رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي

أتياس أكد لـ «الشرق الأوسط» أن اللقاح سيجعل 2021 أفضل بعد عام صعب جراء الجائحة

رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي
TT

رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي

رئيس «مستقبل الاستثمار»: نسعى للخروج بخريطة طريق تعيد تصور الاقتصاد العالمي

قال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن مؤتمر المبادرة المزمع عقده الأسبوع المقبل يتطلع لوضع خريطة طريق لمستقبل البشرية في مختلف المجالات الحيوية، مشيراً إلى أن النقاشات التي يطرحها المؤتمر تأتي في وقت يحتاج فيه العالم لمعطيات جديدة لإعادة تصور الاقتصاد العالمي.
وقال أتياس لـ«الشرق الأوسط» إن إقامة الدورة الرابعة من «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار»، جاءت في وقت يشهد فيه العالم انفراجاً عن عام كان صعباً من بعد تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، لافتاً إلى أن اللقاح سيجعل عام 2021 أفضل.
النهوض بالعالم
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» أن الدورة الحالية ستجمع قادة ومستثمرين وصانعي سياسات ورؤساء شركات عالمية ومشاركين من مختلف المجالات، لبحث ونقاش مرحلة «ما بعد كورونا»، «في خطوة تسعى من خلالها المبادرة إلى إحداث التغيير إلى الأفضل والنهوض بالعالم من جديد، خصوصاً أن تداعيات (كورونا) تسببت في تغيرات كثيرة في قطاعات عدة».
ولفت أتياس إلى أن مواضيع النقاشات في «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار» اختيرت بعناية «بهدف تغطية التحديات كافة في القطاعات الحيوية»، موضحاً إلى أن المؤتمر؛ الذي سيعقد يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني) الحالي، «سيكون بمشاركة فعلية وافتراضية لنخبة من المتحدثين لتغطية أرجاء العالم من الشرق إلى الغرب، حيث جرى توزيع الجلسات بين الرياض ونيويورك وباريس وبكين ومومباي من خلال تقنية البث المباشر».
وقال إن «المؤتمر العالمي يهدف لإيجاد حوار يسهم في حشد الجهود والموارد الدولية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فعلية وتعزيز التعاون للنهوض في العالم بعد الجائحة»، موضحاً أن «الدورة الرابعة من المبادرة ستسخر التكنولوجيا والتقنية الحديثة لعقد الجلسات والمناقشات بهدف جعلها شاملة».
المحاور الرئيسية
وحددت «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» محاور الدورة الرابعة من المؤتمر في: الاستثمار المستدام، والنمو الاقتصادي العالمي، ومستقبل الرعاية الصحية والرقمنة والتعليم والثقافة، لتكون المواضيع ذات الأولوية في المؤتمر، لما لها من أهمية في المجتمعات. وستتناول الجلسات أيضاً «سبل مساعدة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاستثمار في الثقافة، لتكون محركاً للنمو الاقتصادي، وذلك من أجل دعم الفنانين والمتاحف، ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين في شتى المجالات. إضافة إلى ذلك؛ تتناول المبادرة في برنامجها، تصورات لإعادة صياغة صناعتي الرياضة والترفيه من خلال دمج الفعاليات الافتراضية والفعلية معاً، لزيادة حجم الإيرادات».
آلية مختلفة
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر «لديه نموذج وآلية عمل مختلفة ترتكز على متابعة النتائج والتطورات التي تخرج بها النقاشات والمواضيع التي طرحت في جلسات المؤتمر السابقة، حيث يبحث في جلسات تعقد كل 3 أشهر، وصولاً إلى عقد الدورة المقبلة من المؤتمر، والتي ستكون في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وقال أتياس: «هذا يجعلنا مختلفين، ونسعى من خلال ذلك للوصول إلى الفائدة الكبرى وتحقيق الاستدامة وتقديم القيمة المضافة من النقاشات التي يطرحها المشاركون من مختلف القطاعات».
وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تعدّ «من أهم المناطق حول العالم في الوقت الحالي، خصوصاً مع قدرتها على التعامل مع جائحة فيروس (كورونا) على مختلف الأصعدة؛ سواء صحياً واقتصادياً واجتماعياً»، مشيراً إلى أنها «ستكون مصدر إلهام في الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «كثيراً من الأشخاص يرغبون في المشاركة في المؤتمر والحضور للتعرف على التطورات التي تشهدها المملكة».
ولفت إلى أن المؤتمر سيعمل على «إعادة تنظيم التعامل في القطاعات الحيوية، وذلك من خلال إعادة إيجاد نماذج جديدة تمنح المرونة والفاعلية والكفاءة، ورسم تصور مستقبلي لكثير من القطاعات، خصوصاً أن الجائحة تسببت في تداعيات مختلفة على كثير من نماذج الأعمال السابقة، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر من جديد في رسم السياسات والتعاملات والإجراءات، لتتكيف مع مختلف المتغيرات التي تواجه العالم».
المشاركون
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» أن الدورة الحالية «ستشهد مشاركة مؤثرين في مختلف القطاعات من حول العالمي؛ بينهم وزير الطاقة السعودي، ورئيس مجلس إدارة (ريلاينس إنداستريز)، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ(توتال)، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي المبعوث الخاص والرئيس التنفيذي لـ(شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك)».
يذكر أن «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» تأسست في الرياض، بهدف الجمع بين قادة العالم ورواد التكنولوجيا والخبراء وصناع السياسات، لوضع أفكار ملموسة من شأنها إيجاد حلول للقضايا المجتمعية المعاصرة الملحة، وخلق منصات طويلة الأمد لإعادة صياغة مستقبل مستدام للبشرية. كما تمارس المؤسسة دوراً رائداً في تحديد الحوارات المطلوبة والملحة لتحديد آليات ناجحة للتعامل مع الأزمات، كأزمة تفشي وباء «كوفيد19»، بجميع جوانب الحياة في شتى أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.