بايدن لإبقاء كريستوفر راي مديراً لـ«إف بي آي»

أقال 3 مسؤولين كبار رفضوا الاستقالة طوعاً

كريستوفر راي
كريستوفر راي
TT

بايدن لإبقاء كريستوفر راي مديراً لـ«إف بي آي»

كريستوفر راي
كريستوفر راي

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن الإبقاء على كريستوفر راي في منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، وفق ما ذكرت محطة «سي إن بي سي» نقلاً عن مصدر بالبيت الأبيض. وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أول من أمس، رداً على سؤال عمّ إذا كان بايدن يثق في راي، إنها لم تتحدث بعدُ مع الرئيس الجديد عن الأمر.
إلى ذلك، أقال بايدن 3 من كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد رفضهم الاستقالة بطلب من الإدارة الجديدة طواعية، جرياً على عادة تبدل العهود الرئاسية. فيما وضع مدير وكالة الأمن القومي كبير محامي الوكالة في إجازة إدارية، بعد أيام من تلقيه أمراً من القائم بأعمال وزير الدفاع لتثبيته في تلك الوظيفة.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين قولهم إن مدير وكالة الأمن القومي، بول ناكاسوني، وضع مايك إليس المسؤول السابق في البيت الأبيض وأحد أشد الموالين للرئيس السابق، في إجازة بانتظار التحقيق الذي يجريه المفتش العام في البنتاغون، في ظروف اختياره مستشاراً عاماً لوكالة الأمن القومي. وكان ناكساوني قد تلقى أمراً من القائم بأعمال وزير الدفاع السابق كريستوفر ميلر، بتعيين إليس بحلول الساعة السادسة من مساء الثلاثاء. وجاء تعيين إليس في هذا المنصب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أسس سياسية، بعد ضغوط تعرض لها المستشار العام للبنتاغون بول ناي من البيت الأبيض لاختياره، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام.
غير أن تثبيت تنصيبه تأخر لأسباب لها علاقة جزئياً بالحاجة إلى استكمال ملفه الإداري والأمني. كما عبّر ناكاسوني عن مخاوف بشأن اختيار إليس، واتخذ خطوات لضمان توافق تعيينه مع سياسات اختيار الموظفين في وظائف مهمة في مجمع الاستخبارات. وبضغط من ميلر، أعلنت الوكالة يوم الأحد أنها تمضي قدماً في تثبيته، ليتولى الثلاثاء منصبه، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس بايدن. ولا يملك ناكاسوني سلطة فصل أو توظيف إليس، التي هي من مسؤولية المستشار العام للبنتاغون. وأثار طلب ميلر وإصراره على تولي إليس منصبه قبل يوم واحد من قدوم إدارة جديدة، دهشة كثير من النقاد، الذين رأوا في طلبه هذا محاولة لتسييس وظيفة على درجة عالية من الأهمية في أكبر وكالة استخبارات في البلاد. وعبّر بعضهم عن الخشية من أن تكون محاولة «اختراق» أو دمج موظف سياسي في وظيفة مدنية. ورغم أن محطة «سي بي إس» كانت أول من نشر نبأ وضع إليس في إجازة إدارية، فإن كلاً من السيناتور الديمقراطي مارك وارنر الذي بات يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، والسيناتور الديمقراطي جاك ريد رئيس لجنة القوات المسلحة، كانا قد طلبا في نوفمبر من المفتش العام في البنتاغون، التحقيق باختيار إليس. وعبّروا عن مخاوفهم من «التأثير السياسي غير اللائق»، ومن اختياره على غيره من المرشحين المؤهلين أكثر منه.
وأثيرت مخاوف بشأنه لارتباطه بعلاقات مع النائب الجمهوري ديفيد نونيز؛ حيث عمل مستشاراً له عندما كان رئيساً للجنة الاستخبارات في مجلس النواب عام 2017 خلال سيطرة الجمهوريين على المجلس، وهو من الموالين لترمب. كما شارك إليس في الجدل الذي دار حول مراجعة بعض نصوص الكتاب الذي أصدره مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وخصوصاً الفصل المتعلق بأوكرانيا.
إلى ذلك، أقال بايدن 3 مسؤولين كبار رفضوا طلب إدارته بالاستقالة، وهم مايكل باك رئيس الوكالة الأميركية للإعلام التي تشرف على «صوت أميركا» وعدد كبير من الوكالات الإعلامية، وكاثي كرانينغر مديرة مكتب حماية المستهلك، وبيتر روب مستشار المجلس الوطني لعلاقات العمل.
وكان ترمب قد عيّن باك قبل أشهر قليلة في منصبه ليشرف على الوكالات الإعلامية، بعد تصاعد خلافاته مع وسائل الإعلام واتهامه لإذاعة «صوت أميركا» مع وزير خارجيته مايك بومبيو بأنها معادية لإدارته.
من جهة أخرى، طالبت نقابات عمالية، بما فيها الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة وعمال الاتصالات بإقالة المستشار العام روب من منصبه بعد أيام على ظهور نتائج انتخابات الرئاسة. وقالوا إن سجله يعكس انحيازه التام لأصحاب العمل في القضايا الرئيسية، والجهود المبذولة لكبح جماح المكاتب الإقليمية للوكالة، مشددين على البدء في إعادة توجيه الوكالة نحو حماية العمال. وأغضبت إقالة روب الجمهوريين، قائلين إنها تهدد الوضع المستقل للوكالة، وتتعارض مع خطاب بايدن الذي دعا للوحدة في خطاب تنصيبه. ورغم تلك الاعتراضات، فإنه من غير المتوقع أن تثير تلك الإقالات وتعيين بدائل لهم، أو تعيين كبار المسؤولين في إدارة بايدن، صعوبات لتمريرها في مجلس الشيوخ، بعد سيطرة الديمقراطيين على المجلس.
في المقابل، استقال عدد من المسؤولين طوعاً من مناصبهم، وذلك قبل فترة وجيزة من تسلم بايدن منصبه. ومن بينهم الجراح العام جيروم آدامز طبيب التخدير الذي شغل سابقاً منصب نائب أميرال في هيئة الخدمات الصحية العامة، وعيّنه ترمب عام 2017. وقال آدامز إنه استجاب لطلب إدارة بايدن التنحي قبل يوم الأربعاء، ليحلّ مكانه الجراح العام السابق فيفيك مورثي.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.