«أسبوع أبوظبي للاستدامة» يناقش «التعافي الأخضر» بعد الجائحة

عبر 3 محاور تشمل تعزيز المسؤولية وممارسة الأعمال والاستثمار

يشارك في المناسبة السنوية بأبوظبي أكثر من 70 متحدثاً (الشرق الأوسط)
يشارك في المناسبة السنوية بأبوظبي أكثر من 70 متحدثاً (الشرق الأوسط)
TT

«أسبوع أبوظبي للاستدامة» يناقش «التعافي الأخضر» بعد الجائحة

يشارك في المناسبة السنوية بأبوظبي أكثر من 70 متحدثاً (الشرق الأوسط)
يشارك في المناسبة السنوية بأبوظبي أكثر من 70 متحدثاً (الشرق الأوسط)

أعلن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» عن تنظيم دورة عام 2021 في الفترة من 18 إلى 21 يناير (كانون الثاني) الحالي بشكل افتراضي باستخدام تقنيات ومنصات التواصل المرئي، حيث سيشهد سلسلة من الفعاليات الافتراضية؛ تشمل «قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة»، و«الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)»، و«ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»، و«منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي»، والمنتديات الافتراضية لمنصة «شباب من أجل الاستدامة»، بالإضافة إلى «منتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل».
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات لـ«التغير المناخي»، رئيس مجلس إدارة شركة «مصدر»: «ينعقد (أسبوع أبوظبي للاستدامة) ضمن جهود الإمارات والتزامها الثابت بمواجهة تداعيات تغير المناخ، وتكريساً لدورها الفاعل والمسؤول في دعم مساعي المجتمع الدولي بهذا الشأن، من خلال تحفيز الحوار العالمي حول الاستدامة وتحويل الأفكار إلى خطط وحلول ومشاريع عملية ومجدية».
وأكد على أن بدء الانتعاش الاقتصادي من آثار الجائحة يشكل فرصة ممتازة لوضع مجموعة من الأهداف الطموحة والاستثمار في التقنيات الجديدة وتحديد السياسات اللازمة التي ستسهم في تحقيق التعافي المستدام. ويلقي الدكتور الجابر كلمة رئيسية في افتتاح «قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة» التي يشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً من قطاعات الاستدامة والأعمال والتكنولوجيا، من ضمنهم ألبرت الثاني، أمير موناكو، حيث سيلقي كلمة رئيسية خلال القمة حول تحقيق المرونة على مستوى الدول خلال انتشار جائحة «كوفيد19».
وتضم قائمة المتحدثين خلال القمة؛ التي تقام افتراضياً لمدة يوم واحد، الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة «كي بي دبليو» للاستثمار؛ وخلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والعضو المنتدب في «مبادلة» للاستثمار. بالإضافة إلى مشاركة غريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة في حكومة سنغافورة؛ والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)»، ولورانس فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»؛ وآخرين.
وتتضمن «قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة»، التي تستضيفها «مصدر» في 19 يناير الحالي، 3 جلسات؛ مدة كل واحدة منها ساعتان، وتركز على 3 محاور؛ هي: إعادة عجلة الحياة للدوران، وتعزيز المسؤولية والتفاعل، وممارسة الأعمال والاستثمار. وسيجري التطرق من خلال كل محور إلى القضايا والموضوعات الرئيسية التي من شأنها إفساح المجال أمام كثير من الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية لتحقيق «التعافي الأخضر» بعد جائحة «كوفيد19».
من جهته؛ قال أحمد الصايغ، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة «سوق أبوظبي العالمي»: «يعدّ (أسبوع أبوظبي للاستدامة) امتداداً لالتزام (سوق أبوظبي العالمي) المستمر بتعزيز رؤية قيادة الدولة وأبوظبي، المتمثلة في إيجاد اقتصاد مبتكر ومستدام، قائم على المعرفة. وبينما يسعى العالم جاهداً نحو التعافي، يمكننا جميعاً القيام بدورنا في تشجيع مزيد من الممارسات المستدامة وحماية التغير المناخي لضمان مستقبل مجتمعنا والأجيال المقبلة».
وسيقام «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021» بجميع مؤتمراته وفعالياته بشكل افتراضي، وذلك من أجل ضمان سلامة جميع المشاركين؛ على أن ينظَّم «أسبوع أبوظبي للاستدامة» بصيغته الاعتيادية في عام 2022.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».