الأمم المتحدة توجّه نداءً عاجلاً لمواجهة الأوضاع الإنسانية في منطقة الساحل الأفريقي

قرعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة ومقرها جنيف، أمس، جرس الإنذار لتنبه إلى خطورة الأوضاع الإنسانية التي تعيشها منطقة الساحل الأفريقي، خصوصاً أربعة من بلدانه الخمسة (بوركينا فاسو، ومالي، وتشاد والنيجر) التي تعاني من تراكم الأزمات والمآسي. وقال بوريس شيسخيركوف، الناطق باسمها، في تصريحات أدلى بها أمس بمقر الوكالة، إن هذه المنطقة تعاني، في الوقت عينه، من النزاعات المسلحة المزمنة والأعمال الإرهابية والفقر المدقع والجوع والتغيرات المناخية ووباء «كوفيد - 19». ونتيجة هذه الأوضاع المأساوية، وفق الأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن مليوني شخص يعدون اليوم من النازحين إما في داخل كل بلد من البلدان الأربعة أو في بلد مجاور، ما يعني، أن قدرة التحمل والاستيعاب وصلت إلى حدودها النهائية. وبحسب المسؤول الأممي، فإنها المرة الأولى التي تصل فيها أعداد النازحين إلى هذه المستويات المخيفة. وما يزيد من مأساويتها أن البلدان المعنية تعد من الأكثر فقراً في العالم، ما يضاعف حاجاتها للمساعدات الخارجية التي تعدها الأمم المتحدة غير كافية بتاتاً. يضاف إلى ذلك أن انعدام الأمن واستمرار الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مجموعات جهادية في البلدان الأربعة المعنية تعيق تحرك المنظمات الإنسانية التي يتعرض العاملون فيها لأعمال الخطف وأحياناً القتل.
انطلاقاً من هذا الوضع، فإن الأمم المتحدة، عبر المفوضية العليا للاجئين حثت الأسرة الدولية على «مضاعفة الجهود» لتوفير المساعدات الإنسانية المتنوعة. بيد أنها تطالب بأكثر من ذلك. وقال الناطق باسمها إنه يتوجب على الدول القادرة أن «تتصدى للأسباب العميقة التي تفضي إلى التهجير من أجل تحفيز التنمية الاستراتيجية والمستدامة وتعزيز المؤسسات والقطاعين التعليمي والصحي والمساعدة في محاربة جائحة كورونا. وتفيد أرقام الوكالة الدولية بأن موجة التهجير تضاعفت أربع مرات في العامين الأخيرين، بحيث كانت أقل من 500 ألف بداية عام 2019 لتجاوز حالياً المليونين. واللافت أن نصف مهجري الداخل هم من مواطني بوركينا فاسو، فيما الرقم الأكبر يعود لمالي التي هجر من مواطنيها ما لا يقل عن 850 ألف شخص. وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة مالي الأولى عنوانها الأعمال الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات الجهادية والإرهابية. ورغم وجود قوة «برخان» الفرنسية العاملة فيها منذ بداية عام 2014 والقوة الأفريقية المشتركة وقوات أخرى تابعة للأمم المتحدة، فإن الوضع الأمني في كثير من مناطقها (شمال البلاد والمنطقة المسماة «الحدود المثلثة» أي مالي والنيجر وبوركينا فاسو)، ما زال مهتزاً. وفي بوركينا فاسو، يعاني شمال البلاد من الهجمات التي تستهدف المدنيين، كما حصل في الهجوم الذي استهدف مدينة كومبري والقوى المحيطة بها. وبالإضافة إلى التنظيمات الإرهابية، تعاني هذه البلدان من العصابات المسلحة ومن الخلافات التقليدية بين القبائل والمجموعات ومن ضعف بنى الدولة وغالباً من فساد مؤسساتها. وينتظر أن تحصل الشهر المقبل في نجامينا قمة فرنسية - أفريقية (تضم قادة بلدان الساحل الخمسة) لتقويم الوضع والنظر في خطط جديدة لمحاربة الإرهاب. وفي السنوات الثماني الماضية، أفضت أعمال العنف متنوعة الأشكال إلى مقتل الآلاف من السكان. ووثقت الوكالة الأممية بالأرقام حركة التهجير والنزوح في البلدان الأربعة، الأمر الذي يبين مستوى المأساة الجماعية التي تعاني منها هذه البلدان. وما يفاقم معاناة النازحين، في كثير من الأحيان غياب مخيمات الاستقبال ما يحملهم على المبيت في العراء ويدفع الوكالة إلى التركيز على توفير أماكن السكن والمواد الأساسية والغذائية، فضلاً عن دعم مالي محدود. وبالتوازي، تعمل الوكالة والجمعيات المتعاونة معها على إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات «وفق إمكاناتها». إلا أن مرد مخاوفها يعود إلى قصور المساعدات المتوافرة عن تلبية الحاجات المتعاظمة. من هنا، دعوتها الأسرة الدولية لمد يد المساعدة.