المغرب: عفو ملكي في «ذكرى المطالبة بالاستقلال}

TT

المغرب: عفو ملكي في «ذكرى المطالبة بالاستقلال}

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفواً على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون والموجودون في حالة سراح (إفراج)، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد، وعددهم 756 شخصاً. وجاء العفو الملكي بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير (كانون الثاني) 1944.
وذكر بيان صادر عن وزارة العدل المغربية أن العفو طال الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال، وعددهم 493، حيث شمل العفو ما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 17 نزيلاً، والتخفيض من عقوبة السجن لفائدة 475 نزيلاً، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد.
أما العفو الذي شمل الأشخاص الموجودين في حالة سراح، وعددهم 263 شخصاً، فيتعلق بالعفو من العقوبة الحبسية، أو مما تبقى منها، لفائدة 91 شخصاً، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 25 شخصاً، والعفو من الغرامة لفائدة 138 شخصاً، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.