تدريبات عسكرية واسعة في شمال إسرائيل تخوفا من رد «حزب الله»

يعالون يحمل حكومتي لبنان وسوريا مسؤولية أي تصعيد في المنطقة

تدريبات عسكرية واسعة في شمال إسرائيل تخوفا من رد «حزب الله»
TT

تدريبات عسكرية واسعة في شمال إسرائيل تخوفا من رد «حزب الله»

تدريبات عسكرية واسعة في شمال إسرائيل تخوفا من رد «حزب الله»

على الرغم من التقديرات الإسرائيلية التي ترجح ألا يأتي رد إيران و«حزب الله» على عملية القنيطرة بهجوم من الأراضي اللبنانية، خوفا من نشوب حرب لبنان الثالثة، فإن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أعلن عن سلسلة تدريبات لقواته في الشمال، طيلة الأيام الثلاثة الماضية، حول احتمال مواجهة هجمات صاروخية من الشمال، وأن هناك نية لإجراء تدريبات أخرى لاحتمال مهاجمة إسرائيل بالصواريخ من لبنان وقطاع غزة في آن واحد.
وهدد وزير الدفاع موشيه يعالون حكومتي لبنان وسوريا بالرد القاسي على أي محاولة للتصعيد مع إسرائيل، وقال إن أي هدف استراتيجي في العمق اللبناني أو السوري لن يكون محميا من الرد الإسرائيلي القاسي، مؤكدا في لقاء مع قادة الجيش في الشمال الإسرائيلي أن «إسرائيل يجب أن تبقى مستعدة لردود من سوريا ولبنان المجاورين، وعلينا أن نكون جاهزين للعمل والاستعداد لمواجهة أي عمل يشكل تحديا».
وتتوقع المخابرات العسكرية الإسرائيلية أن يحاول «حزب الله» إغراق إسرائيل بالصواريخ، على طول البلاد وعرضها. لكن الجيش الإسرائيلي سيتصدى لهذه الهجمة بقوة في المناطق البعيدة، بفضل بطاريات القبة الحديدية الموجودة بحوزته. لكن المشكلة ستكون في القذائف الصاروخية القصيرة المدى، لأن هذه هي التي لا تجد لها حلا سوى في احتلال شريط حدودي على عرض عشرة كيلومترات، وشل حركة مطلقي الصواريخ فيها.
ويواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الشمال على خلفية عملية الاغتيال التي استهدفت قادة من «حزب الله» وإيران في سوريا، والمنسوبة إلى إسرائيل.
وقد قرر اتخاذ تدابير تعتبر جزءا من دفع جاهزية الجيش لاحتمال الرد على الهجوم على الحدود الشمالية، منها نشر بطاريات القبة الحديدية، وتعزيز قوات المشاة والمدفعية، وتقليص فترة الاستعداد المطلوبة للرد من قبل سلاح الجو.
وحتى يوم أمس، استمر الجيش في تعزيز قواته في الشمال، ونشر قوات أخرى داخل البلدات الحدودية كي تعمل في ساعات الطوارئ، بالإضافة إلى القوات الدائمة في المنطقة الحدودية. كما أعلن الجيش أن القرار الذي اتخذ فورا بعد الهجوم في سوريا، بخصوص إلغاء الإجازات في عدد من وحداته العسكرية في الشمال، سيظل ساري المفعول لأجل غير محدود، إذ قال ضابط رفيع في الجيش إنه لم يتقرر حتى الآن إلغاء كل الإجازات بشكل كلي، لكنه تقرر إلغاء قسم من النشاطات العسكرية التي تم التخطيط لها مسبقا لهذه الفترة.
وتلقى الاحتياطيون في «قيادة الشمال» أمرا بالبقاء جاهزين للاتصال بهم في عطلة نهاية الأسبوع، بينما تضاعفت الدوريات في الليل والنهار. وقام الجنرال شاحر شوحاط، قائد شبكة الدفاع الجوي في سلاح الجو، الخميس الماضي، بزيارة إلى مواقع نشر بطاريات القبة الحديدية في الشمال، وقال بهذا الخصوص «حاليا نحن نواصل تعزيز قدراتنا للحفاظ على تواصل المهام في حال حدوث تطورات».
وقال مسؤول عسكري كبير لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إنه لا شك لديه في أن خطر الحرب مع «حزب الله»، بدعم إيراني، بات أعلى الآن.. «فـ(حزب الله) سيرد على العملية على إحدى الجبهات الكثيرة التي يمكنه العمل عليها.
وتنوي إسرائيل محاولة امتصاص التوتر، أي العمل أولا على تقليص أضرار العملية، وثانيا لمنع الانجرار إلى معركة ثنائية طويلة ومتصاعدة».
ولفت المسؤول العسكري النظر إلى تقييم قسم الاستخبارات في هيئة الأركان العامة لعام 2015، الذي نشر قبل عملية القنيطرة، والذي يتحدث عن «دينامية التصعيد» الممكن في المنطقة. وقال في هذا الصدد «لقد انخفض التهديد العسكري التقليدي لإسرائيل إلى أدنى حد ممكن مع انهيار الجيش السوري في الحرب الأهلية هناك، وعلى ضوء توثيق العلاقات بين إسرائيل ومصر. لكن الاضطرابات في العالم العربي، إلى جانب الأزمة السياسية المتصاعدة مع الفلسطينيين، توفر محفزات للتدهور المحتمل في الشمال، وفي الأراضي الفلسطينية. ويمكن لحادث معين أن يؤدي إلى حرب، يبدو من الناحية النظرية أن الأطراف لا تملك أي مصلحة استراتيجية في وقوعها. لكن الحياة مليئة بالمفاجآت، كما تعلمنا في الصيف الماضي.
فحتى قبل الحرب في غزة تكهن غالبية رجال المخابرات الإسرائيلية بأن حماس ليست لديها مصلحة في الحرب. ووقعت عملية مشابهة جدا، مع الفارق، في الساحة السياسية، والتي تحول فيها التكتيكي إلى استراتيجي».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».