إدارة بايدن: سنعمل مع أصدقائنا للتصدي لنفوذ إيران الخبيث

ظريف يعرض تعاوناً مع أميركا {بخصوص أمن الخليج}

إيرانيون في بازار بالعاصمة طهران أمس (إ.ب.أ)
إيرانيون في بازار بالعاصمة طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

إدارة بايدن: سنعمل مع أصدقائنا للتصدي لنفوذ إيران الخبيث

إيرانيون في بازار بالعاصمة طهران أمس (إ.ب.أ)
إيرانيون في بازار بالعاصمة طهران أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تصريحات نُشرت أمس (السبت)، إن من الممكن لبلاده أن تتعاون مع الولايات المتحدة بشأن النفط وأمن الخليج، لكنه استبعد أي تعاون بخصوص إسرائيل. وجاء كلامه في وقت أعلنت فيه إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أنها ستواصل العمل «مع أصدقائنا وشركائنا للتصدي لنفوذ إيران الخبيث».
وساءت العلاقات بين طهران وواشنطن في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وأعاد فرض عقوبات أميركية كبلت الاقتصاد الإيراني، حسبما جاء في تقرير لوكالة «رويترز». ودعت إيران إلى أفعال «لا أقوال فحسب»، بعد وقت قصير من أداء جو بايدن اليمين رئيساً للولايات المتحدة يوم الأربعاء. وقال بايدن إن واشنطن ستنضم مجدداً إلى الاتفاق النووي إذا عاودت إيران الالتزام التام به.
ونقلت «رويترز» عن ظريف قوله في مقابلة مع صحيفة «اعتماد» الإصلاحية: «في رأيي الشخصي، يجب أن نحدد علاقتنا مع الولايات المتحدة: أن نقول للولايات المتحدة: لن نتعاون معكم بشأن قضية إسرائيل وسنختلف معكم». وأضاف أن إيران «لن تسمح لكم بالتدخل في شؤونها الداخلية، لكن لا مشكلة لدينا في العمل معكم في مسألة النفط. لا مشكلة لدينا في ضمان أمن الخليج (...) رغم أننا نعتقد أن الوجود الأجنبي فيه يسبب انعدام الأمن، ويجب ألا تكونوا هناك».
ونُشرت تصريحات ظريف عشية جولة يبدأها غداً (الاثنين)، وتقوده إلى أذربيجان وروسيا وأرمينيا وجورجيا وتركيا، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الذي قال إن الجولة «ستركز على مناقشة القضايا الثنائية وآخر التطورات في منطقة القوقاز والمشاريع الجارية وفرص تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة». وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أن زيارة ظريف لباكو وموسكو كانت مقررة في الأسابيع الماضية، لكنها تأجلت بسبب مناقشة مشروع قانون الميزانية وحضور وزير الخارجية اجتماعات مجلس الوزراء.
إلى ذلك، استمر الجدل أمس، حول نشر الموقع الإلكتروني للزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي صورة للاعب غولف يشبه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وتستهدفه على ما يبدو طائرة مسيّرة، مرفقاً بالصورة تهديداً بالثأر للجنرال قاسم سليماني الذي قُتل في هجوم أميركي بطائرة مسيرة العام الماضي. وظهرت الصورة للمرة الأولى في تغريدة على حساب باللغة الفارسية على «تويتر» تضمنت رابطاً لموقع خامنئي. وحذفت «تويتر» هذه التغريدة الجمعة قائلة إنها زائفة، حسبما أوردت وكالة «رويترز». ووُضعت تحت الصورة المنشورة بالموقع الإلكتروني تصريحات أدلى بها خامنئي في ديسمبر (كانون الأول) قبل ذكرى مقتل سليماني بالعراق في مثل هذا الشهر من العام الماضي في عملية أمر بها ترمب. وجاء في التعليق «ليعلم القتلة ومن أمروا بالقتل أن الثأر قد يأتي في أي وقت». ووُضعت التعليقات أيضاً فوق الصورة التي عرضت ظل طائرة مسيرة تحوم فوق لاعب الغولف الذي لا يظهر غيره في الصورة، حسب تقرير «رويترز» التي أشارت إلى أنه لم يرد ذكر اسم ترمب، الذي يلعب الغولف بانتظام.
وقالت إيميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في إدارة بايدن، إن «مثل هذه التهديدات من جانب إيران غير مقبولة». وأضافت رداً على طلب تعقيب: «ندين بشدة هذا التصرف الاستفزازي، وسنواصل العمل مع أصدقائنا وشركائنا للتصدي لنفوذ إيران الخبيث».
وحث مايكل ماكول كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إدارة بايدن على «الرد بسرعة وبقوة على هذا التهديد الاستفزازي الموجه لرئيس سابق»، ودعا «تويتر» إلى تعليق حساب خامنئي نهائياً.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول مقرب من الدائرة الداخلية لخامنئي أن الهدف من التغريدة «كان تذكير المقامر (ترمب) بأن ترك المنصب لا يعني أنه سيكون في مأمن، وأن اغتيال شهيدنا سليماني سيُنسى». وأضاف المسؤول لـ«رويترز» طالباً عدم نشر اسمه: «والآن، لا تستطيع القوات الأميركية حمايته».
وكان قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، مسؤولاً عن العمليات السرية في الخارج وكان يُعد على نطاق واسع ثاني أقوى شخصية في إيران بعد خامنئي. وقال الجيش الإيراني ورجال الدين الذين يحكمون البلاد إن طهران ستختار متى وأين ستثأر لسليماني.
وقال محلل بطهران طلب عدم نشر اسمه، إن التهديد يمكن أن يكون هدفاً في ذاته، مضيفاً: «يبدو أن الهدف من التغريدة هو إبقاء شبح الانتقام حياً، وربما يكون هذا في حد ذاته نوعاً من الانتقام».
وقالت متحدثة باسم «تويتر» إن الشركة علقت حساب موقع خامنئي لمخالفته سياساتها المناهضة للرسائل المزعجة، خصوصاً من خلال إنشاء حسابات مزيفة. ورداً على سؤال عما إذا كان حساب موقع خامنئي مزيفاً، كان رد المتحدثة بالإيجاب.
وأعاد الحساب الفارسي الرئيسي لموقع خامنئي على «تويتر» نشر الصورة، لكنها حُذفت على ما يبدو لاحقاً. ونشر الموقع الرسمي لخامنئي على الإنترنت النص والصورة الواردين في التغريدة وتناقلتهما وسائل الإعلام الإيرانية على نطاق واسع أيضاً. ولا يزال الحساب الفارسي للموقع على «تويتر» والحساب الرئيسي له باللغة الإنجليزية على المنصة يعملان. وكلاهما لا يتضمن الصورة، حسب «رويترز».
وكانت «تويتر» قد حذفت هذا الشهر تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأميركية والبريطانية للوقاية من فيروس كورونا لا يمكن الاعتماد عليها، وقد يكون الهدف منها هو «تلويث شعوب أخرى». وقالت الشركة إنها اتخذت هذه الخطوة لأن التغريدة تنتهك قواعدها لمناهضة المعلومات الخاطئة.
على صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي تشديده على «الوقوف بكل قوة أمام الأعداء»، قائلاً إن «تكلفة الاستسلام للقوى المتغطرسة أكثر بكثير من الصمود أمامها». وجاء كلامه أمس (السبت)، خلال تفقده مراحل تصنيع ثاني طائرة من طراز «ياسين» التدريبية النفاثة.



إسماعيل خطيب… وزير الاستخبارات من حرب الظل إلى الاغتيال

صورة نشرها الموقع الرسمي للمرشد الإيراني لوزير الاستخبارات إسماعيل خطيب نوفمبر العام الماضي
صورة نشرها الموقع الرسمي للمرشد الإيراني لوزير الاستخبارات إسماعيل خطيب نوفمبر العام الماضي
TT

إسماعيل خطيب… وزير الاستخبارات من حرب الظل إلى الاغتيال

صورة نشرها الموقع الرسمي للمرشد الإيراني لوزير الاستخبارات إسماعيل خطيب نوفمبر العام الماضي
صورة نشرها الموقع الرسمي للمرشد الإيراني لوزير الاستخبارات إسماعيل خطيب نوفمبر العام الماضي

في هيكل المؤسسة الحاكمة في طهران، لا يعد منصب وزير الاستخبارات مجرد حقيبة حكومية عادية. فالوزارة التي تأسست بعد ثورة عام 1979، أحد أهم أعمدة النظام الأمني، وتتولى إدارة شبكة واسعة من العمليات الاستخباراتية داخل إيران وخارجها.

ورغم أن الرئيس الإيراني يرشح الوزير رسمياً، فإن هذا المنصب الحساس يحسم عملياً بموافقة وإشراف المرشد، ما يجعله جزءاً من البنية الأمنية المرتبطة مباشرة بمكتب القيادة.

من هذا الموقع صعد رجل الدين المحافظ إسماعيل خطيب إلى رأس جهاز الاستخبارات الإيراني عام 2021، بعد مسيرة امتدت أكثر من أربعة عقود داخل المؤسسات الأمنية والقضائية في الجمهورية الإسلامية.

غير أن نهاية تلك المسيرة جاءت بشكل دراماتيكي خلال الحرب بين إيران وإسرائيل. ففي اليوم التاسع عشر من الحرب أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ضربة في طهران أدت إلى مقتل خطيب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن خطيب كان مسؤولاً عن إدارة جهاز يشرف على عمليات التجسس والعمليات السرية للنظام، فضلاً عن دوره في قمع الاحتجاجات داخل إيران.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان آخر سلط الضوء على اسمه خارج إيران؛ إذ عرض برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بـ«الحرس الثوري» ومكتب المرشد، بينهم إسماعيل خطيب.

وكان خطيب، على مدى سنوات، أحد رجال الأمن الذين عملوا بعيداً عن الأضواء داخل مؤسسات الاستخبارات، قبل أن يصبح في قلب الصراع الإيراني – الإسرائيلي مع تصاعد حرب الظل بين الطرفين في السنوات الأخيرة.

وجاء الإعلان عن مقتله ليضيف اسمه إلى قائمة القتلى من أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني، بعد مقتل أمين عام المجلس علي لاريجاني ومحمد باكبور قائد «الحرس الثوري».

من الحوزة إلى مؤسسات الثورة

ولد إسماعيل خطيب عام 1961 في مدينة قائنات بمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران. وفي منتصف السبعينات توجه إلى الحوزة العلمية في قم، حيث درس الفقه والأصول على يد عدد من كبار المراجع الدينيين.

كان من بين أساتذته رجال دين بارزون مثل محمد فاضل لنكراني وناصر مكارم شيرازي ومجتبى تهراني، كما حضر دروس الفقه التي كان يلقيها علي خامنئي قبل أن يصبح مرشداً للبلاد. وكانت هذه الخلفية الدينية المسار التقليدي لكثير من رجال الدين الذين دخلوا مؤسسات الدولة بعد ثورة 1979 التي أطاحت بنظام الشاه.

خامنئي يستقبل وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب زاده ومسؤولي الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي (موقع المرشد)

بعد تأسيس «الجمهورية الإسلامية»، انخرط خطيب سريعاً في مؤسسات النظام الجديد. ففي سن التاسعة عشرة التحق بـ«الحرس الثوري»، وعمل في وحدات الاستخبارات والعمليات خلال الحرب الإيرانية – العراقية في الثمانينات. وتشير معلومات إلى أنه أصيب خلال الحرب، ما جعله لاحقاً ضمن فئة «المحاربين القدامى»، وهي صفة تحمل وزناً سياسياً في الساحة الإيرانية.

الدخول إلى وزارة الاستخبارات

في منتصف الثمانينات، وبعد تأسيس وزارة الاستخبارات والأمن عام 1983، انتقل خطيب إلى العمل داخل الوزارة الجديدة التي أصبحت الجهاز الاستخباراتي المدني الرئيسي في البلاد. وعمل في البداية في أقسام مختلفة، بينها قسم الشؤون الخارجية والتحليل الاستخباراتي بالوزارة، قبل أن يبرز اسمه في التسعينات عندما عين مديراً لدائرة الاستخبارات بمحافظة قم.

وكانت قم معقل رجال الدين، إحدى أكثر المحافظات حساسية في إيران نظراً لوجود الحوزة العلمية وشبكة المؤسسات الدينية فيها. وكانت إدارة الملف الأمني في هذه المدينة تعني التعامل مع توازنات معقدة بين رجال الدين والتيارات السياسية المختلفة داخل النظام.

واستمر خطيب في هذا المنصب الحساس لأكثر من عقد، في فترة شهدت توترات سياسية داخل المدينة، أبرزها الأحداث المرتبطة بنائب المرشد الأول حسين علي منتظري، الذي كان في وقت ما خليفة محتملاً للمرشد الأول (الخميني) قبل أن يتم إقصاؤه.

العمل قرب مركز السلطة

مع مرور الوقت انتقل خطيب إلى مواقع أكثر قرباً من مركز القرار. ففي عام 2010 انضم إلى مكتب المرشد علي خامنئي في وحدة مسؤولة عن أمن وحماية القيادة، وهو موقع حساس لا يبلغه إلا مسؤولون من أعلى المستويات في الجهاز الاستخباراتي.

وبعد ذلك بعامين جرى تعيينه مديراً لمركز حماية واستخبارات السلطة القضائية، وهو جهاز يتولى مراقبة المؤسسات القضائية وموظفيها وضمان ولائهم السياسي.

وبقي في هذا المنصب حتى عام 2019، في فترة كان فيها صادق لاريجاني رئيساً للسلطة القضائية. ومع انتقال إبراهيم رئيسي لاحقاً إلى رئاسة القضاء، تعززت العلاقة بين الرجلين.

محطة «آستان قدس»

في عام 2019 انتقل خطيب إلى مؤسسة «آستان قدس رضوي» في مدينة مشهد، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية والدينية في إيران وتشرف على إدارة ضريح الإمام الرضا.

وتولى خطيب هناك مسؤولية الأمن والحماية في المؤسسة، التي تعد جزءاً مهماً من شبكة المؤسسات المرتبطة مباشرة بمكتب المرشد. وبقي في هذا الموقع حتى عام 2021، عندما عاد إلى المؤسسة التي أمضى فيها معظم حياته المهنية، لكن هذه المرة على رأسها.

وزير الاستخبارات

في أغسطس (آب) 2021، وبعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، رشحه لمنصب وزير الاستخبارات في حكومته. وكما هو معتاد في هذا المنصب، جاء التعيين بعد موافقة المرشد علي خامنئي، الذي يمتلك الكلمة الحاسمة في اختيار الشخصيات التي تتولى المواقع الأمنية الحساسة.

كان خطيب بذلك الوزير الثامن للاستخبارات منذ تأسيس الوزارة. وتولى منصبه في وقت كانت فيه إيران تواجه سلسلة من التحديات الأمنية، بينها عمليات تخريب في منشآت نووية واغتيالات استهدفت علماء ومسؤولين، فضلاً عن الصراع الاستخباراتي المتصاعد مع إسرائيل.

لكن المشهد السياسي في إيران تغير بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في مايو (أيار) 2024 إثر تحطم المروحية التي كانت تقله في شمال غربي البلاد. وبعد الانتخابات التي أعقبت الحادث، شكل الرئيس مسعود بزشكيان حكومته الجديدة.

وكان خطيب من الوزراء القلائل في حكومة رئيسي الذين حافظوا على مناصبهم في الحكومة الجديدة. فقد أعاد بزشكيان ترشيحه لوزارة الاستخبارات عند تشكيل حكومته، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تعكس حساسية هذا المنصب داخل بنية النظام، حيث يتم اختيار وزير الاستخبارات تقليدياً بالتشاور مع المرشد علي خامنئي.

غير أن الإبقاء عليه في منصبه أثار انتقادات من بعض الأوساط السياسية والإصلاحية التي كانت تأمل في تغيير وجوه الأجهزة الأمنية مع وصول بزشكيان إلى الرئاسة.

صراع الأجهزة الأمنية

تولى خطيب في بداية مهامه الوزارية العمل على ترتيب العلاقة في إحدى القضايا الأساسية داخل المؤسسة الأمنية، وهي العلاقة المعقدة بين وزارة الاستخبارات والجهاز الموازي لها، منظمة استخبارات «الحرس الثوري». وهو من بين الأسباب لبقاء خطيب في الوزارة في حكومة بزشكيان.

خطيب يغادر مقر الحكومة الإيرانية (أرشيفية_إيسنا)

ويمتلك الجهازان صلاحيات متداخلة وغالباً ما يتنافسان على الملفات الأمنية الكبرى. وحاول خطيب خلال سنواته في الوزارة الدفع نحو تنسيق أكبر بين المؤسستين، خصوصاً في مواجهة ما وصفه النظام بـ«الاختراقات الأجنبية». لكن التوازن بين الجهازين ظل معقداً، نظراً لارتباط كل منهما بشبكة مختلفة من مراكز القوة داخل النظام.

الاحتجاجات والعقوبات

شهدت فترة تولي خطيب الوزارة واحدة من أكبر موجات الاحتجاج في إيران خلال العقد الأخير. ففي عام 2022 اندلعت احتجاجات واسعة بعد وفاة مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

ولعبت الأجهزة الأمنية، بما فيها وزارة الاستخبارات، دوراً رئيسياً في مواجهة الاحتجاجات من خلال الاعتقالات والتحقيقات وملاحقة الناشطين.

وفي تلك الفترة تبنى خطيب الخطاب الرسمي للنظام الذي عدّ الاحتجاجات نتيجة تدخلات خارجية، متهماً الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بالوقوف وراءها.

وأدرجت الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2022 خطيب ووزارة الاستخبارات على قائمة العقوبات، متهمة الجهاز بإدارة شبكات هجمات سيبرانية استهدفت حكومات وشركات في دول مختلفة، بينها ألبانيا.

إخفاقات أمنية

رغم إعلان الوزارة مراراً عن تفكيك شبكات تجسس، واجهت الأجهزة الأمنية الإيرانية خلال تلك السنوات انتقادات بسبب عدة إخفاقات.

من أبرزها الهجوم الدموي في كرمان عام 2024 خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني، الذي أدى إلى عشرات القتلى. كما شكلت عمليات اغتيال داخل إيران، بينها اغتيال شخصيات مرتبطة بمحور «المقاومة»، إحراجاً للأجهزة الأمنية.

وزير الخارجية عباس عراقجي يهمس في أذن وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب على هامش اجتماع الحكومة يوم 9 يوليو الماضي (الرئاسة الإيرانية)

وأثارت هذه الأحداث نقاشاً داخل النخبة الإيرانية حول قدرة المنظومة الأمنية على مواجهة الاختراقات الخارجية.

وتصاعدت الانتقادات بعد مقتل عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، من قيادات عسكرية وعلماء نوويين، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران)، خصوصاً في ظل ما شاع عن اختراقات استخباراتية واسعة.

نهاية مسيرة أمنية

ظل إسماعيل خطيب طوال مسيرته الشخصية بعيداً عن الأضواء مقارنة بكثير من المسؤولين الإيرانيين. لم يكن سياسياً جماهيرياً، بل رجل جهاز أمني صعد تدريجياً داخل مؤسسات الدولة.

لكن الحرب بين إيران وإسرائيل عام 2026 وضعت اسمه في قلب المواجهة. فقد أنهى الإعلان الإسرائيلي عن مقتله في اليوم التاسع عشر من الحرب مسيرة امتدت لأكثر من أربعين عاماً داخل أجهزة الأمن.

وسواء عدّ اغتياله ضربة استخباراتية كبيرة أو مجرد فصل جديد في الصراع الإقليمي، فإن سيرة خطيب تعكس مساراً شائعاً داخل المؤسسة الأمنية ذات التركيب المعقد: رجل دين بدأ في الحوزة، التحق بـ«الحرس الثوري» في سنوات الثورة الأولى، ثم صعد عبر أجهزة الأمن ليصل إلى قمة أحد أكثر المناصب حساسية في الدولة الإيرانية.


روسيا تندد بضربة أميركية إسرائيلية قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية

المفاعل النووي الإيراني في بوشهر جنوب العاصمة طهران (أرشيفية-أ.ب)
المفاعل النووي الإيراني في بوشهر جنوب العاصمة طهران (أرشيفية-أ.ب)
TT

روسيا تندد بضربة أميركية إسرائيلية قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية

المفاعل النووي الإيراني في بوشهر جنوب العاصمة طهران (أرشيفية-أ.ب)
المفاعل النووي الإيراني في بوشهر جنوب العاصمة طهران (أرشيفية-أ.ب)

ندَّدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بالضربة التي استهدفت محطة بوشهر النووية الإيرانية أمس، والتي قالت إنها وقعت على بُعد أمتار قليلة من وحدة لتوليد الطاقة، ودعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف مهاجمة المنشآت النووية لطهران.

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وأدلت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة، بهذه التصريحات، في مؤتمر صحافي.

وقامت روسيا ببناء محطة بوشهر، وتساعد إيران في تشغيلها.

وأبلغت إيران، أمس الثلاثاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الهجوم لم يتسبب في أضرار مادية أو بشرية.


استهداف منشآت نفط في جنوب إيران

صورة عامة من حقل بارس الجنوبي بإيران 19 نوفمبر 2015 (رويترز)
صورة عامة من حقل بارس الجنوبي بإيران 19 نوفمبر 2015 (رويترز)
TT

استهداف منشآت نفط في جنوب إيران

صورة عامة من حقل بارس الجنوبي بإيران 19 نوفمبر 2015 (رويترز)
صورة عامة من حقل بارس الجنوبي بإيران 19 نوفمبر 2015 (رويترز)

ذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء شبه الرسمية أن بعض المنشآت التابعة لقطاع النفط في حقل بارس الجنوبي ومنطقة عسلوية في إيران تعرضت لهجوم، الأربعاء، مضيفة أن حجم الأضرار لم يتضح بعد.

وأضافت «الوكالة» أن منشآت بتروكيماوية في حقل بارس الجنوبي كانت من بين الأهداف.

وقال التلفزيون الرسمي في إيران، الأربعاء، إن طهران استهدفت تل أبيب بصواريخ ​تحمل رؤوساً حربية عنقودية، فيما وصفته بأنه رد على قتل إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

بدوره، قال وزير الخارجية ​الإيراني عباس عراقجي إن موقف طهران ‌الرافض لصنع ‌أسلحة ​نووية ‌لن ⁠يتغير ​بشكل كبير، مشيراً إلى أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لم يعبّر بعدُ عن رأيه ‌علناً ‌في هذا الشأن.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية: «سنقصف بشدةٍ مصدر العدوان، ونعدّ أن استهداف البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز هو أمر مشروع».