اندفاع «ديمقراطي» وانقسام «جمهوري» حيال «عزل ترمب»

بايدن يؤكد أن الرئيس «ليس فوق القانون» ويتعرض لضغوط

تستعد بيلوسي ونواب ديمقراطيون لطرح بنود عزل بحق الرئيس ترمب (أ.ف.ب)
تستعد بيلوسي ونواب ديمقراطيون لطرح بنود عزل بحق الرئيس ترمب (أ.ف.ب)
TT

اندفاع «ديمقراطي» وانقسام «جمهوري» حيال «عزل ترمب»

تستعد بيلوسي ونواب ديمقراطيون لطرح بنود عزل بحق الرئيس ترمب (أ.ف.ب)
تستعد بيلوسي ونواب ديمقراطيون لطرح بنود عزل بحق الرئيس ترمب (أ.ف.ب)

اندفع المشرعون الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي نحو تقديم مشروع متوقع اليوم لبدء إجراءات لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، قبل 9 أيام فحسب من انتهاء ولايته في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، ولكنها الثانية ضده، وستكون سابقة في تاريخ محاكمات لعزل رؤساء أميركيين، بينما أكد الرئيس المنتخب جو بايدن الذي يتعرض لضغوط من أكثر من جهة أن سلفه «ليس فوق القانون».
وكتب بايدن على «تويتر» أن الرئيس ترمب «ليس فوق القانون»، مضيفاً أن «العدالة تخدم الناس، ولا تحمي أصحاب السلطة»، غير أنه تجنب مجدداً الدعوات إلى خلع ترمب بموجب التعديل الخامس والعشرين من الدستور، أو إلى عزله بواسطة مواد خاصة بذلك أيضاً في الدستور. ولكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي طالبت ترمب بالاستقالة «على الفور». ونظراً إلى استبعاد استقالة ترمب أو خلعه، اكتسبت الدعوة إلى عزله زخماً سريعاً بين عدد كبير من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.
وفي مقابلة ضمن برنامج «60 دقيقة» عبر شبكة «سي بي إس» الأميركية، سُئلت بيلوسي عما إذا كان يدير السلطة التنفيذية حالياً، فأجابت: «حسناً، مما يبعث على الحزن أن الشخص الذي يدير الفرع التنفيذي هو رئيس مختل مضطرب خطير على الولايات المتحدة»، مضيفة أنه «أمامنا أيام عدة فقط حتى نتمكن من حماية أنفسنا منه، لكنه فعل أمراً خطيراً للغاية، بما يوجب إجراء محاكمة ضده».
ووصفت تجربتها داخل مبنى الكابيتول عندما اقتحمه المتظاهرون بالإشارة إلى أن عناصر الأمن «سحبوني من على المنصة، حرفياً من على المنصة»، موضحة أنها سمعت المحتجين يسألون: «أين رئيسة مجلس النواب؟ نحن نعلم أن لديها موظفين؛ إنهم هنا في مكان ما. سنجدهم».
وبالفعل، قال النائب الديمقراطي تيد ليو الذي صاغ مع آخرين مادة العزل إنها اجتذبت أكثر من 190 راعياً. وكتب على «تويتر»: «سنقدم مادة العزل الاثنين، خلال جلسة عادية لمجلس النواب».
ومع أن غالبية الجمهوريين التزموا الصمت حيال هذا التحرك، على الرغم من أن بعضهم بدا منفتحاً على الفكرة، قال أحدهم، وهو السيناتور باتريك تومي، إن ترمب «ارتكب جرائم تستوجب عزله»، في تعبير عن الغضب المتزايد من دور ترمب في الهجوم الذي تعرض له مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) على أيدي مناصري ترمب.
وكذلك أشار السيناتور الجمهوري بن ساس إلى أنه سيكون منفتحاً على النظر في مواد العزل، علماً بأن السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي طالبت الرئيس بالاستقالة أيضاً، وقالت: «أريده خارج البيت الأبيض» لأنه «تسبب بأضرار كافية». ولاحقاً، قال ساس إن ترمب «أقسم للشعب الأميركي أن يحافظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه، وعمل ضد ذلك»، معتبراً أن «ما فعله كان شريراً» لأنه خلال أحداث الكونغرس «كان دونالد ترمب يتجول في البيت الأبيض وهو محتار بشأن سبب عدم تحمس الأشخاص الآخرين في فريقه، كما كان مثيرو الشغب الذين دفعوا ضد شرطة الكابيتول في أثناء محاولتهم اقتحام المبنى (...) كان هذا يحدث، وكان مسروراً».
وأدت هذه التصريحات إلى ضغوط متزايدة على وسطيين آخرين بين الجمهوريين، مثل السيناتورين ميت رومني وسوزان كولينز اللذين لم يتحدثا حتى أمس عما إذا كان ينبغي عزل ترمب، علماً بأن رومني كان السيناتور الجمهوري الوحيد الذي صوت لمصلحة إدانة ترمب خلال محاولة عزله الأولى في فبراير (شباط) الماضي، واتهم ترمب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول.
وكذلك دعا النائب الجمهوري غاريت غرايفز ترمب إلى التنحي. ومع ذلك، قال إنه لا يؤيد عزل الرئيس أو الاستناد إلى التعديل الخامس والعشرين. وأضاف أن ترمب «يحتاج فعلاً إلى الاستقالة. وما أعنيه بذلك هو، على نحو فعال، أنه لن يكون هناك يتحدث (...) ويمتلك السلطة الكاملة والصلاحية للبيت الأبيض، وربما حتى من الناحية الفنية إيجاد طريقة لتسليم المفاتيح إلى بنس».

تحذير جمهوري
ولكن في انعكاس لمدى عدم شعبية الفكرة بين الجمهوريين الذين انتقدوا دور ترمب في الاعتداء على مبنى الكونغرس، كتب 7 نواب جمهوريين، بقيادة النائب كين باك، للرئيس المنتخب لمناشدته أن يطلب من رئيسة مجلس النواب وقف الجهود لعزل ترمب. وجادلوا أن بدء مثل هذه العملية سيثير مزيداً من الانقسام، وهي خطوة متسرعة بشكل مفرط. وبين هؤلاء من عارضوا جهاراً محاولة زملائهم الجمهوريين قلب نتائج الانتخابات. وكتبوا لبايدن أن «المحاكمة الثانية، قبل أيام فقط من مغادرة الرئيس ترمب لمنصبه، غير ضرورية بقدر ما هي تحريضية».
وإذا نجح مجلس النواب في إجراءات العزل، وانتقلت القضية إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة ترمب، سيحتاج الديمقراطيون إلى تأييد 17 سيناتوراً جمهورياً على الأقل للفوز في هذه الدعوى.
وأفاد زعيم الغالبية الجمهورية الحالية في المجلس، السيناتور ميتش ماكونيل، أنه بموجب قواعد مجلس الشيوخ، لا يمكن بدء المحاكمة إلا بعد عودة الأعضاء من العطلة في 19 يناير (كانون الثاني)، أي قبل يوم واحد من تنصيب بايدن، مما يثير احتمال إجراء محاكمة بعد رحيل ترمب عن البيت الأبيض.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».