اللجان الشعبية تسيطر على عدن وشبوة بالكامل.. ومطالبة بحق «تقرير المصير»

أعلنت تمسكها بالشرعية الدستورية ووحدة وأمن اليمن

نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)
TT

اللجان الشعبية تسيطر على عدن وشبوة بالكامل.. ومطالبة بحق «تقرير المصير»

نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش أقامها مقاتلون جنوبيون في عتق أمس (أ.ف.ب)

فرضت اللجان الشعبية الجنوبية سيطرتها على محافظة عدن بالكامل، ورفعت أعلام الجنوب السابقة على كل الدوائر الحكومية بالمحافظة ومطارها الدولي، في حين انتشر مسلحون تابعون للحراك الجنوبي على الخط الحدودي بمدينة كرش بمحافظة لحج.
وقالت مصادر محلية بمحافظة عدن لـ«الشرق الأوسط»، بأن اللجان الشعبية القادمة من عدة محافظات جنوبية إلى محافظة عدن، سيطرت على المدينة الساحلية بشكل كلي وأقامت نقاط تفتيش على مداخلها وشوارعها الرئيسية، كما قامت بالسيطرة على مطار عدن الدولي والمؤسسات الحكومية بالكامل ورفعت فيهما علم الجنوب، في ظل قيام القوات الأمنية بمساندتها في ذلك.
وانتشر مسلحو الحراك الجنوبي على الخط الحدودي «الغربي» بمديرية كرش التابعة لمحافظة لحج الجنوبية، والذي يعد الخط الرئيسي الذي يربط الجنوب بالشمال باتجاه مدينة تعز، وأقاموا نقاط تفتيش فيه تمهيدا لإغلاقه بشكل كلي خلال الأيام المقبلة، يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إعلان المجلس الثوري بكرش ضرورة التحرك العاجل لمواجهة التطورات الحالية، في ظل الفراغ الدستوري الذي تعانيه اليمن بعد استقالة الرئيس هادي والحكومة ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة لمواجهة تلك التطورات.
وأعلنت اللجنة الأمنية التابعة لإقليم عدن والذي يظم محافظات (عدن - لحج - أبين - الضالع) تمسكها بالنظام والشرعية الدستورية ووحدة وأمن وسلامة الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى تمسكها بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومسودة دستور جمهورية اليمن الاتحادية وبالأقاليم كشرط من شروط انتظام واستكمال المرحلة الانتقالية بكل أشكالها. ودانت اللجنة الأمنية، في بيان لها، جميع مظاهر وأشكال الانقلاب العسكري الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء منذ 19 من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، كما أدانت قطع بث قناة عدن الفضائية وتحويل بثها لقناة اليمن في صنعاء بعد استيلاء مسلحي الحوثي عليها، وأعلنت اللجنة الأمنية في بيانها، رفع الجاهزية القتالية واليقظة الأمنية لدى الأجهزة العسكرية والأمنية واللجان الشعبية في الإقليم للتصدي لأي أعمال إرهابية وتوفير ضمان أمن واستقرار المواطنين وحماية المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى التنسيق في جميع الأداء العسكري والأمني واللوجيستي في المهام بإقليم عدن وعدم استلام التوجيهات إلا من قائد المنطقة العسكرية الرابعة المرابطة في نفس المدينة.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر محلية في محافظة شبوة بجنوب شرقي اليمن إن مسلحي اللجان الشعبية الجنوبية المؤيدين للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي بسطوا، أمس، سيطرتهم على المحافظة النفطية بعد بسط السيطرة على إقليم عدن، وجاءت التطورات في صنعاء التي سيطر الحوثيون عليها ومناطق شمال البلاد بالقوة، لتعطي فرصة للجنوبيين لفرض مطلبهم بالاستقلال أو الانفصال الذي يطالبون به منذ أكثر من عقد من الزمن.
وفي السياق ذاته، قال القيادي الجنوبي عبد الرحمن الجفري، رئيس حزب رابطة أبناء الجنوب العربي الحر، بأن الرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح وعدد من الوزراء الجنوبيون الذي يعملون في القوات المسلحة والأمن، محاصرون من قبل ما بات يسمى «اللجان الثورية» في العاصمة صنعاء وأن حياتهم معرضة للخطر، وطالب الجفري، في رسالة مفتوحة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي والتعاون الخليجي الجامعة العربية والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، الجهات الراعية للعملية السياسية في اليمن أن تتحمل مسؤولياتها لتأمين حياة الجنوبيين في صنعاء كما طالبها بالوقوف مع المواثيق والشرائع والتي تعطي شعب الجنوب العربي الحق في تحرير بلده واستقلاله وبناء دولته على كامل أرضه والتحرك السريع للمساندة في حماية أبناء الجنوب، قائلا بأن ذلك وحده سيحقق الأمن والاستقرار في الجنوب والإقليم والعالم ككل.
من جهته، قال الناشط السياسي الجنوبي، علي منصور أحمد إن «اللجان الشعبية» المؤيدة للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، تسلمت، أمس، شرطة منطقة الممدارة في عدن بالتنسيق مع «الحراك الجنوبي»، وأن العملية جرت بسلاسة وبود بعد الاتفاق على بقاء الضباط والجنود الجنوبيين لممارسة عملهم بصورة طبيعية وقد رفع العلم الجنوبي على مبنى الشرطة، وأكد منصور لـ«الشرق الأوسط» أن العملية جاءت في إطار إحكام سيطرة «اللجان الشعبية» و«الحراك الجنوبي» ورجال الأمن الجنوبيين على مراكز الشرطة والأمن العام ومطار عدن الدولي وميناء عدن الشهير ومصافي النفط والمنطقة الحرة، وذلك من أجل «استتباب الأمن والاستقرار ومنع الجنوب وحماية مواطنيه من الانجرار إلى الفوضى والانهيار، كما يحدث في الشمال».
من جانبه، قال الكاتب الصحافي، في يومية «14 أكتوبر (تشرين الأول): «العدنية، نجيب صديق إن اتخاذ الجنوبيين لقرار السيطرة على المؤسسات وحقول النفط «جاء كرد فعل على ما يجري في صنعاء وتضامنا مع الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي تقدم باستقالته، مؤخرا، واعتقد أن أي إجراء يتخذ يجب أن يكون سلسا، لأن القضية الجنوبية تنادي وتؤمن بالحل السلمي وأي عمل يرتكز على العنف واستخدام السلاح، لا يوصل إلى ردود فعل مشابهة له أو أكثر من ذلك»، ويضيف صديق لـ«الشرق الأوسط» أنه «يفترض أن تكون الأمور طبيعية في عدن، وهي، حتى الآن، طبيعية فلم نلمس خروقات كبيرة في الجانب الأمني أو استفزازات أمنية للمواطنين أو للمؤسسات، وهذا يدل على أن هناك عقلاء في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية تسيطر على الوضع بعيدا عن الشطحات التي يمكن أن تكون لها ردود أفعال غير حميدة»، ويرى صديق أن «العملية السياسية يجب أن تعود إلى مسارها الحقيقي وهو الحوار الذي يفترض أن يكون لكل الأطراف وأن يكون للقضية الجنوبية موقع قدم حقيقي وحل عادل، حل سياسي بامتياز، لأنه يكفي ما تعرض له الجنوب من غبن وإقصاء وتهميش، لكن تسارع الأحداث خلال الأيام العشرة الأخيرة في الشطر الشمالي والحماقات التي ارتكبها السياسيون هناك وسيطرة العملية المسلحة وفرض نفوذ القوة، عجلت باختناق الحل السياسي ونتمنى أن يعمل العقلاء على لملمة الأوضاع في هذه الظروف التي تمر بها البلاد».
ومنذ الخميس الماضي، أوقف الحوثيون عبر التحكم المركزي في صنعاء، بث قناة عدن التي تبث من عدن والتي تعد من أقدم محطات التلفزة في الجزيرة العربية، وجرى ربطها ببث التلفزيون الرسمي بصنعاء الذي بات يبث برامجه عبر تلفزيون عدن وهي البرامج المؤيدة للحوثيين المسيطرين على كافة وسائل الإعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية، في صنعاء، غير أن ما علق عليه المراقبون، في هذا السياق، هو أن تلفزيون عدن المختطف من قبل الحوثيين بات يبث الأذان مع إضافة عبارة «حي على خير العمل»، التي لا تستخدم سوى في تلفزيون صنعاء وتستخدم في بعض المساجد القديمة في صنعاء من قبل أبناء الطائفة الزيدية - الشيعية، وقد اعتبر المراقبون أن «القرصنة على القناة الجنوبية وصبغها بالصبغة الطائفية والمذهبية، أمر خطير ويثبت مشروع الحوثيين الذي لا ينظر سوى إلى أكثر من أبعد من مذهبه الذي يريد أن يحكم به كل اليمن».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.