السعودية: ندعم جهود غريفيث... والحوثيون يعرقلون العملية السياسية

فيصل بن فرحان ولافروف بحثا في موسكو الملفات الإقليمية والتعاون الثنائي

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)
الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)
TT

السعودية: ندعم جهود غريفيث... والحوثيون يعرقلون العملية السياسية

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)
الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جولة محادثات مطولة في موسكو، أمس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ركز خلالها الجانبان على العلاقات الثنائية وآليات تعزيز التنسيق في الملفات الإقليمية والدولية. وعكست تصريحات الوزيرين في مؤتمر صحافي أعقب المحادثات، درجة تقارب المواقف بين البلدين، حيال عدد واسع من الملفات المطروحة على أجندة البحث الثنائية. وهو أمر عكسته عبارات الوزيرين، اللذين أكّدا أن موسكو والرياض «لديهما مواقف متطابقة أو قريبة جداً حيال غالبية القضايا المطروحة».
وبحث الوزيران في جلسة مغلقة الوضع الإقليمي «بشكل تفصيلي»، وفقاً للوزير لافروف، خصوصاً في منطقة الخليج ومخرجات قمة العلا أخيراً، وتطورات الموقف في اليمن وسوريا وليبيا، كما ناقشا الوضع حول سياسات إيران الإقليمية. وفي إطار العلاقات الثنائية تطرقا إلى التعاون في إطار اتفاق «أوبك+» بما يخدم استقرار أسواق النفط في العالم. وناقشا آليات التعاون في مجال مكافحة وباء «كورونا».
وشدد الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز التعاون مع روسيا في المجالات المختلفة. وأوضح أن «التباحث مع الجانب الروسي تناول تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، وأهمها الاستثمار والتنمية، وتبادل الخبرات التقنية، وذلك بناءً على الزيارة التاريخية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا، وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية».
وأضاف أن أهم هذه المجالات التعاون بين البلدين تحت مظلة «أوبك بلس»، الذي أسهم في استقرار أسواق الطاقة خلال الفترة الماضية العصيبة في عام 2020، التي تأثرت بتبعات جائحة «كورونا»، وأن هذا التعاون أسهم أيضاً في حماية منظومة الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن السعودية «تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى «نجاح المملكة في تنفيذ (اتفاق الرياض) في اليمن».
وأكد الوزير السعودي دعم الوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، متمثلاً في تنفيذ «اتفاق الرياض»، وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، الذي يُعد خطوة مهمة في فتح الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة.
كما أكد دعم جهود المبعوث الأممي، للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، والبدء بعملية سياسية شاملة، مجدداً تحميل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران المسؤولية عن تعطيل الحلول السياسية، مشدداً على أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، وإعادتها إلى استقرارها، مع أهمية إزاحة التدخلات الإيرانية فيها، التي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري.
وأعلن الأمير فيصل أنه بحث مع نظيره الروسي «الجهود الرامية لتسوية الأزمة السورية، خصوصاً في إطار ضرورة دفع عمل اللجنة الدستورية». وتطرق إلى الوضع في ليبيا، مؤكداً أن «الحل في ليبيا لن يكون سوى ليبيّاً، وندعم وقف إطلاق النار في هذا البلد».
وتحدث الوزير السعودي بشكل مفصل عن «الدور السلبي لإيران في زعزعة استقرار المنطقة»، وقال إنه بحث مع لافروف هذا الموضوع.
وشدد على أن «حل التوترات في المنطقة يرتبط في الأساس بقدرة طهران على تغيير فلسفتها الإقليمية، وانتهاج سياسة تلبي مصالح الشعب الإيراني». وزاد أن إيران توجه جهودها نحو دعم المجموعات الإرهابية، بهدف زعزعة الاستقرار في بلدان المنطقة، مضيفاً أن الخطر لا يقتصر على المنطقة لكنه ينسحب ليشكل تهديداً للأمن العالمي، وأوضح أن «نشاط الجماعة الحوثية الذي يقوم على استخدام قوارب مفخخة لتهديد حركة المرور في البحر الأحمر يشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولي، ولا يقتصر على بلدان المنطقة».
وكان الوزير الروسي استهلّ الحديث، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، بالإشادة بدور السعودية في تعزيز التعاون مع روسيا، وفي وضع آليات لتسوية المشكلات الإقليمية. وأشاد بشكل خاص بالاتفاقات المبرمة في قمة مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها مدينة العلا السعودية حديثاً، وقال إنه «إلى جانب الجهود التي بذلتها دولة الكويت، لا يمكن تجاهل السعودية باعتبارها دولة رائدة في مجلس التعاون لعبت دوراً استثنائياً في إنجاح القمة، من خلال استضافتها وقيادة جهود التسوية».
ووصف لافروف، مجلس التعاون الخليجي، بأنه «آلية إقليمية مهمة»، مجدداً الترحيب بنتائج القمة الأخيرة التي تُوّجت بالإعلان عن استعادة وحدة المجلس.
وأعرب عن قناعة بأن «مخرجات هذه القمة ستسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتوسيع النقاش حول مبادرة إنشاء منظومة أمن جماعي في منطقة الخليج، خاصة مع مراعاة المقترحات الروسية المعروفة».
وأكد لافروف دعم روسيا لإطلاق حوار طبيعي، واتخاذ خطوات في سبيل تعزيز الثقة بين دول الخليج العربية وإيران، وأشار إلى أهمية «امتناع أطراف خارجية من الحيلولة دون تحقيق هذا الهدف»، محملاً الإدارة الأميركية الحالية المسؤولية عن عرقلة التقدم في هذا المسار، وقال إنها «فعلت كل ما بوسعها من أجل منع إطلاق مثل هذا الحوار».
في مقابل هذا الموقف، أعرب الوزير الروسي عن تفهم بلاده مواقف الرياض والبلدان العربية الأخيرة تجاه سياسات إيران الإقليمية، وتابع: «بحثنا هذا بالتفصيل اليوم (أمس)، وأكدت مرة أخرى أننا نتفهم مخاوف السعودية، لا سيما بشأن الوضع حول إيران، ونتفهم أن السعودية قلقة إزاء ما يجري حول برنامج إيران الصاروخي وتصرفات إيران المحددة في بعض دول المنطقة (...)، وتحدثنا عن أن أجندة المؤتمر الذي نقترح عقده لبحث مفهوم الأمن الجماعي في الخليج قد تشمل كل هذه الأسئلة، بالإضافة إلى مخاوف الأطراف الأخرى، ومنها إيران».
ولفت الوزير الروسي إلى أهمية «عقد مؤتمر للحوار يكون هدفه مناقشة كل الملفات الخلافية وتوفير أرضية لاستعادة الثقة بين إيران والدول العربية، وتسوية المشكلات القائمة، من دون تدخل خارجي»، مشيراً إلى أن ذلك بين أهداف المفهوم الروسي للأمن الجماعي في الخليج. وشدد لافروف على أن «الشيء الأهم هو أن يعتمد مثل هذا الحوار على المساواة الحقيقية في الحقوق، وأن يسهم جميع اللاعبين الخارجيين في توصل الأطراف المعنية إلى تفاهمات، بدلاً من تحريضها ضد بعضها».
وكشف لافروف عن زيارة مرتقَبة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى موسكو، خلال الشهر الحالي، وقال إنه ينوي «مواصلة النقاش معه بهذا الشأن مع مراعاة نتائج المناقشات التي جرت مع الأمير فيصل».
وتطرق لافروف إلى الوضع في اليمن، مشيراً إلى ترحيب موسكو بالاتفاقات التي تم التوصل إليها أخيراً، ووجَّه انتقادات إلى «أطراف تحاول عرقلة تنفيذ هذه الاتفاقات».
وفي الشأن السوري، أشاد لافروف بجهود الرياض في دفع مسار التسوية والحوارات الجارية في جنيف في إطار اللجنة الدستورية السورية، وقال إن لدى موسكو والرياض مواقف متطابقة حيال آليات تسوية هذا الملف، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى أنه بحث مع نظيره السعودي ضرورة استعادة سوريا مقعدها لدى جامعة الدول العربية. ولفت الوزير الروسي إلى قناعة بضرورة «تسوية عدد من النقاط المتعلقة بهذا الموضوع».


مقالات ذات صلة

حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج السفير السعودي خلال لقائه وفداً من المجلس الانتقالي الجنوبي (حساب السفير في إكس)

السعودية تقود مساراً سياسياً لتوحيد الفرقاء في اليمن

بحث السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في العاصمة السعودية الرياض، مع وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، جملة من القضايا المتصلة بالتطورات السياسية الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي وزير الداخلية اليمني خلال إحدى جولاته السابقة في وادي حضرموت (سبأ)

وزير الداخلية اليمني لـ«الشرق الأوسط»: الوضع الأمني في عدن تحت السيطرة

أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الأجهزة الأمنية تتابع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات باهتمام بالغ.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط) play-circle 01:53

«التحالف» يكشف رحلة هروب الزبيدي من عدن إلى أبوظبي عبر «أرض الصومال»

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن عيدروس الزبيدي وآخرين هربوا ليلا عبر واسطة بحرية انطلقت من ميناء عدن باتجاه (إقليم أرض الصومال) في جمهورية الصومال الاتحادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي وزير الدولة اليمني محافظ عدن المُقال أحمد لملس (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يعفي محافظ عدن ويحيله للتحقيق

قرَّر مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد العليمي، إعفاء أحمد لملس، وزير الدولة محافظ عدن، من منصبه وإحالته للتحقيق، وتعيين عبد الرحمن اليافعي خلفاً له.

«الشرق الأوسط» (عدن)

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
TT

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)

بحث وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، التطورات المتسارعة والخطيرة إزاء إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» دولة مستقلة، في خطوة تُعدّ مساساً بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وبلوَر الاجتماع الوزاري الطارئ، الذي استضافه مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، موقفاً موحّداً إزاء تلك التطورات، مؤكداً الدعم الثابت لسيادة دولة الصومال وسلامتها الإقليمية، وفق المواثيق الدولية، وقرارات المنظمة ذات الصلة.

من جانبه، أكد المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال كلمة أمام الدورة الاستثنائية للمجلس، رفض بلاده أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو إنقاص لسيادته، مُجدَّدة دعمها مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على استقرار الصومال وشعبه.

وعبَّر نائب وزير الخارجية السعودي، عن رفض بلاده الإعلان عن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال بوصفه «إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي وميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي».

وحثَّ الخريجي المنظمة والدول الأعضاء على اتخاذ موقف إسلامي جماعي صارم يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال، وتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية تترتب على هذا السلوك.

كما دعا إلى التحرك المنسق في المحافل الدولية لتأكيد وحدة الصومال، ومنع خلق مثل هذه السوابق الخطيرة التي تهدد الدول الأعضاء، ورفض أي إجراء أو تعاون يترتب على ذلك الاعتراف المتبادل.

وشدَّد المسؤول السعودي على رفض بلاده المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضي أي دولة عضو في المنظمة وأمنها الوطني، عادّاً ذلك «خطاً أحمر لا يقبل المساومة والتجزئة، وأن أي محاولة للنيل من هذه الثوابت يجب أن يُواجه بموقف إسلامي حازم؛ دفاعاً عن الشرعية الدولية، وصوناً لأمن واستقرار عالمنا الإسلامي».

المهندس وليد الخريجي لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن الصومال (الخارجية السعودية)

ونوَّه الخريجي إلى قدرة حكومة الصومال على «إدارة حوار داخلي يُوحِّد مكوناتها ويجمع شملها لتتبوأ مكانتها المهمة، وتُسهِم في أمن محيطها الجغرافي، وستجد من بلادي كل دعم ومؤازرة»، حاثاً المنظمة على دعم مقديشو في هذا المجال وفق ما تقرره أو تطلبه حكومتها.

وأضاف نائب الوزير: «في ظل السعي للاستقرار والسلام الإقليمي، تؤكد السعودية محورية القضية الفلسطينية، ودعمها جميع الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وجدَّد الخريجي أيضاً تأكيد السعودية أهمية تدعيم السلطة الفلسطينية، وبناء قدراتها، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك ربط قطاع غزة بالضفة الغربية، كذلك أهمية الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجز،ة حتى تتمكن السلطة من الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية والخدمية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكينها من القيام بدورها دون قيود مالية.

بدوره، أكد حسين طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الاجتماع يناقش التطورات الخطيرة التي تمس سيادة الصومال، وذلك على أثر إعلان إسرائيل اعترافها بما يُسمى «إقليم أرض الصومال» دولة مستقلة.

وأضاف طه أن هذا الإعلان «يُشكل سابقةً خطيرة تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويمسّ بشكل خطير النظام الدولي الذي يقوم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وكذلك النظام العالمي بأسره، بما يتناقض مع احترام سيادة الدول».

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن الاجتماع الوزاري «يعكس مدى القلق المشترك الذي يساورنا جميعاً إزاء هذه التطورات الخطيرة»، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة اعتماد موقف إسلامي موحد بشأنها.

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن وضع الصومال (الخارجية السعودية)

وتابع طه: «نجتمع هنا اليوم لنؤكد قلقنا إزاء استمرار جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومخططاتها الاستعمارية، وتهجيرها أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه، وانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة»، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بانتقالها إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحابها الكامل من قطاع غزة، ووقف شامل ودائم لعدوانها، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني.

وجدَّد الأمين العام تأكيد دعم الصومال، ووحدة أراضيه، وسيادته الكاملة عليها، وكذلك دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل منسق على الصعيدَين السياسي والقانوني لمواجهة التحديات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

من ناحيته، قال موسى كولاكيكايا، نائب وزير الخارجية التركي، الذي ترأس الاجتماع: «نجتمع اليوم لنؤكد تضامننا القوي مع الصومال، ولكي نستنكر الاعتراف غير الشرعي الإسرائيلي بما يسمى (أرض الصومال)، كما نؤكد وقوفنا صفاً واحداً ليس فقط دعماً لها وهي أحد أبرز الدول الأعضاء في المنظمة، ولكن أيضاً دفاعاً عن الأمة الإسلامية بأسرها».

وأضاف كولاكيكايا: «منطقة القرن الأفريقي ذات أهمية استراتيجية خاصة فيما يتعلق بطرق النقل العالمية، وكذلك حوض النيل، وأيضاً الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الخصبة فيها، فضلاً عن عدد السكان الذي يتجاوز عددهم 320 مليون شخص».

وأكد نائب وزير الخارجية التركي، أن نهج بلاده في منطقة القرن الأفريقي «يسترشد بمبادئ السلام والاستقرار واحترام السيادة والوحدة الوطنية، وأنها على وعي تام بكل ما تواجهه المنطقة من أعمال إرهابية، وخلافات حول الحدود، والتأثر بالتغير المناخي والهجرة إلى خارج هذه المنطقة، ولا ينبغي أن تكون هذه التحديات سبباً في عدم الاستقرار».

وعدّ كولاكيكايا الاعتراف الأحادي لدولة في هذه المنطقة مخالفاً للأعراف، وخطوة أخرى لما تقوم به حكومة نتنياهو بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة وعلى المستوى العالمي، منوهاً بأن هذا الاعتراف الإسرائيلي يمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

وحول القضية الفلسطينية، أشار المسؤول التركي إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار هو مسألة أساسية، مشدداً على أن «آلية تأسيس وفق قرار مجلس الأمن الدولي وخطة السلام التي أعلنها الرئيس ترمب، ينبغي أن تمهد الطريق من أجل سلام دائم، وأن تضمن وصولاً مستمراً للمساعدات الإنسانية دون قيود، وأيضاً انسحاباً للقوات الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة، فضلاً عن تمهيد الطريق لإنشاء دولة فلسطينية».

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

إلى ذلك، أكد عبد السلام علي، وزير الخارجية الصومالي، رفض بلاده القاطع لأي إجراءات أو ممارسات تمس سيادتها ووحدة أراضيها، عادّاً الاعتراف الأحادي بأي كيانات غير قانونية داخل أراضيها انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ويقوض الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبيَّن علي، أن ما يُسمى بإقليم «أرض الصومال» هو جزء لا يتجزأ من بلاده، ولا يتمتع بأي وضع قانوني دولي، ولا يغيّر من الحدود المعترف بها دولياً، مشدداً على أن هذا السلوك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويخالف القيم التي تأسست عليها «منظمة التعاون الإسلامي»، وفي مقدمتها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وجدَّد الوزير الصومالي موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجيره من أراضيه، مؤكداً معارضتها لاستخدام أراضيها لأي أعمال عسكرية ضد أي دولة، ومشدداً على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق عبر انتهاك سيادة الدول.

في شأن متصل، أكدت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، حتمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الصومال المعترف بها دولياً، وإدانة ورفض التدخل السافر الإسرائيلي في الشؤون الداخلية لمقديشو.

ونوّهت الوزيرة الفلسطينية بأن اعتراف دولة الاحتلال بما يسمى «أرض الصومال» يعدّ انتهاكاً لسيادة الصومال، ويمثل تهديداً للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعدّره لاغياً وباطلاً.

وبيَّنت شاهين أن اعتراف إسرائيل المستهجن يأتي في إطار نهجها الهادف لتقويض فرص السلام في الإقليم، واستمراراً لعدوانها على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره، وعلى الدول العربية والإسلامية، واستخفافاً بالمبادئ التي قامت عليها المنظومة الدولية، وامتداداً لجريمة الإبادة الجماعية.


القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
TT

القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)

في اختراق محوري على الصعيد السياسي اليمني في المحافظات الجنوبية، أعلنت قيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في بيان، أمس الجمعة، حلَ كل هيئات المجلس وأجهزته الرئيسية والفرعية ومكاتبه في الداخل والخارج، معبّرة عن رفضها للتصعيد العسكري الأحادي الذي قاده رئيس المجلس الهارب عيدروس الزبيدي.

ووصف البيان ما جرى في حضرموت والمهرة بـ«الأحداث المؤسفة» التي أضرت بوحدة الصف الجنوبي وبالعلاقة مع التحالف الداعم للشرعية في اليمن، مع التأكيد على الانخراط الكامل في مسار المؤتمر الجنوبي الشامل في الرياض برعاية السعودية.

وأوضح البيان الصادر عن اجتماع القيادات، بحضور نائبي رئيس المجلس وأمينه العام، أن القرار جاء بعد تقييم شامل للأحداث وما أعقبها من رفض لجهود التهدئة، وما ترتب عليها من تداعيات خطرة على المستويين الجنوبي والإقليمي.

وفي أول تعليق سعودي رسمي، أشاد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بقرار المجلس التاريخي القاضي بحلّ نفسه، واصفاً الخطوة بـ«القرار الشجاع»، مؤكداً أن «القضية الجنوبية أصبح لها اليوم مسار حقيقي، ترعاه المملكة ويحظى بدعم وتأييد المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله إلى جمع أبناء الجنوب لإيجاد تصور شامل لحلول عادلة تلبي إرادتهم وتطلعاتهم».


السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
TT

السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)

أعربت السعودية عن بالغ أسفها لما تعرض له مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة الأوكرانية كييف من أضرار نتيجة القصف الذي شهدته المدينة مؤخراً.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، على ضرورة توفير الحماية لأعضاء البعثات الدبلوماسية ومقرّاتها وفقاً لاتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية، مُجدِّدة موقفها الداعم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية.

مبنى السفارة القطرية في كييف متضرراً جراء القصف (وزارة الخارجية الأوكرانية - أ.ف.ب)

من جانبه، أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن قلقه وأسفه، وشدَّد على ضرورة احترام القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حماية البعثات والعاملين فيها ومقارها، وضرورة تحييدها عن تداعيات النزاعات المسلحة، بما يضمن سلامتها.

وجدَّد البديوي موقف المجلس الراسخ من الأزمة الروسية - الأوكرانية بدعم الحلول السلمية في معالجتها، وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية، ومساندة المساعي والجهود الدولية الرامية لإنهائها بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.