الأوروبيون يشترطون اتخاذ تركيا «خطوات ذات مصداقية» لمحاورتها

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو(إلى اليسار) خلال لقائه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل (أ.ف.ب)

طالب الأوروبيون، اليوم (الخميس)، من موفد الرئيس التركي الذي عانوا تقلبات مواقفه، مولود جاويش أوغلو، القيام بـ«خطوات ذات مصداقية» قبل استئناف الحوار حول تطبيع العلاقات مع أنقرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وصرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد لقائها وزير الخارجية التركي في بروكسل أن «الحوار ضروري، لكن ننتظر خطوات ذات مصداقية». وأوضحت أن اللقاء شكّل «نقاشاً موجزاً»، وذكّرت بالقرار الذي اتخذه القادة الأوروبيون في ديسمبر (كانون الأول) حول فرض عقوبات على أنقرة، على خلفية تحركاتها غير القانونية والعدائية.
والتقى وزير الخارجية التركي، الخميس، في بروكسل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل. ويلتقي غداً (الجمعة)، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.
وأعلن الوزير التركي قبل لقائه بوريل أن «الرئيس إردوغان دعا شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى زيارة تركيا، وجئت للتحضير لهذه الزيارة»، وأضاف: «آمل أن تكون لقاءاتي مثمرة».
وتريد تركيا مناقشة تجديد اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، ومشروع المؤتمر الدولي حول شرق المتوسط الذي اقترحه ميشال، ورفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي، وتحديث الاتحاد الجمركي، وفق الوزير.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبرون: «نأمل أن تتحول أقوال الرئيس التركي سريعاً إلى أفعال ملموسة ودائمة تثبت إرادته الحسنة الفعلية حيال الاتحاد الأوروبي»، لكنه حذر من «أن أحداً لن يغض الطرف، فالاتحاد الأوروبي لا يزال عازماً على الدفاع عن مصالحه ومصالح الدول الأعضاء فيه، فضلاً عن المحافظة على الاستقرار الإقليمي».
ونقاط التوتر كثيرة، ولا سيما النزاع مع اليونان وقبرص، وضلوع تركيا في النزاعات في سوريا وليبيا وناغورني قره باغ، والخلاف مع باريس، وانتهاكات حظر الأمم المتحدة على الأسلحة في ليبيا، والتحركات العسكرية العدائية في شرق المتوسط. وقد مدّ القادة الأوروبيون اليد لإردوغان في يوليو (تموز) 2020 لكنه رفضها.
وقرر قادة الدول الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) فرض عقوبات على أنقرة لاستمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز الأحادية الجانب في المنطقة القبرصية الاقتصادية الخالصة.
وسيدرج الأوروبيون أسماء جديدة على قائمة باشروها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، تضم اسمَي مسؤولَين في شركة النفط التركية، مُنعا من الحصول على تأشيرتي دخول، وجُمدت أصولهما في الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسي أوروبي إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أسماء عدة خلال اجتماع وزراء الخارجية في 25 يناير (كانون الثاني).
وأمام أنقرة مهلة شهرين لإقناع الاتحاد الأوروبي بحسن نواياها، وسيعرض بوريل تقريراً حول العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وسيقترح خيارات على القادة الأوروبيين خلال قمة تعقد في مارس (آذار).
وتغيّرت الظروف بالنسبة إلى إردوغان، مع خسارته دعم الولايات المتحدة، ووصول جو بايدن إلى سدة الرئاسة، تضاف إلى ذلك مشكلات تركيا الاقتصادية التي لا تسمح لها بقطع الروابط مع أوروبا أكبر شريك تجاري لها.
وقال مسؤول أوروبي: «الوضع ينهار، وهو (إردوغان) بصدد خسارة الطبقة الوسطى». وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «يحاول الأتراك نيل الرضا. لكن الأوروبيين ينتظرون لمعرفة ما إن كان هذا السلوك صادقاً ومستداماً».
وأكد وزير خارجية لوكسمبورغ: «نأمل انفراجاً دائماً في علاقتنا مع تركيا بحيث لا يعود ضرورياً توسيع العقوبات في مارس (آذار)، لكن من الضروري التحقق من أننا جاهزون إذا لم يكن للاتحاد الأوروبي خيار آخر».