«أرامكو السعودية» تخفض إمدادات النفط لمشترين آسيويين

تسعى لترتيب قرض بقيمة 7.5 مليار دولار لمستثمرين محتملين

شركة أرامكو السعودية تسعى لترتيب قرض ضخم لمستثمرين محتملين (الشرق الأوسط)
شركة أرامكو السعودية تسعى لترتيب قرض ضخم لمستثمرين محتملين (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تخفض إمدادات النفط لمشترين آسيويين

شركة أرامكو السعودية تسعى لترتيب قرض ضخم لمستثمرين محتملين (الشرق الأوسط)
شركة أرامكو السعودية تسعى لترتيب قرض ضخم لمستثمرين محتملين (الشرق الأوسط)

في وقت يسعى فيه عملاق الصناعة النفطية السعودية لترتيب قرض ملياري، قالت مصادر آسيوية إن أرامكو السعودية خفضت إمدادات الخام لتحميل فبراير (شباط) المقبل لبعض المشترين الآسيويين بما يصل إلى الربع، فيما لبت احتياجات ما لا يقل عن أربعة آخرين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
ويأتي هذا التوجه بعدما تعهدت السعودية - أحد أكبر المنتجين العالميين للنفط - بخفض إضافي طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا الشهرين المقبلين (فبراير ومارس) بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا.
وستُبقي معظم دول أوبك+ الإنتاج عند مستواه دون تغيير في ظل إجراءات الإغلاق والعزل العام الجديدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، في وقت سجلت أسعار الخام العالمية أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي بعد قرار السعودية خفض المزيد من الإنتاج.
ورغم عدم تعقيب «أرامكو السعودية»، قالت مصادر «رويترز» إنه جرى خفض الإمدادات من «أرامكو السعودية» 10 في المائة لشركتي تكرير في شمال آسيا، موضحة أنه جرى تقليص مخصصات فبراير لثلاث شركات تكرير هندية على الأقل بما بين 15 و26 في المائة.
وفي العام الماضي، خفضت الشركة شحنات الخام بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) لمشترين آسيويين بعقود محددة المدة امتثالا لاتفاق أوبك+، بينما تكشف بيانات «رفينيتيف أيكون» أن السعودية صدرت نحو 7 ملايين برميل يوميا من الخام كان نحو سبعين في المائة منها إلى آسيا في العام الماضي.
وذكرت مصادر تجارية أنه رغم أن الخفض الإضافي في إمدادات النفط السعودية قد يساهم في دعم السوق الفورية الشهر الحالي فإنه من المتوقع انخفاض استهلاك آسيا من الخام في ظل صيانة موسمية للمصافي.
ووفق بيانات جمعتها «رويترز»، فإن فوارق خامي القياس في الشرق الأوسط دبي الفوري وعمان في بورصة دبي للطاقة بالنسبة لمبادلات دبي انخفضت 20 سنتا عن أول من أمس الثلاثاء، وذلك بسبب ضعف الطلب.
وتتجه شركات تكرير من بينها «إتش. بي. سي. إل - ميتال إنرجي الهندية» و«فورموزا بتروكيميكال التايونية» و«آي. آر. بي. سي» و«بانجشاك» التايلانديتان صوب القيام بأعمال صيانة في الربع الأول. وأغلقت «إدميتسو كوسان» اليابانية وحدة تقطير خام بقدرة 150 ألف برميل يوميا عقب حادث حريق.
من جهة أخرى، تبحث شركة أرامكو السعودية تأمين قرض بقيمة 7.5 مليار دولار للمستثمرين المحتملين في وحدات خطوط أنابيب النفط التابعة لها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب وكالة بلومبرغ.
وقالت بلومبرغ: «بدأت أكبر شركة منتجة للنفط في العالم محادثات مع المقرضين لتأمين شروط مناسبة لحزمة التمويل التي ستعرض بعد ذلك على المستثمرين»، مشيرة إلى أن ذلك يجري بالتوازي مع مفاوضات لبيع حصة في وحدة خط أنابيب بعوائد متوقعة تصل إلى 10 مليارات دولار.
ووفقا لما نقلته «بلومبرغ»، ستكون صفقة بيع حصة من خط الأنابيب المرحلة الأولى ضمن مساعي أرامكو لجمع الأموال من حقوق التأجير أو بيع حصص في الأصول غير الأساسية، مستطردة أن الشركة السعودية تعمل مع مستشارين من بينهم «جي بي مورغان» و«موليس أند كو»، وهو بنك استثماري في وول ستريت يشارك أيضاً في صفقات أدنوك.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.