مسقط: نظام جديد يضمن «انتقالاً مستقراً» للحكم

آلية لتعيين ولي العهد... ومرسوم لقانون «مجلس عُمان»

سلطان عمان لدى تسلمه مقاليد الحكم العام الماضي (رويترز)

أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، أمس، مرسومين، تضمن الأول إصدار النظام الأساسي للدولة، في حين شمل الثاني إصدار قانون مجلس عمان، مكملاً بذلك وضع أسس أنظمة الحكم والعقد السياسي داخل البلاد، لضمان «انتقال مستقر» للحكم.
ويأتي المرسومان مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم مقاليد الحكم. وجاء في مرسوم النظام الأساسي الجديد للحكم وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.
كما أكد المرسوم دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، من أهمها المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بـالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة.
ويشمل المرسوم الثاني للسلطان هيثم إصدار قانون مجلس عمان الذي يتضمن اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس والاختصاصات المنوطة به.
... المزيد