موسكو تسرّع عمليات تدريب القوات النظامية السورية

منظر جوي أمس لمخيم أطمة للنازحين على الحدود السورية - التركية (د.ب.أ)
منظر جوي أمس لمخيم أطمة للنازحين على الحدود السورية - التركية (د.ب.أ)
TT

موسكو تسرّع عمليات تدريب القوات النظامية السورية

منظر جوي أمس لمخيم أطمة للنازحين على الحدود السورية - التركية (د.ب.أ)
منظر جوي أمس لمخيم أطمة للنازحين على الحدود السورية - التركية (د.ب.أ)

أعلنت الخارجية الروسية أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أجرى أمس محادثات مع السفير التركي في موسكو، محمد صامصار، ركزت على الوضع في سوريا وليبيا.
وأفاد بيان الوزارة بأنه تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لتطور الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تطور الوضع في سوريا وليبيا، وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول مقبولة للطرفين من أجل تسوية الوضع في المناطق المتوترة مع تركيز خاص على الوضع في إدلب.
تزامن ذلك مع ظهور تقارير تحدثت عن توسيع العسكريين الروس تحركاتهم في منطقة الجنوب السوري. ولفت تقرير مطول بثته قناة «زفيزدا» التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع إلى أن عسكريين روساً في سوريا، سرعوا عمليات تدريب قوات النظام السوري على استخدام تقنيات المدفعية، مشيرة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت رابع تدريب عسكري روسي لقوات النظام خلال أقل من شهر.
ولفتت القناة إلى أن خبراء عسكريين روساً دربوا عناصر من كتيبة المدفعية في صفوف «الفيلق الخامس» في قوات النظام، على أجهزة الكشف والرادار المستخدمة في المدفعية.
ونقلت القناة عن المدرب الروسي رومان جوروف أن الغرض من التدريب هو تعليم عناصر الكتيبة الذين يعملون في مفارز الاستطلاع، والقدرة على طلب دعم المدفعية بشكل مستقل مع المواجهات المباشرة.
وأجرى المدربون العسكريون الروس تدريبات سابقة مع المتدربين بهدف تحسين جودة ضربات المدفعية، علما بأن 90 في المائة منهم شاركوا بأعمال عسكرية سابقة، بحسب القناة الروسية.
ورأت وسائل إعلام أن روسيا استغلت فترة الهدوء على الجبهات في توسيع عمليات تدريب قوات النظام السوري خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأجرى عسكريون روس الخميس تدريبات لإنقاذ الضحايا، شملت إجلاء مصابين بحالة حرجة من موقع جبلي بعيد، استخدمت خلالها مروحيات إسعافية روسية.
وخلال الأسبوعين الماضيين، دربت روسيا قوات النظام على استخدام صواريخ محمولة على الكتف والتمويه باستخدام القنابل الدخانية في ريف حلب.
ونفذت القوات الروسية، قبل ذلك، بمشاركة قوات النظام السوري، محاكاة لهجوم على ميناء طرطوس الذي تستثمره روسيا. وخلال الأشهر التي تلت اتفاق التهدئة التركي - الروسي، دربت أنقرة أيضا فصائل من المعارضة على أبرز تكتيكات صد هجمات النظام السوري.
وكان الوضع في سوريا بين أبرز الملفات التي نوقشت خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف أول من أمس مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. ولفت لافروف إلى أن مواقف البلدين حيال الوضع في سوريا قريبة جداً وأشاد بجهود المملكة في دفع مسار المفاوضات في إطار اللجنة الدستورية. في حين شدد الأمير فيصل بن فرحان على أن الرياض تولي أهمية كبرى لدفع جهود التسوية في سوريا، وأشار إلى «الدور التخريبي» الذي تقوم به إيران من خلال وجودها في هذا البلد ونشاط الميليشيات التابعة لها.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.