خالد الفيصل: لدينا استراتيجية طموحة لتحقيق التنمية المستديمة في المجالات المعرفية والاقتصادية والحضارية

قال إنها تنطلق من مشروع الملك عبد الله لتنمية التعليم بتكلفة تزيد على 21 مليار دولار

الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السعودي في منتدى التنافسية الدولي الثامن (تصوير عبد الله الشيخي)
الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السعودي في منتدى التنافسية الدولي الثامن (تصوير عبد الله الشيخي)
TT

خالد الفيصل: لدينا استراتيجية طموحة لتحقيق التنمية المستديمة في المجالات المعرفية والاقتصادية والحضارية

الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السعودي في منتدى التنافسية الدولي الثامن (تصوير عبد الله الشيخي)
الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السعودي في منتدى التنافسية الدولي الثامن (تصوير عبد الله الشيخي)

قال الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السعودي، في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء، إن «الاستراتيجية التي تتبعها وزارته حاليا، تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتنمية التعليم بقيمة 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)».
وأوضح الفيصل على هامش منتدى التنافسية الدولي الـ8 في الرياض أمس، أن السعودية تبذل جهودا حثيثة لتطبيق ذلك من خلال مشروع الملك عبد الله، انطلاقا من رؤيته لرفع مستوى التعليم والتحول إلى المجتمع المعرفي.
وأكد وزير التربية والتعليم السعودي، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة في سبيل تنفيذ استراتيجيات وطنية طموحة في المجالات المعرفية والاقتصادية والحضارية، وتحقيق التنمية المستديمة على كل الأصعدة، والنهوض بالمواطن العماد الأساسي للتقدم والتطور.
وشدد وزير التربية والتعليم، على أهمية توظيف التعلم الإلكتروني ودمج التقنية بالتعليم، والاعتماد على التقنية والبحث والاستنتاج من خلال المعلومات والتعامل مع الفضاء المفتوح.
ولفت إلى أن البرنامج التنفيذي للمشروع مدته 5 أعوام، مبينا أنه يركز على تهيئة الجيل القادم لدخول مجتمع المعرفة من خلال الكثير من البرامج، منها برنامج التدريب النوعي لـ25 ألف معلم ومعلمة حول العالم، وبناء 3200 مدرسة حديثة ومتخصصة لذوي القدرات الإبداعية في المناطق السعودية.
وأكد الفيصل، أن التوجهات المستقبلية للوزارة تعتبر التعليم العام ثروة الوطن الأولى لدعم اللحاق بالدول المتقدمة، مع التأكيد على أن النهوض بالتعليم يرفع الناتج العام ويوفر المزيد من فرص العمل كما يرفع مستوى المعلم.
ونوه إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للتعليم تستهدف بناء طالب صاحب شخصية متكاملة مع ترسيخ ودعم دور المدرسة والإدارة والوزارة والمؤسسات وتمكين تلك الجهات من عمليات التطوير».
وقال الفيصل: «تطوير المناهج في السعودية، ينفذ عبر سلاسل علمية متقدمة للوصول إلى طالب متمكن عبر تكييف المناهج والتركيز على توظيف التقنية في التعلم والتعليم».
وزاد: «لدينا الكثير من التطلع لتطوير أنظمة التعليم لتكون أكثر فاعلية في بناء المواهب الوطنية المؤهلة لدعم المسيرة التنموية والحضارية والاقتصادية للمملكة، وتمكين النشء من توجيه قدراتهم لخدمة المملكة بشكل أكثر فاعلية».
وقال في كلمة له أمس في منتدى التنافسية: «على الدول أن تطور التنظيمات والبيئات المعززة للتنافسية، وتوجه عناصر الإنتاج وعملياته إلى الاستخدام الأمثل، وفي مقدمتها تطوير رأس المال البشري والإبداع»، على حد تعبيره.
ولفت الفيصل إلى أن السعودية، تنظر إلى التنافسية على أنها سعي نحو الأمثل دون الإضرار بالآخر، وفق أطر أخلاقية تعززها القيم الاجتماعية والدينية، وتقوم على ألا يقود التنافس إلى التنابذ والإضرار.
وأضاف: «تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير مستوى الطلاب والطالبات وتعليمهم مهارات حديثة لمواكبة تطور العصر، ونحن نركز على المنهج الذي يشجع على الإبداع وحل المشكلات وربط التعليم بالحياة والتعلم المستمر والبحث خارج قاعات الدراسة واستخدام التقنية الحديثة والاطلاع على الثقافة والأدب والتاريخ والدين، والتعرف على حقوق المواطنة وواجباتها».
وأوضح الفيصل أن الوزارة تهتم بالتعليم الذي يقود إلى النهضة الاقتصادية من خلال معلمين مدربين، ودعم ثقة الطلاب بأنفسهم وإمكاناتهم، واستخدام المعلمين والمعلمات لأساليب تقود الطلاب إلى البحث والاستكشاف والتفاني في خدمة الوطن والاعتماد على النفس، وإلى أن تكون علاقة المتعلم بالمدرسة ضمن بيئة جاذبة توفر الاحتياجات، وتشجع المواهب والهوايات، وتدعم المميزين.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.