قُتل 40 شخصا على الأقل بداية الأسبوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال مظاهرات احتجاج على مشروع قانون انتخابي قد يتيح تمديد ولاية الرئيس جوزيف كابيلا، وفق تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش. وقالت المنظمة الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان أمس إن الحكومة «لجأت إلى القوة بصورة غير قانونية ومفرطة لقمع المظاهرات» التي جرت من الاثنين إلى الأربعاء.
وأقر رئيس الجمعية الوطنية أمس بحصول تجاوزات، لكنه نفى أن تكون السلطات أعطت الأمر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وقال أوبين ميناكو في تغريدة على «تويتر» أمس: «لا يمكن أن نقبل بأن تطلق الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين والطلبة أو أي كان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. حصلت تجاوزات، لا يمكن لأي سلطة متعقلة أن تصدر الأمر بإطلاق النار على شعبها». وأقر النواب في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي تعديلا لقانون الانتخابات يتيح للرئيس جوزيف كابيلا البقاء في السلطة إلى ما بعد انتهاء ولايته، في حين لا يتيح له الدستور الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المتوقعة في 2016. ويحكم كابيلا البلاد منذ 2001.
وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تحدثت عن سقوط 42 قتيلا، في حين قالت السلطات الكونغولية إن 12 من «المشاغبين» أو «اللصوص» قتلوا برصاص حراس أمنيين.
40 قتيلا على الأقل في المظاهرات المناهضة للتمديد لرئيس الكونغو
السلطة تنفي إصدار أوامر بإطلاق النار
40 قتيلا على الأقل في المظاهرات المناهضة للتمديد لرئيس الكونغو
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
