مرشحو إدارة بايدن متمسكون بمنع إيران من حيازة سلاح نووي

أي اتفاق معها يجب أن يشمل أنشطتها الصاروخية وتدخلاتها في المنطقة

مرشحو إدارة بايدن متمسكون بمنع إيران من حيازة سلاح نووي
TT

مرشحو إدارة بايدن متمسكون بمنع إيران من حيازة سلاح نووي

مرشحو إدارة بايدن متمسكون بمنع إيران من حيازة سلاح نووي

سقطت تصريحات كل من مرشحي الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الجنرال المتقاعد لويد أوستن ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، كالمياه الباردة على أولئك الذين كانوا يعتقدون أن إدارته متعجلة للانضمام سريعاً إلى المفاوضات مع إيران، ورفع العقوبات التي فرضها عليها الرئيس دونالد ترمب إثر انسحابه من الاتفاق النووي معها عام 2018.
وعلى الرغم من عدم وضوح المسار الذي قد تسلكه إدارة بايدن لإحياء المفاوضات مع طهران حتى الآن، فإن البعض يرى أن إيران قد تكون مجبرة على التفكير مجدداً في سلوكها الاستفزازي، والتصعيد الذي مارسته أخيراً، سواء عبر تجاربها الصاروخية وتدريباتها البحرية، أو تصعيد هجمات ميليشياتها في اليمن والعراق والتدخل في شؤون دول المنطقة.
وفي ظل استحقاقات عديدة تواجهها، على رأسها انتخاباتها الرئاسية والعامة الربيع المقبل، وسعيها إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عنها، تطرح تساؤلات عن الخيارات التي تمتلكها، فيما لو قررت إدارة بايدن التريث في رفع العقوبات والإصرار على عقد اتفاق جديد معها، يشمل برنامج صواريخها الباليستية ويقيد تدخلاتها في المنطقة؟
- لا انضمام سريعاً للمفاوضات
بلينكن وهاينز قالا في جلستي تثبيتهما أمام لجنتي العلاقات الخارجية والاستخبارات في مجلس الشيوخ «إن الولايات المتحدة لا تواجه قراراً سريعاً بشأن ما إذا كانت ستنضم مجدداً إلى الاتفاق النووي». ورغم تأكيدهما الالتزام مبدئياً بتصريحات بايدن السابقة التي أشار فيها «إنه إذا استأنفت طهران الامتثال الصارم بالاتفاق الذي قيّد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، فستفعل ذلك واشنطن أيضاً». إلّا أنهما أضافا «نحن بعيدون جداً عن ذلك، وبأن الرئيس سيحتاج إلى رؤية ما فعلته إيران بالفعل لاستئناف الامتثال بالاتفاق».
وأوضح بلينكن «يعتقد الرئيس المنتخب أنه إذا عادت إيران إلى الامتثال، فسنقوم بذلك أيضاً... لكننا سنستخدمه منصةً مع حلفائنا وشركائنا الذين سيكونون مرة أخرى معنا في الجانب نفسه، للسعي إلى اتفاقية أطول وأقوى تشمل القضايا الأخرى كالصواريخ وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ودعمها وكلاءها الإقليميين، وهذا سيكون الهدف». وأضاف «نتيجة تخلي إيران عن التزاماتها بالاتفاق وخرقها بنوده المتعلقة بمخزوناتها من اليورانيوم المخصب، وتركيب أجهزة طرد مركزية بطرق يحظرها الاتفاق، تؤكد التقارير العامة أن الوقت الذي ستستغرقه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح نووي واحد، انخفض إلى ثلاثة أو أربعة أشهر بعدما كان أكثر من عام بموجب الاتفاق».
من جهته، حذّر أوستن في جلسة تثبيته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، من أن إيران شكلت تهديداً لحلفاء الولايات المتحدة والقوات الأميركية في المنطقة. وأضاف، أن إيران تواصل دورها كعنصر مزعزع للاستقرار، وتشكل تهديداً بالفعل لشركائنا في المنطقة والقوات المتمركزة فيها. وعن ملفها النووي، قال أوستن «إذا تمكنت إيران من الحصول على قدرات نووية، فإن مشكلاتنا معها ستزداد تعقيداً».
من ناحيتها، رأت هاينز أن قرار العودة إلى الاتفاق ليس وشيكاً، مضيفة أن بايدن أشار إلى أنه إذا عادت إيران إلى الامتثال، فإنه سيوجهنا بأن نفعل ذلك أيضاً. وأضافت «لكن بصراحة أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن ذلك، وأعتقد أنه ستكون هناك فرصة للتشاور مع الكونغرس، بشأن قضايا الصواريخ الباليستية والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار بشكل واضح والتي تنخرط فيها إيران، والرئيس أشار إلى هذا الأمر أيضاً، وأنا أتفق معه».
بيد أنه من المبكر الحسم في تقدير الظروف التي تحيط بالقرارات التي سيتخذها بايدن في هذا الملف، وعمّا إذا كانت ستؤدي في نهاية المطاف إلى عودة الولايات المتحدة إلى التفاوض مع إيران على صفقة جديدة.
- معارضة ديمقراطية وجمهورية
لكن بايدن يواجه أيضاً ضغوطاً من الديمقراطيين والجمهوريين المعارضين للاتفاق الإيراني، على رأسهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الديمقراطي بوب منانديز، الذي تسلم منصبه الأربعاء بعدما سيطر الديمقراطيون على المجلس، وكبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، فضلاً عن الكثير من الجمهوريين. وهم وقفوا ضد تمرير الاتفاق النووي الذي وقّعته إدارة باراك أوباما عام 2015 في مجلس الشيوخ، ولا يريدون رفع العقوبات عن إيران قبل إجبارها على الالتزام بوقف تجاربها الصاروخية، وسياساتها المزعزعة للاستقرار، التي تعارضها واشنطن وتثير مخاوف كل من إسرائيل والدول العربية.
وفي رده على سؤال من السيناتور منانديز عمّا إذا كان سينسق مع حلفاء واشنطن، قال بلينكن إنه «عندما يتعلق الأمر بسياسة إيران، فمن الأهمية بمكان أن الإدارة القادمة ستشارك في عملية الإقلاع وليس الهبوط مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة، إسرائيل ودول الخليج«. وأضاف «الرئيس بايدن ملتزم بفكرة أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً... إيران مع سلاح نووي أو على عتبة امتلاك سلاح نووي، ستكون أكثر خطورة مما هي عليه بالفعل عندما يتعلق الأمر بجميع أنشطتها الخبيثة الأخرى التي تشارك فيها، سواء كانت دعم الإرهاب أو تمويل وكلائها، أو زعزعة استقرار المنطقة«.
غير أن بلينكن اعتبر أن الاتفاق النووي قد نجح برأيه في عرقلة مسارات إيران لإنتاج مواد للأسلحة النووية. وقال «لقد تضمن أكثر أنظمة التفتيش والمراقبة تدخلاً في تاريخ الحد من التسلح«.
- مع اتفاقيات إبراهيم وحل الدولتين
بلينكن تحدث أيضاً عن عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقال إن حل الدولتين «مهما بدا بعيداً، لا يزال هو الأفضل، وربما الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وبالطبع إعطاء الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها«. لكنه أضاف أن «بايدن لن يعود عن قرار إدارة ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإبقاء سفارتنا فيها«. وقال في إشارة إلى عمليات التطبيع التي جرت مؤخراً بين إسرائيل وعدد من الدول العربية «آمل أن يكون التقدم الذي تم إحرازه مع اتفاقيات إبراهيم، التي أشيد بها، أن تكون تطوراً إيجابياً للغاية، ونأمل أن نبني عليها إذا أتيحت لنا الفرصة«. وقال بلينكن «آمل أن يخلق ذلك أيضاً إحساساً أكبر بالثقة والأمن في إسرائيل وهي تنظر في علاقتها بالفلسطينيين؛ لأننا سواء أحببنا ذلك أم لا، وسواء أحبت إسرائيل ذلك أم لا، فهذه العلاقة لن تختفي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».