات، عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس خيار العمل العسكري ضد إيران لكسر الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

وجاء ذلك في ظل تحول أكثر تشدداً في موقف «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث أنهى رئيسه جيروم باول ولايته بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وسط تصاعد المخاوف التضخمية. وقد صدر القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل 4، في أكثر انقسام تشهده اللجنة منذ عام 1992، مع معارضة ثلاثة مسؤولين لم يعودوا يرون مبرراً للإبقاء على إشارة إلى ميل نحو التيسير النقدي.

وأدى هذا التحول إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث حافظت عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام على أعلى مستوياتها منذ 27 مارس (آذار)، مما عزَّز جاذبية الدولار.

وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني، إن ارتفاع أسعار النفط يزيد من توتر الأسواق، مشيراً إلى أن أي نقص في إمدادات الطاقة قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الدولار يتلقى دعماً مزدوجاً من تنامي النفور من المخاطرة وارتفاع عوائد السندات الأميركية، في وقت تعكس فيه الانقسامات داخل «الاحتياطي الفيدرالي» مخاوف متزايدة من أن يؤدي الصراع الإيراني إلى تغذية التضخم، مما يحد من قدرة البنك المركزي على التيسير.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 99.06، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان)، غير أنه لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة شهرية بنحو 0.8 في المائة، بعد أن كانت الأسواق قد استوعبت سابقاً قدراً من التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى تسوية للصراع الإيراني.

في المقابل، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع عند 1.1661 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3463 دولار.

وسجَّل الدولار الأسترالي 0.712 دولار، بينما استقرَّ الدولار النيوزيلندي عند 0.5828 دولار.

وتترقب الأسواق اجتماعات كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، في ظل تزايد التوقعات بإمكانية اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، إن الأسواق قد تتجاهل ارتفاع أسعار النفط لفترة قصيرة، لكن استمرار اضطراب مضيق هرمز لفترة أطول من شأنه أن يغير المعادلة، نظراً لتأثيره المباشر على تكاليف النقل وهوامش الشركات وتوقعات التضخم واستجابات البنوك المركزية.

مراقبة تدخل محتمل في اليابان

انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024، مسجِّلاً 160.58 مقابل الدولار، مقترباً من المستويات التي سبق أن دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل، رغم إشارة بنك اليابان مؤخراً إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وقد تراجع الين بأكثر من 2 في المائة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، في وقت قام فيه المستثمرون ببناء أكبر مراكز بيع على المكشوف للعملة اليابانية منذ نحو عامين، في رهان على أن رفع الفائدة أو حتى خطر التدخل لن يكون كافياً لدعمها.

وأشار محللون في شركة «آي جي» إلى أنه رغم اقتراب مستويات التدخل، فإن وزارة المالية اليابانية قد تتريث قبل التحرك، في ظل هشاشة وضع البلاد كمستورد رئيسي للطاقة، واستمرار حالة الجمود في الشرق الأوسط.


رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لخسارة شهرية ثانية مع تصاعد التضخم وارتفاع الفائدة

بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
TT

رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لخسارة شهرية ثانية مع تصاعد التضخم وارتفاع الفائدة

بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، يوم الخميس، مدعومة بعمليات شراء عند مستويات منخفضة، إلا أنها تتجه نحو تسجيل ثاني انخفاض شهري على التوالي، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 4567.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 31 مارس (آذار) في الجلسة السابقة. ورغم هذا الارتفاع، لا يزال المعدن الأصفر منخفضاً بنحو 2.2 في المائة منذ بداية الشهر، وفق «رويترز».

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.4 في المائة لتبلغ 4578.10 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة «كيه سي إم ترايد»، إن الذهب واجه ضغوطاً ملحوظة هذا الشهر نتيجة هيمنة ارتفاع أسعار النفط على المشهد، موضحاً أن صعود النفط يعزز توقعات التضخم ويدفع بأسعار الفائدة إلى الأعلى، ما يحدّ بدوره من جاذبية الذهب.

وأضاف أن مزيجاً من عمليات الشراء عند التراجعات، إلى جانب الآمال بإمكانية التوصل إلى حل سلمي للنزاع الأميركي الإيراني في مرحلة لاحقة، يوفّر دعماً نسبياً للأسعار.

وفي أسواق الطاقة، تجاوز سعر خام برنت مستوى 124 دولاراً للبرميل، عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات عسكرية ضد إيران لكسر الجمود في المفاوضات، ما زاد المخاوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه أشار، في أحد أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992، إلى تنامي القلق بشأن التضخم، في بيان شهد معارضة ثلاثة مسؤولين اعتبروا أنه لم يعد من المناسب الإبقاء على إشارات تميل إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وتعكس تحركات الأسواق تحولاً واضحاً في التوقعات، إذ يستبعد المتداولون حالياً أي خفض لأسعار الفائدة خلال هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها بحلول مارس 2027 إلى نحو 30 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة فقط في اليوم السابق.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلّص جاذبيته كأصل لا يدرّ عائداً.

في المقابل، ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع شركات النفط سبل التخفيف من تداعيات حصار محتمل لموانئ إيران قد يستمر لعدة أشهر، في خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي وأسواق الطاقة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 1.1 في المائة إلى 72.26 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.9 في المائة إلى 1914.85 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1458.75 دولار. ومع ذلك، تتجه هذه المعادن الثلاثة أيضاً نحو تسجيل انخفاض شهري ثانٍ على التوالي.


باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.