رئيس «أرامكو» السعودية: نرحب بالنفط الصخري لاستقرار السوق ولا نقف ضده

وزير العمل: توفير فرص العمل للمواطنين أصبح أسهل بفضل التشريعات التي اتخذت

رئيس «أرامكو» السعودية: نرحب بالنفط الصخري لاستقرار السوق ولا نقف ضده
TT

رئيس «أرامكو» السعودية: نرحب بالنفط الصخري لاستقرار السوق ولا نقف ضده

رئيس «أرامكو» السعودية: نرحب بالنفط الصخري لاستقرار السوق ولا نقف ضده

أكد المهندس خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أن السعودية استثمرت نحو عشرة مليارات دولار لتطوير الصخر الزيتي الخاص، وحول دور النفط الصخري في ظل انخفاض أسعار النفط قال: "نرحب بالنفط الصخري لاستقرار سوق النفط"، نافياً وقوف السعودية ضد هذا التوجه. وقال في كلمة له اليوم ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثامن، إن الشركة تسعى إلى رفع استثماراتها بشكل عام، مؤكداً أن "استثمارات أرامكو السعودية في 2015 ستكون أعلى من 2013"، وأن الشركة حريصة وملتزمة بجذب المستثمرين إلى المملكة؛ انطلاقاً من الدور المحوري لها في صناعة النفط والبتروكيماويات، ومبيناً أن ذلك كله يتم في ضوء قواعد العرض والطلب والاقتصاد المتعارف عليها في سوق النفط، وأن "الشركة مستعدة للتكيف مع ديناميكيات السوق بحسب الضرورة". مضيفا: "أعتقد أن المستهلك بات يفهم أنه إذا زادت المنتجات عن الطلب يهبط السعر، وأعتقد أن العرض والطلب سيعود إلى وضعه المتوازن، وقد تنخفض بعض الاستثمارات قليلاً، ولكن هناك استدامة في هذا العمل، والسعودية لها سياسة نفطية، ولا تعمل بمفردها، بل بالتعامل مع الكثير من المستثمرين، والأرقام تقول إن التصدير يتراجع قليلا، وهذا لا علاقة له بالسعودية فقط، وهنا يجب علينا الانتظار حتى نتمكن من تحقيق متطلبات السوق، إذ الاستثمارات تتغير حول العالم، وقد رأيت هذا شخصيا في أميركا، ونحن لدينا الكفاءة والقدرة على تعديل أمورنا بحسب السوق".
وتطرق الفالح إلى الرؤية المستقبلية والمستقبل الاقتصادي للمملكة، قائلاً: "في منتدى دافوس قيل إن ثمة خسارة تقدر بـ90 مليار دولار سنويا، وأرامكو السعودية - بغض النظر عن الضرائب العالية- يتم التعامل معها كأية شركة نفط عالمية، والحكومة السعودية ستستمر في إنفاقها، وأرامكو كذلك، ولدينا فائض وملتزمون بالرؤية المستقبلية لتنويع مصادرنا، وهذا أمر مهم بالنسبة للمستثمرين ولجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بعقودنا وسلسلة التوريدات. وأكد أن السعودية ستكون مركزاً متقدماً للنفط والكيماويات، داعيا "الكثير من شركائنا للعمل مع المستثمرين في المملكة".
وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية أوضح أن "أرامكو" استثمرت كثيرا في الطاقة الشمسية وبمرافقها، على أنها وخلال سنوات، ستكون في مقدمة الدول في إسهامات النفط والبنزين، ودعا الدول المنتجة للنفط أن تدير أموالها بشكل جيد، وأن تتعلم من الدروس السابقة".
وكشف المهندس خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أن برامج الشركة التدريبية أفادت نحو 80 ألف مواطن، منهم 30 ألف مبتعث خارج المملكة.وقال: "أرسلنا الكثير من المبتعثين إلى الصين وأوروبا وأميركا بهدف خلق شبكة من المواهب، يعودون إلينا وهم جزء من العائلة والنسيج الوطني. ورأى أن جامعة كاوست باتت تشكل رأس الحربة في هذا التحول لخلق مجتمع معرفي يمتاز بتطور القدرات. وأوضح أن برنامج أرامكو الواعد يعمل على تطوير الشباب لتمكينهم من كيفية إدارة الشركات مالياً، ويتمثل الدعم الذي تقدمه شركة (واعد) في مجال ريادة الأعمال في الدعم الذي يسبق التمويل، والدعم من خلال الإقراض أو المشاركة، والدعم الذي يلي التمويل. وأشار إلى أن لدى "أرامكو" شراكات مع وزارة التعليم في برنامج التطوير".
من جانبه، أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن توفير فرص العمل للمواطنين للعمل في منشآت القطاع الخاص أمر مهم، وأصبح حالياً أسهل بفضل التشريعات التي اتخذت لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.
وقال المهندس فقيه خلال الجلسة النقاشية التي شارك فيها في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى التنافسية الدولي الثامن: هناك أكثر من 10 ملايين أجنبي يعملون في منشآت القطاع الخاص بالمملكة، وهناك عدد قليل من السعوديين الذين يعملون فيه، داعيا الشباب السعودي إلى اكتساب المهارات اللازمة من أجل شغل هذه الوظائف وأن ما قدم للشباب السعودي خلال السنوات الماضية من مبادرات وفرص عمل أسهم في توظيفهم بشكل أكبر مما تم تحقيقه في الأربعين عاماً الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة تحاول استخدام التقنية والتواصل مع القطاع الخاص عبر وسائل التواصل الحديثة لوجود حاجة ملحة لهذا الأمر.
وأكد وزير العمل أن لدى المملكة اقتصادا قويا يستوعب جميع المهارات، وأنه خلال 5 سنوات الماضية كانت هناك برامج تعنى بالتوظيف والتقيس وتتفاعل مع الباحثين عن العمل، مبينا أنه "يتم العمل من أجل أن نحقق الأفضل ولم نصل إلى درجة الرضى الكامل، ولكن نبذل الكثير"، لافتاً النظر إلى أن هناك محاولات لدمج جميع الأفكار الجديدة ووضعها على المنصة الحكومية المفتوحة أمام الجميع لمناقشتها ومناقشة التشريعات ومحاولة تعديلها.



شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
TT

شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

قالت مصادر في قطاعَي التكرير والتجارة، إن شركات التكرير الهندية تتجنَّب شراء النفط الروسي، تسليم أبريل (نيسان)، وإن من المتوقع أن تتجنَّب ​إبرام مثل هذه الصفقات لفترة أطول، في خطوة قد تساعد نيودلهي على إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن. وفقاً لـ«رويترز».

واقتربت الولايات المتحدة والهند من إبرام اتفاقية تجارية يوم الجمعة، إذ أعلن الجانبان عن إطار عمل لاتفاق يأملان في إبرامه بحلول مارس (آذار)، من شأنه أن يقلص الرسوم الجمركية، ويوسِّع نطاق التعاون الاقتصادي.

وقال تاجر، تواصل ‌مع شركات ‌التكرير، إن مؤسسة النفط الهندية، وشركتَي ‌«بهارات ⁠بتروليوم» ​و«ريلاينس ‌إندستريز» ترفض عروض التجار لشراء نفط روسي للتحميل في مارس وأبريل.

لكن مصادر في قطاع التكرير أشارت إلى أن هذه المصافي كانت حدَّدت بالفعل مواعيد تسليم بعض شحنات النفط الروسي في مارس. في المقابل، توقفت غالبية المصافي الأخرى عن شراء الخام الروسي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: «يكمن جوهر استراتيجيتنا في تنويع مصادرنا من الطاقة بما يتماشى مع ظروف السوق الموضوعية والتطورات الدولية المتغيرة»؛ لضمان أمن الطاقة لأكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان.

وعلى الرغم من أن ​بياناً صدر عن الولايات المتحدة والهند بشأن إطار العمل التجاري لم يشر إلى النفط الروسي، فإن ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغى الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 في المائة التي فرضها على الواردات من نيودلهي؛ بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لأنه قال إن الهند «التزمت» بوقف استيراد النفط الروسي «بشكل مباشر أو غير مباشر».

ولم تعلن نيودلهي خططاً لوقف واردات النفط الروسي.

وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، مما أثار انتقادات لاذعة من الدول الغربية التي استهدفت قطاع ‌الطاقة الروسي بعقوبات تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو وإضعاف قدرتها على تمويل الحرب.


بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
TT

بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)

وقَّعت شركة «طيران ناس» مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني السوري، بشأن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس وتشغيل شركة طيران اقتصادي جديدة مقرها سوريا، تحت العلامة التجارية لشركة «طيران ناس».

وقالت الشركة إن مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها السبت، تحدِّد ملامح العلاقة المقترحة بين الطرفين بوصفهما شريكين في مشروع مشترك لتأسيس شركة طيران اقتصادي في سوريا، حيث تبلغ الحصة الأولية لـ«طيران ناس» 49 في المائة، مقابل 51 في المائة لهيئة الطيران المدني السوري.

ويهدف المشروع إلى تأسيس شركة طيران «ناس سوريا» بوصفها شركة طيران اقتصادي مقرها سوريا، في حين يتم حالياً العمل على استكمال جميع التراخيص اللازمة، والموافقات التنظيمية، والترتيبات التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الشركة أن مدة المشروع المشترك سيتم تحديدها في الوثائق التأسيسية للشركة الجديدة عند إتمام إجراءات التأسيس، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن الاتفاقية.

وعن الأثر المالي، توقَّعت «طيران ناس» أن ينعكس الأثر المالي للشركة الجديدة من خلال حصتها في أرباح أو خسائر المشروع المشترك بعد بدء العمليات التشغيلية، مؤكدة أن حجم أو توقيت هذا الأثر لا يمكن تحديده بدقة في المرحلة الحالية، لاعتماده على استكمال إجراءات التأسيس وبدء النشاط الفعلي.

وأضافت الشركة أنها ستعلن أي تطورات جوهرية تتعلق بالمشروع المشترك في الوقت المناسب، مؤكدة أن جميع الترتيبات، بما في ذلك التراخيص والمتطلبات التنظيمية والتشغيلية، لا تزال قيد الاستكمال وتنتظر موافقة الجهات المختصة.


غورغييفا من العلا: النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة

كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

غورغييفا من العلا: النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة

كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وخلال كلمتها في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، حدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة محركاً للنمو.

وأكدت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة، مشيرةً إلى أنها خرجت من اجتماع العام الماضي «بشعور من الأمل»، في ضوء النهج العملي، والعزيمة على تبني سياسات جيدة، وبناء مؤسسات قوية حتى في أصعب الأوقات.

وأضافت أنها تشعر بإعجاب كبير بالقوة التي تظهرها الاقتصادات الناشئة على أرض الواقع، موضحة أن أبحاث الصندوق تظهر امتلاك هذه الدول بنوكاً مركزية أكثر استقلالية وأهداف تضخم أوضح لترسيخ السياسة النقدية واعتماداً أقل على تدخلات سوق الصرف لامتصاص الصدمات، إلى جانب سياسات مالية مرتكزة على أطر متوسطة الأجل.

كما عبَّرت عن إعجابها بتقدم كثير من الدول في تبني قواعد مالية تكرس الانضباط في الميزانيات.

وقالت إن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

وعادت غورغييفا للتأكيد على أهمية اجتماع العلا الثاني، مشيدة بالحضور اللافت، وبإضافة أعمال تحضيرية وبحوث داعمة للنقاشات، إلى جانب جلسات مغلقة موضوعية، عادّة أن الاقتصادات الناشئة باتت مصدراً وقوةً متناميةً للقيادة العالمية، وتحتاج إلى مساحة مخصصة للحوار في عالم أكثر تشرذماً.

وأشارت إلى أن المشاركين يناقشون قضايا محورية، من بينها آفاق التجارة العالمية، وإدارة عدم اليقين والسياسة النقدية، ودور النمو بقيادة القطاع الخاص، بما يسهم في بناء التفاهم والاحترام المتبادل ويهيئ أرضية خصبة للتعاون.